التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
عاجل: تأجيل تطبيق العقوبات الزجرية بحق أصحاب الدراجات غير المرقمة إلى هذا التاريخ
نشر في: 1 يوليو 2016
أكد الوزير نجيب بوليف أنه ونظرا للضغط الكبير الذي تعرفه مراكز المراقبة التقنية ومراكز تسجيل السيارات، تزامنا مع تاريخ انطلاق عملية المراقبة المحدد في 01 يوليوز 2016، و ضمانا للسير والجولان بشكل عادي على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية، فقد تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة إلى 01 يناير 2017.
وأوضح بوليف في تدوينة على حسابه الخاص بالفيسبوك، أن الوزارة تنهي للعموم أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية تعرف بعض الإكراهات تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات.
وأضاف الوزير أنه يتعين على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل التاريخ المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم.
وفي حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة إلا إذا كان مالكوها يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية.
واختتم الوزير بوليف بلاغه أنه وبهذه المناسبة تهيب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بكافة المواطنين المعنيين إلى ترقيم مركباتهم ليكونوا في وضعية قانونية إزاء مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص الصادرة لتطبيقه".
وأوضح بوليف في تدوينة على حسابه الخاص بالفيسبوك، أن الوزارة تنهي للعموم أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية تعرف بعض الإكراهات تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات.
وأضاف الوزير أنه يتعين على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل التاريخ المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم.
وفي حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة إلا إذا كان مالكوها يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية.
واختتم الوزير بوليف بلاغه أنه وبهذه المناسبة تهيب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بكافة المواطنين المعنيين إلى ترقيم مركباتهم ليكونوا في وضعية قانونية إزاء مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص الصادرة لتطبيقه".
أكد الوزير نجيب بوليف أنه ونظرا للضغط الكبير الذي تعرفه مراكز المراقبة التقنية ومراكز تسجيل السيارات، تزامنا مع تاريخ انطلاق عملية المراقبة المحدد في 01 يوليوز 2016، و ضمانا للسير والجولان بشكل عادي على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية، فقد تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة إلى 01 يناير 2017.
وأوضح بوليف في تدوينة على حسابه الخاص بالفيسبوك، أن الوزارة تنهي للعموم أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية تعرف بعض الإكراهات تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات.
وأضاف الوزير أنه يتعين على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل التاريخ المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم.
وفي حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة إلا إذا كان مالكوها يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية.
واختتم الوزير بوليف بلاغه أنه وبهذه المناسبة تهيب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بكافة المواطنين المعنيين إلى ترقيم مركباتهم ليكونوا في وضعية قانونية إزاء مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص الصادرة لتطبيقه".
وأوضح بوليف في تدوينة على حسابه الخاص بالفيسبوك، أن الوزارة تنهي للعموم أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية تعرف بعض الإكراهات تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات.
وأضاف الوزير أنه يتعين على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل التاريخ المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم.
وفي حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة إلا إذا كان مالكوها يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية.
واختتم الوزير بوليف بلاغه أنه وبهذه المناسبة تهيب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بكافة المواطنين المعنيين إلى ترقيم مركباتهم ليكونوا في وضعية قانونية إزاء مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص الصادرة لتطبيقه".
ملصقات
اقرأ أيضاً
سوء الأحوال الجوية يوقف الدراسة بمدن الشمال
مجتمع
مجتمع
شعون لـ”كشـ24″ .. بيع محجوزات “فوريانات” البيضاء قرار مفاجئ ويضر بمصالح المواطنين
مجتمع
مجتمع
انهيارات صخرية تهدد مستعملي طريق “تيشكا” بين مراكش ورزازات + ڤيديو
مجتمع
مجتمع
مضايقات واستفزازات كَارديانات تغضب سكان وتجار إقامة بمراكش ومطالب للعمدة بالتدخل
مجتمع
مجتمع
مدونة الأسرة.. الـAMDH: لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية
مجتمع
مجتمع
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
مجتمع
مجتمع
اعتقال مغاربة بإيطاليا بسبب حيازة 80 كلغ من المخدرات
مجتمع
مجتمع