سياسة

عاجل: انطلاق الفترة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية بشكل رسمي


كشـ24 نشر في: 25 أغسطس 2016

أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن الفترة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية ستنطلق يوم الخميس 25 غشت الجاري وستمتد إلى غاية 06 أكتوبر (43 يوما).
 

وأفاد بلاغ للهيأة بأن متعهدي الاتصال السمعي البصري، العموميون والخواص، سيقدمون خلال هذه الفترة الانتخابية التي أقرها المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري، برامج تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، علاوة على برامج الحملة الرسمية التي تبتدئ في 24 شتنبر 2016 والتي ينفرد المتعهدون العموميون ببثها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
 

وأوضح البلاغ أنه تم تحديد هذه الفترة الانتخابية طبقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16، الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، وذلك انطلاقا من المهمة الدستورية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في الإعلام.
 

وأبرز البلاغ أن هذا القرار يستند في جوهره ، فضلا عن تمكين الفرقاء السياسيين من الولوج المنصف إلى الخدمات السمعية البصرية والوصول من خلالها إلى الجمهور الواسع، "على تكريس حق المواطنين والمواطنات في الاطلاع على تعددية الآراء، حتى يتسنى لهم القيام باختيارات حرة وواعية، انسجاما مع ما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش، عندما أكد جلالته على أن "المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين.
 

وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم. وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم".
 

وأشار الى أن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري وضعت عدة منهجية لتتبع هذه الفترة بناء على قرار المجلس الاعلى وعلى ما راكمته من تجربة في هذا المجال، ووفق مقاربة تتوخى مرافقة المتعهدين لإنجاح دورهم في هذه المحطة الهامة في مجال ممارسة حقوق وواجبات المواطنة و ترسيخ الديمقراطية بالمغرب.
 

وخلص البلاغ الى أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ستصدر، في إبانه، وكما جرت العادة بذلك في المحطات الانتخابية السابقة، تقريرا في الموضوع.

أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن الفترة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية ستنطلق يوم الخميس 25 غشت الجاري وستمتد إلى غاية 06 أكتوبر (43 يوما).
 

وأفاد بلاغ للهيأة بأن متعهدي الاتصال السمعي البصري، العموميون والخواص، سيقدمون خلال هذه الفترة الانتخابية التي أقرها المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري، برامج تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، علاوة على برامج الحملة الرسمية التي تبتدئ في 24 شتنبر 2016 والتي ينفرد المتعهدون العموميون ببثها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
 

وأوضح البلاغ أنه تم تحديد هذه الفترة الانتخابية طبقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16، الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، وذلك انطلاقا من المهمة الدستورية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في الإعلام.
 

وأبرز البلاغ أن هذا القرار يستند في جوهره ، فضلا عن تمكين الفرقاء السياسيين من الولوج المنصف إلى الخدمات السمعية البصرية والوصول من خلالها إلى الجمهور الواسع، "على تكريس حق المواطنين والمواطنات في الاطلاع على تعددية الآراء، حتى يتسنى لهم القيام باختيارات حرة وواعية، انسجاما مع ما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش، عندما أكد جلالته على أن "المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين.
 

وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم. وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم".
 

وأشار الى أن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري وضعت عدة منهجية لتتبع هذه الفترة بناء على قرار المجلس الاعلى وعلى ما راكمته من تجربة في هذا المجال، ووفق مقاربة تتوخى مرافقة المتعهدين لإنجاح دورهم في هذه المحطة الهامة في مجال ممارسة حقوق وواجبات المواطنة و ترسيخ الديمقراطية بالمغرب.
 

وخلص البلاغ الى أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ستصدر، في إبانه، وكما جرت العادة بذلك في المحطات الانتخابية السابقة، تقريرا في الموضوع.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة