الأحد 28 أبريل 2024, 19:05

سياسة

عاجل.. المغرب يُصعّد ضد إسبانيا و يعتبر مثول المدعو غالي أمام القضاء ليس جوهر الأزمة


كشـ24 نشر في: 31 مايو 2021

قال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المدعو غالي، يمثل غدا الثلاثاء فاتح يونيو، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية. هذا المثول يشكل بالتأكيد تطورا يأخذ المغرب علما به. لكنه لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين.وأضاف البيان ذاته أن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي ل"البوليساريو" مُجسَدا في زعيم ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية جوهر المشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين. جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة.وفي ما يلي بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص الأزمة المغربية- الإسبانية.“يمثل المدعو غالي، يوم الثلاثاء فاتح يونيو، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية. هذا المثول يشكل بالتأكيد تطورا يأخذ المغرب علما به. لكنه لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين.I. المثول أمام القضاء، تطور يأخذ المغرب علما به :1 . بداية، يؤكد مثول المدعو غالي أمام القضاء ما كان المغرب يقوله منذ البداية: إسبانيا أدخلت عن قصد إلى ترابها، وبطريقة احتيالية وبشكل خفي، شخصا متابعا من طرف القضاء الإسباني من أجل شكاوى تقدم بها ضحايا من جنسية إسبانية ومن أجل أفعال ارتكبت في جزء منها فوق التراب الاسباني.2 . ثم إن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي ل”البوليساريو” مُجسَّدا في زعيم ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية.3 . كما يؤكد هذا المثول مسؤولية اسبانيا تجاه نفسها، على اعتبار أن ضحايا المدعو غالي هم إسبان قبل كل شيء. هذا المثول يشكل، إذن، بداية اعتراف أول بحقوق الضحايا وبالمسؤولية الإجرامية والجنائية لهذا الشخص. إنها أيضا أول مرة يستدعي فيها القضاء الإسباني هذا المسؤول ويُواجهه بشكاوى من أجل ارتكاب جرائم خطيرة.4 . كما أن الأمر لا يتعلق سوى بالشكاوى التي تم الإفصاح عنها. وماذا عن جميع الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من ويلات “البوليساريو” ؟ والمعاملات اللاإنسانية التي تتلقاها يوميا ساكنة تندوف، ضحايا البوليساريو الذين لا صوت لهم، ولم يتم إنصافهم.II. رغم ذلك، فهذا ليس جوهر المشكل :1 . جوهر المشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين. جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة :الأزمة ليست مرتبطة بحالة شخص. إنها لا تبدأ بوصوله مثلما لن تنتهي بمغادرته. إنها وقبل كل شيء قصة ثقة واحترام متبادل تم الإخلال بهما بين المغرب واسبانيا. إنها اختبار لموثوقية الشراكة بين المغرب واسبانيا.إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعو غالي أمام القضاء، فإنها لا يمكن أن تُحَلَ بمجرد الاستماع له. إن الانتظارات المشروعة للمغرب تتجاوز ذلك. فهي تبدأ بتقديم توضيح لا لبس فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها.بالنسبة للمغرب، فإن المدعو غالي ليس سوى صورة ل”البوليساريو”. الطريقة التي دخل بها إلى إسبانيا – بجواز سفر مزور وهوية جزائرية مُنتحلة وعلى متن طائرة رئاسية جزائرية – تمس حتى بروح هذه الميليشيا الانفصالية.وبعيدا عن حالة المدعو غالي، فقد كشفت هذه القضية عن مواقف اسبانيا العدائية واستراتيجياتها المسيئة تجاه قضية الصحراء المغربية. وأظهرت تواطؤات جارنا الشمالي مع خصوم المملكة من أجل المساس بالوحدة الترابية للمغرب.كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق مرة أخرى بإسبانيا؟ كيف سنعرف أن إسبانيا لن تتآمر من جديد مع أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب أن يعوّل حقا على إسبانيا كي لا تتصرف من وراء ظهره؟ كيف يمكن استعادة الثقة بعد خطأ جسيم من هذا القبيل؟ ما هي ضمانات الموثوقية التي يتوفر عليها المغرب حتى الآن ؟ في الواقع، هذا يحيل إلى طرح السؤال الأساسي التالي: ما الذي تريده إسبانيا حقا ؟2 . تطرح هذه الأزمة أيضا مسألة الاتساق في المواقف. ذلك أنه لا يمكن أن تحارب الانفصال في بلدك وتشجعه في بلد جار لك:فمراعاة لهذا الاتساق إزاء نفسه أولا، ثم إزاء شركائه، لم يسبق للمغرب أن استغل مطلقا النزعة الانفصالية. لم يشجع عليها أبدا كورقة في علاقاته الدولية، وخاصة مع جيرانه.وفي هذا الصدد، ظلت سياسة المغرب تجاه إسبانيا واضحة. فخلال الأزمة الكطلانية، لم يختر المغرب البقاء على الحياد، بل كان من أوائل من اصطفوا بوضوح، وبشكل صريح وقوي، إلى جانب الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجاره الشمالي.ويبقى السؤال مشروعا: ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي ؟ كيف كان سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذه الشخصية بصفة علنية ورسمية من قبل حليفها الاستراتيجي، وشريكها التجاري الهام، وأقرب جار جنوبي لها ؟وحتى لا تكون ذاكرتنا قصيرة. في سنة 2012 ، على سبيل المثال ، عندما قام وفد اقتصادي كطلاني بزيارة إلى المغرب، تم تعديل البرنامج، بناء على طلب الحكومة الإسبانية ، حتى لا يتم استقبال هذا الوفد على مستوى عال، وحتى تتم جميع المباحثات التي يجريها بحضور ممثل سفارة إسبانيا في الرباط.وفي سنة 2017، تبنى المغرب الاتساق نفسه في المواقف عندما رفض طلب زيارة ولقاء تقدم به زعيم كبير للنزعة الانفصالية الكطلانية.من حق المغرب أن يتوقع من إسبانيا معاملة بالمثل. فهذا نفسه هو مبدأ أي شراكة حقيقية.3. المغرب أبدى على الدوام تضامنه مع إسبانيا:هناك بالطبع صعوبات طبيعية مرتبطة بالجوار، بما في ذلك أزمات دورية تتعلق بالهجرة. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه الصعوبات أن تُنسينا أبدا أن التضامن يمثل بالنسبة للشراكة، ما تمثله الموثوقية بالنسبة لحسن الجوار، والثقة بالنسبة للصداقة.هذا التضامن هو الذي أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا. والتاريخ الحديث يخبرنا بأن المبادرات كانت كثيرة.في سنة 2002، على سبيل المثال، وبعد غرق ناقلة نفط، فتح المغرب بسخاء مياهه الإقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا، رغم أنه لم تكن اتفاقات الصيد قد وُقعت بعد.في سنة 2008، عندما كانت إسبانيا في أوج الأزمة الاقتصادية، قدم المغرب إعفاءات لاستقبال العمال ورجال الأعمال الإسبان بالمملكة بصدر رحب مع تمكينهم من الاستقرار وممارسة نشاطهم بها.وفي أوج الأزمة الكطلانية، اعتمدت إسبانيا دوما على المغرب، الذي دافع، دون تحفظ، عن سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، بالأفعال (حظر دخول الانفصاليين الكطلانيين إلى المغرب، ومنع جميع الاتصالات بين قنصلية المغرب في برشلونة والحركة الانفصالية الكطلانية)، وباتخاذ المواقف (بيانات داعمة واضحة وقوية).روح التضامن نفسها ظلت سائدة على مستوى التعاون الأمني ​​وفي مجال مكافحة الهجرة السرية. وهكذا، فقد مكن التعاون في مجال الهجرة، منذ سنة 2017، من إجهاض أكثر من 14 ألف محاولة هجرة غير شرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب منذ سنة 2017، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.من جهته، مكّن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من تفكيك عدة خلايا ذات امتدادات في كل من المغرب وإسبانيا وتحييد 82 عملا إرهابيا. تنضاف إلى ذلك المساهمة الحاسمة للأجهزة المغربية في التحقيقات التي أجريت في أعقاب الهجمات الدموية التي هزت مدريد في مارس 2004. وبالمثل، أفضى التعاون في مكافحة تهريب المخدرات إلى تبادل مثمر في حوالي عشرين قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.كيف يمكننا، بعد كل هذا، أن نتحدث بشكل جدي عن تهديدات وعن ابتزاز إزاء تصريح سفيرة صاحب الجلالة في مدريد؟ الصراحة لم تكن أبدا تهديدا، والدفاع المشروع عن المواقف لا يمكن اعتباره بمثابة ابتزاز.4 . المغرب يميز بين صداقة الشعب الإسباني والأذى الذي تتسبب في بعض الأوساط السياسية:في خضم هذه الأزمة الخطيرة بين المغرب وإسبانيا، لطالما ميّز المغرب بكل وضوح، من جهة، بين الشعب الإسباني وبعض الزعماء السياسيين المتبصرين الذين يتشبثون بالصداقة مع المغرب وبحسن الجوار، ومن جهة أخرى، بين بعض الأوساط السياسية والحكومية والإعلامية ومن المجتمع المدني، التي تسعى إلى توظيف قضية الصحراء المغربية والإضرار بمصالح المغرب. هذه الأوساط نفسها هي التي تواصل النظر إلى المغرب، من منظور عفا عنه الزمان، وبرؤى متجاوزة، ودون تخلص من رواسب الماضي.المغرب، وبكل وضوح، ليست له أية مشكلة مع شعب إسبانيا، ومواطنيها، وفاعليها الاقتصاديين، والثقافيين وسياحها، الذين يتم استقبالهم بحرارة كأصدقاء وكجيران بالمملكة.وهناك بعض المواطنين الإسبان يعملون حتى في القصر الملكي المغربي، وذلك قبل ميلاد جلالة الملك، وأصحاب السمو الملكي، الأمراء والأميرات. وهذا يدل، في الواقع، على أن المغرب لم يفرط في الروابط الإنسانية المتينة والقوية بين المغرب وإسبانيا.وسيظل المغرب متمسكا بروابط الصداقة الطبيعية والأصيلة تجاه الشعب الاسباني.وتأمل السلطات المغربية في أن يتم نشر هذا البيان كاملا لتنوير الرأي العام الإسباني ومده بالحقائق والمعطيات والأرقام.

قال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المدعو غالي، يمثل غدا الثلاثاء فاتح يونيو، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية. هذا المثول يشكل بالتأكيد تطورا يأخذ المغرب علما به. لكنه لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين.وأضاف البيان ذاته أن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي ل"البوليساريو" مُجسَدا في زعيم ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية جوهر المشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين. جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة.وفي ما يلي بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص الأزمة المغربية- الإسبانية.“يمثل المدعو غالي، يوم الثلاثاء فاتح يونيو، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية. هذا المثول يشكل بالتأكيد تطورا يأخذ المغرب علما به. لكنه لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين.I. المثول أمام القضاء، تطور يأخذ المغرب علما به :1 . بداية، يؤكد مثول المدعو غالي أمام القضاء ما كان المغرب يقوله منذ البداية: إسبانيا أدخلت عن قصد إلى ترابها، وبطريقة احتيالية وبشكل خفي، شخصا متابعا من طرف القضاء الإسباني من أجل شكاوى تقدم بها ضحايا من جنسية إسبانية ومن أجل أفعال ارتكبت في جزء منها فوق التراب الاسباني.2 . ثم إن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي ل”البوليساريو” مُجسَّدا في زعيم ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية.3 . كما يؤكد هذا المثول مسؤولية اسبانيا تجاه نفسها، على اعتبار أن ضحايا المدعو غالي هم إسبان قبل كل شيء. هذا المثول يشكل، إذن، بداية اعتراف أول بحقوق الضحايا وبالمسؤولية الإجرامية والجنائية لهذا الشخص. إنها أيضا أول مرة يستدعي فيها القضاء الإسباني هذا المسؤول ويُواجهه بشكاوى من أجل ارتكاب جرائم خطيرة.4 . كما أن الأمر لا يتعلق سوى بالشكاوى التي تم الإفصاح عنها. وماذا عن جميع الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من ويلات “البوليساريو” ؟ والمعاملات اللاإنسانية التي تتلقاها يوميا ساكنة تندوف، ضحايا البوليساريو الذين لا صوت لهم، ولم يتم إنصافهم.II. رغم ذلك، فهذا ليس جوهر المشكل :1 . جوهر المشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين. جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة :الأزمة ليست مرتبطة بحالة شخص. إنها لا تبدأ بوصوله مثلما لن تنتهي بمغادرته. إنها وقبل كل شيء قصة ثقة واحترام متبادل تم الإخلال بهما بين المغرب واسبانيا. إنها اختبار لموثوقية الشراكة بين المغرب واسبانيا.إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعو غالي أمام القضاء، فإنها لا يمكن أن تُحَلَ بمجرد الاستماع له. إن الانتظارات المشروعة للمغرب تتجاوز ذلك. فهي تبدأ بتقديم توضيح لا لبس فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها.بالنسبة للمغرب، فإن المدعو غالي ليس سوى صورة ل”البوليساريو”. الطريقة التي دخل بها إلى إسبانيا – بجواز سفر مزور وهوية جزائرية مُنتحلة وعلى متن طائرة رئاسية جزائرية – تمس حتى بروح هذه الميليشيا الانفصالية.وبعيدا عن حالة المدعو غالي، فقد كشفت هذه القضية عن مواقف اسبانيا العدائية واستراتيجياتها المسيئة تجاه قضية الصحراء المغربية. وأظهرت تواطؤات جارنا الشمالي مع خصوم المملكة من أجل المساس بالوحدة الترابية للمغرب.كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق مرة أخرى بإسبانيا؟ كيف سنعرف أن إسبانيا لن تتآمر من جديد مع أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب أن يعوّل حقا على إسبانيا كي لا تتصرف من وراء ظهره؟ كيف يمكن استعادة الثقة بعد خطأ جسيم من هذا القبيل؟ ما هي ضمانات الموثوقية التي يتوفر عليها المغرب حتى الآن ؟ في الواقع، هذا يحيل إلى طرح السؤال الأساسي التالي: ما الذي تريده إسبانيا حقا ؟2 . تطرح هذه الأزمة أيضا مسألة الاتساق في المواقف. ذلك أنه لا يمكن أن تحارب الانفصال في بلدك وتشجعه في بلد جار لك:فمراعاة لهذا الاتساق إزاء نفسه أولا، ثم إزاء شركائه، لم يسبق للمغرب أن استغل مطلقا النزعة الانفصالية. لم يشجع عليها أبدا كورقة في علاقاته الدولية، وخاصة مع جيرانه.وفي هذا الصدد، ظلت سياسة المغرب تجاه إسبانيا واضحة. فخلال الأزمة الكطلانية، لم يختر المغرب البقاء على الحياد، بل كان من أوائل من اصطفوا بوضوح، وبشكل صريح وقوي، إلى جانب الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجاره الشمالي.ويبقى السؤال مشروعا: ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي ؟ كيف كان سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذه الشخصية بصفة علنية ورسمية من قبل حليفها الاستراتيجي، وشريكها التجاري الهام، وأقرب جار جنوبي لها ؟وحتى لا تكون ذاكرتنا قصيرة. في سنة 2012 ، على سبيل المثال ، عندما قام وفد اقتصادي كطلاني بزيارة إلى المغرب، تم تعديل البرنامج، بناء على طلب الحكومة الإسبانية ، حتى لا يتم استقبال هذا الوفد على مستوى عال، وحتى تتم جميع المباحثات التي يجريها بحضور ممثل سفارة إسبانيا في الرباط.وفي سنة 2017، تبنى المغرب الاتساق نفسه في المواقف عندما رفض طلب زيارة ولقاء تقدم به زعيم كبير للنزعة الانفصالية الكطلانية.من حق المغرب أن يتوقع من إسبانيا معاملة بالمثل. فهذا نفسه هو مبدأ أي شراكة حقيقية.3. المغرب أبدى على الدوام تضامنه مع إسبانيا:هناك بالطبع صعوبات طبيعية مرتبطة بالجوار، بما في ذلك أزمات دورية تتعلق بالهجرة. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه الصعوبات أن تُنسينا أبدا أن التضامن يمثل بالنسبة للشراكة، ما تمثله الموثوقية بالنسبة لحسن الجوار، والثقة بالنسبة للصداقة.هذا التضامن هو الذي أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا. والتاريخ الحديث يخبرنا بأن المبادرات كانت كثيرة.في سنة 2002، على سبيل المثال، وبعد غرق ناقلة نفط، فتح المغرب بسخاء مياهه الإقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا، رغم أنه لم تكن اتفاقات الصيد قد وُقعت بعد.في سنة 2008، عندما كانت إسبانيا في أوج الأزمة الاقتصادية، قدم المغرب إعفاءات لاستقبال العمال ورجال الأعمال الإسبان بالمملكة بصدر رحب مع تمكينهم من الاستقرار وممارسة نشاطهم بها.وفي أوج الأزمة الكطلانية، اعتمدت إسبانيا دوما على المغرب، الذي دافع، دون تحفظ، عن سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، بالأفعال (حظر دخول الانفصاليين الكطلانيين إلى المغرب، ومنع جميع الاتصالات بين قنصلية المغرب في برشلونة والحركة الانفصالية الكطلانية)، وباتخاذ المواقف (بيانات داعمة واضحة وقوية).روح التضامن نفسها ظلت سائدة على مستوى التعاون الأمني ​​وفي مجال مكافحة الهجرة السرية. وهكذا، فقد مكن التعاون في مجال الهجرة، منذ سنة 2017، من إجهاض أكثر من 14 ألف محاولة هجرة غير شرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب منذ سنة 2017، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.من جهته، مكّن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من تفكيك عدة خلايا ذات امتدادات في كل من المغرب وإسبانيا وتحييد 82 عملا إرهابيا. تنضاف إلى ذلك المساهمة الحاسمة للأجهزة المغربية في التحقيقات التي أجريت في أعقاب الهجمات الدموية التي هزت مدريد في مارس 2004. وبالمثل، أفضى التعاون في مكافحة تهريب المخدرات إلى تبادل مثمر في حوالي عشرين قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.كيف يمكننا، بعد كل هذا، أن نتحدث بشكل جدي عن تهديدات وعن ابتزاز إزاء تصريح سفيرة صاحب الجلالة في مدريد؟ الصراحة لم تكن أبدا تهديدا، والدفاع المشروع عن المواقف لا يمكن اعتباره بمثابة ابتزاز.4 . المغرب يميز بين صداقة الشعب الإسباني والأذى الذي تتسبب في بعض الأوساط السياسية:في خضم هذه الأزمة الخطيرة بين المغرب وإسبانيا، لطالما ميّز المغرب بكل وضوح، من جهة، بين الشعب الإسباني وبعض الزعماء السياسيين المتبصرين الذين يتشبثون بالصداقة مع المغرب وبحسن الجوار، ومن جهة أخرى، بين بعض الأوساط السياسية والحكومية والإعلامية ومن المجتمع المدني، التي تسعى إلى توظيف قضية الصحراء المغربية والإضرار بمصالح المغرب. هذه الأوساط نفسها هي التي تواصل النظر إلى المغرب، من منظور عفا عنه الزمان، وبرؤى متجاوزة، ودون تخلص من رواسب الماضي.المغرب، وبكل وضوح، ليست له أية مشكلة مع شعب إسبانيا، ومواطنيها، وفاعليها الاقتصاديين، والثقافيين وسياحها، الذين يتم استقبالهم بحرارة كأصدقاء وكجيران بالمملكة.وهناك بعض المواطنين الإسبان يعملون حتى في القصر الملكي المغربي، وذلك قبل ميلاد جلالة الملك، وأصحاب السمو الملكي، الأمراء والأميرات. وهذا يدل، في الواقع، على أن المغرب لم يفرط في الروابط الإنسانية المتينة والقوية بين المغرب وإسبانيا.وسيظل المغرب متمسكا بروابط الصداقة الطبيعية والأصيلة تجاه الشعب الاسباني.وتأمل السلطات المغربية في أن يتم نشر هذا البيان كاملا لتنوير الرأي العام الإسباني ومده بالحقائق والمعطيات والأرقام.



اقرأ أيضاً
من بينهم أبدوح ..”كشـ24″ تكشف عن أعضاء المجلس الوطني بالصفة لحزب الاستقلال بمراكش
كشف مصدر مسؤول بحزب الاستقلال عن أعضاء المجلس الوطني للحزب بعمالة مراكش، والذين شاركوا في دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال اليوم الأحد 28 أبريل الجاري، بمدينة بوزنيقة على هامش المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب. ويوجد بين هؤلاء الأعضاء الممثلين بالصفة في المجلس الوطني للحزب، مفتشي الحزب وبرلمانييه، وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية وهم محمد طوالة ومريم العربي، ويضيف مصدرنا أنه بالنسبة للمفتشين، فالامر يتعلق بكل من رشيد كروم و مصطفى الماوي ويونس بوسكسو، وعن البرلمانيين فقد حصل كل من البرلماني عبد العزيز الدريوش محمد نجيب الخالدي على عضوية المجلس الوطني وينضاف إليهم عبد الرزاق أحلوش، وعبد اللطيف أبدوح،و احمدخليل بوستة، ومولاي امحمد الخليفة، وسعيدة ايت ابوعلي مليكة العاصمي عن اللجنة التنفيذية للحزب.   وللإشارة فقد شارك مؤتمرون عن مدينة مراكش في المؤتمر الوطني للحزب ببوزنيقة، رغم أعمال العنف والشغب التي طبعت المؤتمر الاقليمي بالمدينة ومنعته من استكماله.
سياسة

“كشـ24” تكشف تفاصيل تأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
كشف مصدر عليم من داخل مؤتمر الاستقلال لـ"كشـ24" أن الأمين العام استقبل ثلاثة قياديين في إطار مشاوراته لوضع لائحة اللجنة التنفيذية للحزب وهم حمدي ولد الرشيد، عبد القادر لكيحل وعبد الواحد الفاسي، لكن العملية لم تنجح وتم تأجيلها. وأكد مصدرنا أن هؤلاء القياديين الثلاثة هم من يمثلون الأطراف الثلاثة التي انبتقت عن المؤتمر والتي وقع بينها الخلاف في الساعات القليلة الماضية، وهم من سيضع لائحة اللجنة التنفيذية التي قوامها 30 عضوا وعرضها على المجلس الوطني، رفقة الأمين العام. وكانت أنباء تحدثت عن استقبال بركة لمجموعة من صقور الحزب ووفودا من الأقاليم وبرلمانيين، غير أن مصادر "كشـ24" فندت هذه الأخبار مشددة على أن التسريبات التي خرجت ظهر اليوم غير دقيقة، وأن اللجنة التنفيذية تأجل انتخابها إلى وقت لاحق. 
سياسة

عاجل.. تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أنه تقرر في هذه الأثناء تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. واضافت مصادرنا أن الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال نزار بركة قام بعملية تنسيق دقيقة للغاية لإخراج حزب الاستقلال من عنق الزجاجة، لكن الصراع اشتد مادفع إلى تأجيل عملية انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية إلى وقت لاحق.   
سياسة

مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف
ندد مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بعمليات الإعدام التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف. وأدان المرصد، في بيان له، التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لساكنة مخيمات تندوف، محملا دولة الجزائر وقادة "البوليساريو" مسؤولية هذه الجرائم. وذكر البيان أنه، في تجاهل تام للمخاوف التي عبّرت عنها المنظمات الدولية والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول تكرار هذه الجرائم، عمدت القوات الجزائرية إلى إعدام ثلاثة شباب مدنيين محتجزين بمخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم "غار اجبيلات" جنوب تندوف. وطالب المرصد بإحالة منفذي تلك الانتهاكات على العدالة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم. كما دعا مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان الجزائر إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول ملابسات هذه الجرائم وتحديد المسؤوليات. وعبّر المرصد عن أسفه لاستمرار تسجيل حالات القتل التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف، لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، مؤكدا أنه يمكن تصنيف هذه الحالات ضمن جرائم القتل الممنهجة التي يتكرر ارتكابها على مر عقود متتالية بمخيمات تندوف. وأكد المرصد أنه توصل بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من طرف العناصر الأمنية الجزائرية في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن الضحايا تم قتلهم إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت. وفي معرض تذكيره بأن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشار المرصد إلى أنه لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا. واستنكر المرصد استمرار سلطات دولة الجزائر في تنفيذ عمليات الإعدام دون أي إجراء قضائي أو قانوني، مشيرا إلى أن دولة الجزائر ملزمة، بموجب القانون الدولي، بالتحقيق في الانتهاكات والإعدامات التعسفية المرتكبة في حق شباب مخيمات تندوف. وأضاف أن أي تخلف من جانب الجزائر في القيام بالتحقيق في عمليات الإعدام هاته يشكل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
سياسة

بعد أزمة القمصان.. الجزائر تقاطع البطولة الإفريقية للجمباز المؤهلة للأولمبياد بمراكش
أعلن الاتحاد الجزائري للجماز عدم مشاركته في البطولة الإفريقية للجمباز المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024، والتي ستنظم بمدينة مراكش في الفترة من 30 أبريل إلى 7 ماي 2024. ووفق المعطيات المتوفرة لـ "كشـ24"، فإن الاتحاد الجزائري للجمباز اكتفى بالقول أنه لم يتم تأكيد ملف مشاركته الذي تم تقديمه إلى وزارة الشباب والرياضة الجزائرية لتنفيذ هذه المهمة. ولم تستبعد مصادرنا أن تكون مقاطعة الجزائر البطولة الإفريقية للجمباز المؤهلة للأولمبياد بمراكش، بسبب أزمة القمصان التي اندلعت في مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد اعتراض اتحاد العاصمة الجزائري على ارتداء نهضة بركان لأقمصة تحمل خريطة المملكة المغربية، حيث يواصل "كابرانات الجزائر" معاداة الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومحاولة استغلال التظاهرات الرياضية لمواصلة استفزازاتها وسعارها ضد المغرب. وكانت الجامعة الملكية المغرية للجمباز قد تقدمت في وقت سابق بطلب لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل احتضان المدينة الحمراء لهذه التظاهرة الرياضية القارية بعد الحصول على التزكية من الاتحاد الافريقي واللجنة الوطنية الأولمبية، وتمت الموافقة على الطلب. وستكون هذه البطولة الافريقية فرصة مواتية للرياضيين المغاربة من أجل البروز على الساحة القارية من خلال تحقيق نتائج مشرفة وحصد بطاقات التأهل إلى الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية صيف السنة الجارية.  
سياسة

بعد إعادة انتخابه.. بركة يقوم بمفاوضات حامية لتقديم لائحة متوافق عليها
بعد طلب نزار بركة ليلة امس بعد انتخابة رفع الجلسة لدراسة ملفات الترشيحات البالغ عددهم 107، لعضوية اللجنة التنفيذية تساءل مجموعة من المناضلات والمناضلين عن تأخير انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. وحسب المعطيات المتوفرة، رفع نزار بركة جلسة الامس لوعيه المسبق بان اعادة فوزه لولاية ثانية مضمونا بعد موافقة الرجل القوي ولد الرشيد، لكن تقديم لائحة اعضاء اللجنة التنفيذية للانتخاب فيها نسبة من المخاطر، وتحتاج لكثير من المرونة والتفاوض قبل عرضها للتصويت. ومن المعلوم أن هذه اللجنة هذه اللجنة تتشكل من 30 عضوا وعضوة منها 6 نساء 4 شباب،ويتم انتخابها عبر التصويت عليها بلائحة يقدمها الامين العام للحزب. زتضيف المعطيات أنه لحدود الساعة، لم يتم انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية . لان بركة ما زال يتفاوض من اجل تقديم لائحة متوافق بشآنها خوفا من اي انزياح خصوصا في ظل تباعد وجهات النظر بين صقور الحزب حول اختيار اعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
سياسة

بالإجماع.. إعادة انتخاب نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال
جرى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ببوزنيقة، إعادة انتخاب نزار بركة، بالإجماع، أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية، وذلك في أعقاب عملية التصويت التي جرت خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب. وجاء انتخاب نزار بركة بعدما سحب منافسه، رشيد أفيلال، ترشيحه للأمانة العامة للحزب الذي يعقد مؤتمره الوطني ال 18 تحت شعار “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”. وكان منتظرا اعادة انتخاب بركة على رأس الحزب، حيث تم الاتفاق على دعم ترشيحه لولاية ثانية، وهو الذي انتُخِب في 7 أكتوبر 2017 أمينا عاما لحزب الإستقلال ب 924 صوت خلفا لحميد شباط الذي حصل على 230 صوتا. وفي كلمة بالمناسبة، نوه بركة، بتضافر جهود جميع الاستقلاليين والاستقلاليات من أجل إنجاح هذه المحطة “التاريخية” وتجديد الثقة في “المشروع الجماعي” المتجدد المتعاقد حوله من المؤتمر العام السابع عشر، مؤكدا عزمه على مواصلة تنفيذ المشروع برسم المرحلة المقبلة من أجل النهوض بأداء الحزب وتموقعه وإشعاعه وتطوير فاعليته في خدمة الوطن والمواطنين. وأكد على بلورة مخرجات المؤتمر الثامن عشر إلى استراتيجية جديدة تحدد بوضوح ودقة الأهداف وخطط العمل التي يتوجب تنفيذها ليكون الحزب في الموعد مع الاستحقاقات القادمة، ومواصلة العمل من أجل تقوية وتوسيع زخم المصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي. كما تهم هذه المخرجات، يضيف بركة، تحصين وتثمين واغناء المرجعية التعادلية بما يجعلها في صدارة المرجعيات الفكرية والسياسية التي تقدم الحلول المبتكرة والملائمة لحاجيات المواطن وتطلعات البلاد في التنمية والتضامن والتقدم. وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال على تقوية مكانة الحزب في الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن المشهد الحزبي والسياسي الوطني يعيش اليوم لحظة مراجعة وإعادة هيكلة وبناء مما يشكل فرصة تتيح للحزب أن يستعيد مكانه الطبيعي والمؤثر كمكون للأغلبية، وفي الحياة السياسية والمؤسساتية. يشار إلى أن أشغال المجلس الوطني للحزب تواصلت لانتحاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 28 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة