عاجل: الطلبة الأساتذة يحتجون أمام نادي القضاء تزامنا مع انطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية للتعليم بمراكش

مجتمع

عاجل: الطلبة الأساتذة يحتجون أمام نادي القضاء تزامنا مع انطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية للتعليم بمراكش

كشـ24 نشر في: 23 نوفمبر 2015

عاجل: الطلبة الأساتذة يحتجون أمام نادي القضاء تزامنا مع انطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية للتعليم بمراكش

نظم الطلبة الأستاذة بمراكز التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، وقفة احتجاجية صباح يومه الإثنين 23 نونبر الجاري أمام نادي القضاة بشارع مولاي عبد الله، وذلك بالتزامن مع انطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ورفع المئات من الأساتذة الذين تقاطروا على مكان الوقفة شعارات تطالب بإسقاط مرسومين أعدتهما وزارة التربية الوطنية، الأول يحرمهم من التوظيف مباشرة بعد نهاية مدة التكوين، والثاني يُخفِّض المنحة الشهرية التي تصرف لهم لأقل من النصف.

ويأتي احتجاج الطلبة تزامنا مع انطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي تندرج في إطار اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس بتعاون مع كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حول "الرؤية الإستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل" والتي تمتد من 2 نونبر إلى 14 دجنبر 2015 لتشمل مختلف جهات المملكة.

ويعرف لقاء اليوم حضور بالإظافة إلى ممثل عن رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، ونواب الوزير بلمختار بالنيابات التعليمية الثمانية بالجهة، رئيس جامعة القاضي عياض، ممثلين عن النقابات التعليمية وجمعيات المفتشين، المديرين، المقتصدين، النظار، الأساتذة، التلاميذ، جمعيات المجتمع المدني ورؤساء المصالح الخارجية التي لها علاقة بالقطاع.

وكان عمر عزيمان رئيس المجلس أكد في كلمته بمناسبة افتتاح هاته اللقاءات الجهوية، على كون هذه اللقاءات تندرج في سياقات محفزة ومبشرة بانطلاقة واعدة لقاطرة إصلاح المدرسة المغربية. وحث على المضي نحو التجسيد العملي والمتدرج للرؤية الاستراتيجية للإصلاح على أرض الواقع، من خلال بلورة مبادئها الموجهة وخياراتها الأساسية في قانون-إطار، يضمن استدامة الإصلاح، موجها نداء حارا للمتعلمين والفاعلين التربويين ومختلف شركاء المدرسة للتعبئة والانخراط في هذا الورش الحاسم وكسب رهان إصلاح المدرسة المغربية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.

مجتمع