وكان قاضي التحقيق الفرنسي قد وجه للمغني المغربي نهاية شهر غشت الماضي، تهمة الاغتصاب وقرر وضعه تحت الرقابة القضائية، مخالفا لما طلبته النيابة بإبقاء لمجرد رهن الحبس الاحتياطي، حيث حصل على السراح مقابل كفالة مالية ناهزت 150 مليون بعدما كان قد اعتقل من طرف عناصر الدرك في مدينة “سان تروبيه”، بتهمة اغتصاب جديدة تتهمه بها فتاة فرنسية تبلغ من العمر 29 عاما.وقد طعنت النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق بشأن الفنان المغربي الذي سبق له وأن اتهم في قضايا اغتصاب مماثلة، كما كان منتظرا، ما جعله يعود وراء القضبان من جديد.ويشار أن المدعي العام الفرنسي، أمر بفتح تحقيق جديد مع سعد لمجرد في قضية الاغتصاب الجديدة بعد توصله بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بفندق “ارميتاج” مكان حدوث الواقعة أواخر شهر غشت الماضي.