أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل قليل من عشية يومه الاثنين 14 أبريل الجاري، حكمها في حق شخص سبعيني ينحدر من جماعة واحة سيدي إبراهيم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق رسمية، حيث أدين بسنة ونصف حبسا نافذا.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر، يوم السبت 22 مارس الماضي، إيداع المعني بالأمر سجن لوداية، ومتابعته على خلفية تورطه في قضية تزوير وثائق رسمية واستعمالها في النصب على أحد المواطنين الأجانب.

ووفق معطيات حصرية توصلت بها “كشـ24”، فإن المتهم أوهم ضحية أجنبيا بقدرته على التوسط له من أجل تثبيت الإمضاء على وثائق تتعلق بالحصول على ترخيص لإنشاء مرآب مخصص لركن سيارات التخييم “كارافانات”، بغرض تقديمها لمصالح وزارة التجهيز والنقل بمراكش، غير أن موظفا بالمصلحة المذكورة ارتاب في صحة الوثائق التي تحمل إمضاء رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم وطوابع رسمية مشكوك في صحتها.

هذا وقد قام الموظف بإشعار السلطات المختصة، ليتبين من خلال ربط الاتصال بجماعة واحة سيدي إبراهيم، أن الأخيرة لم تصدر أي وثيقة مماثلة، ما دفع رئيس الجماعة إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع.

وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي واحة سيدي إبراهيم عن توقيف المشتبه به، كما مكنت عملية التفتيش داخل منزله من حجز مجموعة من الطوابع والأختام المزورة، التي كان يستعملها في أنشطته الإجرامية.