مجتمع

عائلات مهاجرين مغاربة تجدد مطالبها للكشف عن مصير أبنائها المفقودين


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2023

في الثامن من يونيو عام 2015، أخبر إبراهيم كرماس البالغ من العمر حينها 39 عاما أسرته في الرباط أنه سيغادر ليبيا، التي ظل يعمل بها لسنوات باتجاه إيطاليا عن طريق البحر في رحلة "هجرة غير شرعية".منذ ذلك التاريخ، انقطعت كل وسائل التواصل برب الأسرة الذي ترك ثلاثة أبناء في العاصمة المغرب دون أن يخبرهم بعد ذلك اليوم بمكان تواجده، ودون أن يتوصلوا إلى أي معلومات تفيد أنه على قيد الحياة في أي دولة.توضح شقيقته مليكة كرماس، أن شقيقها الذي كان يعمل "مهني رخام" بليبيا لم يكن ينوي الهجرة غير الشرعية، وأنه في أحد الأيام انتقل إلى منطقة "زوارة" لتركيب الرخام في منزل أحد الليبيين الذي اتضح أنه يعمل في تهريب المهاجرين إلى أوروبا.تؤكد أن المواطن الليبي أقنع شقيقها بالهجرة إلى إيطاليا وأنه يضمن له الوصول الآمن إلى هناك، وعلى إثر ذلك قرر شقيقها السفر مع مجموعة أخرى من الشباب.ليبيا... مقبرة للمهاجرينبعد اليوم الذي أخبرهم فيه شقيقها أنه سيغادر التراب الليبي عبر البحر، انقطع الاتصال، ومرت الأيام دون أن يخبرهم عن مكانه، وكذلك دون أي أخبار تؤكد أنه من بين الغرقى الذين تنتشل جثثهم يوميا من المتوسط، أو يعلن عن القبض عليهم.ترك الأسرة دون معيل، فلجأت لطرق كافة الأبواب دون إجابة، بعض الأخبار التي توصلوا إليها على مدار السنوات متضاربة، أحد الأشخاص أخبرهم أنه معتقل في ليبيا، وآخر أخبرهم أنه شاهده في إيطاليا، لكن لا شيء مؤكد، ولا خبر من جهة رسمية.شاركت الأسرة في العديد من الوقفات وطرقت أبواب الجهات الرسمية، رغم مرور ما يقرب من ثماني سنوات، لم تفقد الأسرة الأمل، لكن كرماس ظل مفقودا حتى اللحظة بعد مجازفته بعد عمله لسنوات في ليبيا.كرماس ليس المفقود الوحيد من المغرب، أو حتى الدول الأفريقية والعربية، فمعظم الدول الأفريقية سجل العديد من أبنائها في تعداد المفقودين خلال عمليات هجرة غير شرعية باتجاه أوروبا، منهم من توجه إلى ليبيا وانقطع الاتصال به فور الوصول، ومنهم من أخبرهم بأنه في طريقه لأوروبا وكان الاتصال الأخير.وفاة أم بسب الحزن على ولدهاأما "لفضالي خاليد" الذي ترك أسرته في المغرب بهدف الهجرة إلى أوروبا قبل 6 سنوات، انقطع به الاتصال بعد دخوله الأراضي الليبية، واتصاله بأسرته بأنه سيغادر نحو أوروبا.حسب تأكيد زوجة شقيقه مفيدة عنبي، أن والدة المفقود توفت منذ عاما حزنا على ولدها بعد سنوات من الغياب دون أي معلومات عنه.في حالة مشابهة فقد محمد الزهيد البالغ من العمر 23 عاما، والمولود في قلعة السراغنة الواقعة بالقرب من مراكش، خلال رحلة إلى أوروبا، دون معرفة مصيره حتى الآن.مطالب للاتحاد الأوروبي بكشف مصير المفقودينوقبل يومين نظم أهالي المفقودين وقفة أمام مقر التمثيلية الدبلوماسية لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط.طالبت عائلات "المفقودين" بالكشف عن مصيرهم، خاصة أن العديد منهم انقطع الاتصال به منذ أكثر من 5 سنوات، دون أي تأكيد عن مصيرهم للآن.حسب تأكيد العديد من الأسر ، فإن هناك أكثر من 600 مفقود، ويشير بعضهم إلى أن العدد فوق 700، خاصة أن بعض الملفات غير متوفرة لدى الجهات الحقوقية التي تتبنى المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين، بالأراضي الليبية أو التونسية أو الجزائرية، أو حتى الذين فقدوا خلال رحلتهم عبر البحر.وطالب الأهالي بضرورة الكشف عن الأسماء الموجودة في مراكز الاحتجاز في الدول الأوروبية، أو في دول الجوار، إذ أكدوا عدم الاستجابة لمطالبهم منذ سنوات.عصابات الاتجار بالبشرفي الإطار ، قالت فاطمة بوغنبور، رئيسة اللجنة الوطنية للإعلام ورصد الخروقات بالجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، إن عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تساهم في إقبال الشباب على الخطوة عبر إغرائهم على وسائل التواصل بمقاطع فيديو ومعلومات عن الحياة في الدول الأوروبية وتوفير السفر الآمن.توضح بوغنبور في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الرحلة بمغادرة التراب الوطني بعدة طرق تختلف وتتشابه، إلى أن يصل الضحية بين أيدي العصابات، حيت يجهل مصير أغلبهم بعد التواصل مع الأهالي والمطالبة بالفدية. تشير إلى أن بعض الدول الأوروبية تدعم المليشيات على اعتبار أن معسكرات الاحتجاز هي معدة لاحتجاز المهاجرين، فين أنها مراكز للاتجار بالبشر والقتل والاغتصاب بحق النساء.وأضافت بوغنبور أن طول فترة الاختفاء يضع العديد من الاحتمالات، إما الغرق دون العثور على الجثث، أو الانضمام للجماعات الإرهابية.في مطلع 2020 تواصلت "سبوتنيك" مع حسن حرفوش رئيس قسم الهجرة في مقاطعة روما، حيث أشار إلى أنه من الممكن وقوع بعض الاعتداءات على المهاجرين غير الشرعيين، حسب الشهادات التي أدلوا بها للقوات الأمنية هناك، موضحاً أن أي مهاجر غير شرعي يدلي بشهادته أمام المحققين في إيطاليا يقول إنه تم الاعتداء عليه وتعذيبه وسرقته.مسؤول ملف الهجرة في روما، أشار إلى أن شبكات تهريب المهاجرين تضم عناصر من تونس والمغرب ومصر وتركيا وسوريا، أي أنهم عصابات محترفة.وبحسب المسؤول الإيطالي فإن سعر نقل الشخص الواحد إلى أوروبا يتراوح بين 2000 و3000 يورو. مشبها العمليات التي تحدث بأنها إعادة مرة أخرى لـ"تجارة الرق".تتزايد أرقام المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا بشكل ملحوظ، وطبقا للأرقام الإجمالية التي أفصح عنها المسؤول الإيطالي تتراوح بين 65 و70 ألف حتى نهاية العام المنصرم 2021 وهي إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، فيما تتحدث الجمعيات غير الحكومية عن نحو 100 ألف مهاجر بالمقاطعة.نسبة الأعداد حسب الجنسيات، وفقا للمسؤول الإيطالي، يأتي التوانسة في المركز الأول، حيث يبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى مقاطعة روما 15 ألف تونسي، يما وصل نحو 8 آلاف من بنغلادش، و7800 مصريا، إضافة إلى 3800 إيراني، و3600 من ساحل العاج، وتتضمن النسبة المتبقية العديد من الجنسيات منهم الأفغان وباكستان، وسوريا، والعراق، وبعض الدول الأفريقية.ويمثل الرجال في النسبة التي وصلت إلى روما هذا العام، نحو 74 بالمئة، فيما يمثل النساء نحو 9 بالمئة، و7 بالمئة هي نسبة الأطفال.المصدر: سبوتنيك

في الثامن من يونيو عام 2015، أخبر إبراهيم كرماس البالغ من العمر حينها 39 عاما أسرته في الرباط أنه سيغادر ليبيا، التي ظل يعمل بها لسنوات باتجاه إيطاليا عن طريق البحر في رحلة "هجرة غير شرعية".منذ ذلك التاريخ، انقطعت كل وسائل التواصل برب الأسرة الذي ترك ثلاثة أبناء في العاصمة المغرب دون أن يخبرهم بعد ذلك اليوم بمكان تواجده، ودون أن يتوصلوا إلى أي معلومات تفيد أنه على قيد الحياة في أي دولة.توضح شقيقته مليكة كرماس، أن شقيقها الذي كان يعمل "مهني رخام" بليبيا لم يكن ينوي الهجرة غير الشرعية، وأنه في أحد الأيام انتقل إلى منطقة "زوارة" لتركيب الرخام في منزل أحد الليبيين الذي اتضح أنه يعمل في تهريب المهاجرين إلى أوروبا.تؤكد أن المواطن الليبي أقنع شقيقها بالهجرة إلى إيطاليا وأنه يضمن له الوصول الآمن إلى هناك، وعلى إثر ذلك قرر شقيقها السفر مع مجموعة أخرى من الشباب.ليبيا... مقبرة للمهاجرينبعد اليوم الذي أخبرهم فيه شقيقها أنه سيغادر التراب الليبي عبر البحر، انقطع الاتصال، ومرت الأيام دون أن يخبرهم عن مكانه، وكذلك دون أي أخبار تؤكد أنه من بين الغرقى الذين تنتشل جثثهم يوميا من المتوسط، أو يعلن عن القبض عليهم.ترك الأسرة دون معيل، فلجأت لطرق كافة الأبواب دون إجابة، بعض الأخبار التي توصلوا إليها على مدار السنوات متضاربة، أحد الأشخاص أخبرهم أنه معتقل في ليبيا، وآخر أخبرهم أنه شاهده في إيطاليا، لكن لا شيء مؤكد، ولا خبر من جهة رسمية.شاركت الأسرة في العديد من الوقفات وطرقت أبواب الجهات الرسمية، رغم مرور ما يقرب من ثماني سنوات، لم تفقد الأسرة الأمل، لكن كرماس ظل مفقودا حتى اللحظة بعد مجازفته بعد عمله لسنوات في ليبيا.كرماس ليس المفقود الوحيد من المغرب، أو حتى الدول الأفريقية والعربية، فمعظم الدول الأفريقية سجل العديد من أبنائها في تعداد المفقودين خلال عمليات هجرة غير شرعية باتجاه أوروبا، منهم من توجه إلى ليبيا وانقطع الاتصال به فور الوصول، ومنهم من أخبرهم بأنه في طريقه لأوروبا وكان الاتصال الأخير.وفاة أم بسب الحزن على ولدهاأما "لفضالي خاليد" الذي ترك أسرته في المغرب بهدف الهجرة إلى أوروبا قبل 6 سنوات، انقطع به الاتصال بعد دخوله الأراضي الليبية، واتصاله بأسرته بأنه سيغادر نحو أوروبا.حسب تأكيد زوجة شقيقه مفيدة عنبي، أن والدة المفقود توفت منذ عاما حزنا على ولدها بعد سنوات من الغياب دون أي معلومات عنه.في حالة مشابهة فقد محمد الزهيد البالغ من العمر 23 عاما، والمولود في قلعة السراغنة الواقعة بالقرب من مراكش، خلال رحلة إلى أوروبا، دون معرفة مصيره حتى الآن.مطالب للاتحاد الأوروبي بكشف مصير المفقودينوقبل يومين نظم أهالي المفقودين وقفة أمام مقر التمثيلية الدبلوماسية لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط.طالبت عائلات "المفقودين" بالكشف عن مصيرهم، خاصة أن العديد منهم انقطع الاتصال به منذ أكثر من 5 سنوات، دون أي تأكيد عن مصيرهم للآن.حسب تأكيد العديد من الأسر ، فإن هناك أكثر من 600 مفقود، ويشير بعضهم إلى أن العدد فوق 700، خاصة أن بعض الملفات غير متوفرة لدى الجهات الحقوقية التي تتبنى المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين، بالأراضي الليبية أو التونسية أو الجزائرية، أو حتى الذين فقدوا خلال رحلتهم عبر البحر.وطالب الأهالي بضرورة الكشف عن الأسماء الموجودة في مراكز الاحتجاز في الدول الأوروبية، أو في دول الجوار، إذ أكدوا عدم الاستجابة لمطالبهم منذ سنوات.عصابات الاتجار بالبشرفي الإطار ، قالت فاطمة بوغنبور، رئيسة اللجنة الوطنية للإعلام ورصد الخروقات بالجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، إن عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تساهم في إقبال الشباب على الخطوة عبر إغرائهم على وسائل التواصل بمقاطع فيديو ومعلومات عن الحياة في الدول الأوروبية وتوفير السفر الآمن.توضح بوغنبور في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الرحلة بمغادرة التراب الوطني بعدة طرق تختلف وتتشابه، إلى أن يصل الضحية بين أيدي العصابات، حيت يجهل مصير أغلبهم بعد التواصل مع الأهالي والمطالبة بالفدية. تشير إلى أن بعض الدول الأوروبية تدعم المليشيات على اعتبار أن معسكرات الاحتجاز هي معدة لاحتجاز المهاجرين، فين أنها مراكز للاتجار بالبشر والقتل والاغتصاب بحق النساء.وأضافت بوغنبور أن طول فترة الاختفاء يضع العديد من الاحتمالات، إما الغرق دون العثور على الجثث، أو الانضمام للجماعات الإرهابية.في مطلع 2020 تواصلت "سبوتنيك" مع حسن حرفوش رئيس قسم الهجرة في مقاطعة روما، حيث أشار إلى أنه من الممكن وقوع بعض الاعتداءات على المهاجرين غير الشرعيين، حسب الشهادات التي أدلوا بها للقوات الأمنية هناك، موضحاً أن أي مهاجر غير شرعي يدلي بشهادته أمام المحققين في إيطاليا يقول إنه تم الاعتداء عليه وتعذيبه وسرقته.مسؤول ملف الهجرة في روما، أشار إلى أن شبكات تهريب المهاجرين تضم عناصر من تونس والمغرب ومصر وتركيا وسوريا، أي أنهم عصابات محترفة.وبحسب المسؤول الإيطالي فإن سعر نقل الشخص الواحد إلى أوروبا يتراوح بين 2000 و3000 يورو. مشبها العمليات التي تحدث بأنها إعادة مرة أخرى لـ"تجارة الرق".تتزايد أرقام المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا بشكل ملحوظ، وطبقا للأرقام الإجمالية التي أفصح عنها المسؤول الإيطالي تتراوح بين 65 و70 ألف حتى نهاية العام المنصرم 2021 وهي إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، فيما تتحدث الجمعيات غير الحكومية عن نحو 100 ألف مهاجر بالمقاطعة.نسبة الأعداد حسب الجنسيات، وفقا للمسؤول الإيطالي، يأتي التوانسة في المركز الأول، حيث يبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى مقاطعة روما 15 ألف تونسي، يما وصل نحو 8 آلاف من بنغلادش، و7800 مصريا، إضافة إلى 3800 إيراني، و3600 من ساحل العاج، وتتضمن النسبة المتبقية العديد من الجنسيات منهم الأفغان وباكستان، وسوريا، والعراق، وبعض الدول الأفريقية.ويمثل الرجال في النسبة التي وصلت إلى روما هذا العام، نحو 74 بالمئة، فيما يمثل النساء نحو 9 بالمئة، و7 بالمئة هي نسبة الأطفال.المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة