برشيد/ نورالدين حيمودلم تعد ظاهرة النقل السري، أو ما يعرف لدى عموم المواطنين والمواطنات، ب " الخطافة " تقتصر فقط على القلة القليلة من المدن بالمغرب، بل غزت وتنامت و تفشت بشكل ملحوظ،مع وغير مسبوق في جل المناطق، وخاصة القرى والمداشر والمناطق الهشة والمهمشة، و لعل أبرز نموذج على ذلك، منطقة قروية بامتياز، تدعى إثنين اشتوكة، تقع ضمن المجال الجغرافي لدائرة أزمور، عمالة إقليم الجديدة.ففي الوقت الذي بات من المفروض على المسؤولين بإقليم الجديدة، وضع حد لظاهرة النقل السري ، أعلنت جهات معينة في مراكز القرار، تنتمي لهذه المنطقة، أن هذا النقل السري، بات ضرورة مؤكدة وملحة، في ظل غياب وسائل النقل البديل، في انتظار تسوية الوضعية المزرية، بعد إدخاله و إدخال العاملين فيه بصفة قانونية، ليصبح مقننا و يشتغل بشكل قانوني.ووفق مصادر كش 24، فإن أسباب انتشار هذه الظاهرة بمنطقة اشتوكة إقليم الجديدة، مرتبط بالأساس بضعف بل انعدام أسطول النقل العمومي، و البنية التحتية و شبكة الطرق و المسالك المعبدة بهذا الإقليم الشاسع، ما يفضي إلى استحالة وصول سيارات الأجرة الكبيرة، إلى هذه المناطق النائية، ليبقى الخيار الوحيد هم " الخطافة "، لأن الوضعية الكارثية للبنية التحتية، لاتسمح لأرباب سيارات الأجرة من الصنف الكبير، إحداث خطوط بالمنطقة، لأنها و بكل بساطة شديدة، تكلف مالكيها خسائر مادية جسيمة هم في غنى عنها.وخلال الزيارة الميدانية التي قام بها طاقم جريدة كش24، إستفسر أحد مستعملي الطريق الرابطة بين إثنين اشتوكة المركز، والطريق الساحلية المعروفة اختصارا بطريق أزمور، يشتغل كمياوم في مجال البناء بالمنطقة، الذي تحدث بنبرة حزينة، عن سبب إستعماله لسيارات النقل السري، رغم عدم قانونيتها، موضحا أنه على علم وبينة جيدا، بأنه يواجه يوميا الأخطار والمتاعب ، عبر إستعماله هذه السيارات المخصصة للنقل السري، ويضيف قائلا بأنه مضطر وليس له خيار، فالطريق رغم أنها معبدة، و تربط بين شاطئ بحر سيدي بونعيم، ومكان عمله المتواجد باشتوكة، يستحيل على سيارات الأجرة ولوجها، ما يحتم عليه الإستسلام للأمر الواقع و التكيف مع هذه الظروف الصعبة، إلى حين إيجاد حلول و وسائل نقل بديلة.وأفادت مصادر أخرى، بأن مدبري شؤون النقل بالإقليم، يعمدون إلى غض الطرف عن النقل السري، لأنه يساهم في تدبير أزمة النقل بالرغم من عدم قانونيته، مضيفا أن هذه الظاهرة أصبحت أمرا حتميا لابد منه، و واقعا ماثلا بجماعة أشتوكة، ينبغي التعامل معه بمقاربة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمواطنات، بعيدا عن المقاربات القانونية الضيقة، مشددا المتحدث ذاته، على أن الأغلبية الساحة من " الخطافة " يرفضون أن يتسلموا رخص النقل المزدوج، نظرا للتكاليف الباهظة التي يتطلبها هذا النوع من السيارات المخصصة للنقل المزدوج، مؤكدا من وجهة نظره بأنه لا فرق تقريبا بين النقل المزدوج والنقل السري، مادام الأول بدوره يشتغل بطرق غير قانونية، بتجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم.وبالموازاة مع هذه التصاريح، أكد أحد الفاعلين الجمعويين بجماعة اشتوكة إقليم الجديدة، أن عمل " الخطافة " لم يعد منحصرا في نقل المواطنين و المواطنات، من المناطق النائية إلى المراكز القريبة بطرق سرية، بل تجاوز ذلك إلى الإشتغال بشكل علني وأمام كل المسؤولين " الدرك الملكي و السلطة المحلية "، في نقل التلاميذ والتلميذات إلى المؤسسات التعليمية، بطرق لا تحترم أدنى شروط السلامة.وزاد المصدر نفسه موضحا لكش 24، يعملون على تكديس عدد كبير من المتعلمين والمتعلمات داخل السيارات، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، داعيا الأجهزة الأمنية و عامل الإقليم، إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن، مضيفا بأن الحل بيد السلطات المختصة، التي يمكنها أن تحد من النقل السري وغير القانوني، باشتوكة خصوصا وإقليم الجديدة عموما، عن طريق تعبيد المسالك الطرقية، و توفير ما يكفي من وسائل النقل العمومي، التي تشتغل بشكل قانوني.