كشفت قضية الاغتصاب المتكرر لطفلة نواحي تيفلت، عن وجه آخر لفئات من الأطفال لم يسبق لهم أن ولجوا المدرسة لاعتبارات اجتماعية. وعبر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، في بيان له، عن أسفه لكون الطفلة الضحية لم يسبق لها أن ولجت المدرسة، موردا بأن الأمر يتعلق بظاهرة تعرفها مجموعة من مناطق المغرب.وحمل المرصد المسؤولية للسياسات الحكومية ، خصوصاً في جانبها التربوي و الاجتماعي التي قال إنها لم تتمكن بعد من تعميم التعليم و توفير الحماية الاجتماعية.وخلفت قضية اغتصاب هذه الطفلة موجة من الاستنكار. وزادت موجة الغضب بسبب الأحكام التي وصفت بالمخففة والتي صدرت في حق المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء والتي نتج عنها حمل وولادة.وأكد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أن مثل هذه الأحداث تسائل المجتمع ( الأسرة و المدرسة و الإعلام و الأحزاب و مكونات المجتمع المدني …) بكل مكوناته ، و تناقض مقتضيات المجهودات التي انخرط فيها المغرب محليًا و دوليًا دفاعًا عن حقوق الطفل و المرأة.وجدد نداءه لكل الفاعلين التربويين و الإداريين و مكونات المجتمع المدني والاجتماعي و السياسي من أجل الانخراط الجاد و الفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء الوطن ، في جو يوفر شروط السلامة و جودة التعلم و تكافؤ الفرص.وناشد الحكومة و البرلمان بغرفتيه و الاحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني بضرورة فتح نقاش جدي و مسؤول حول  التشريع الذي يضمن  الحماية للطفولة و النساء و الرجال على حد سواء  ، و يلائم التطورات السريعة للمجتمع المغربي ، و ينسجم مع المواثيق  الدولية  التي صادق عليها المغرب ، و يستجيب لمقتضيات  الدستور المغربي في مجال  مناهضة التمييز والعنف.