أكد مصدر مقرب من الراضي السلاوني، القيادي المحلي في حزب التجمع الوطني للأحرار، لـ"كشـ24"، بأن هذا الأخير قد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية في شأن أهلية محمد قنديل، الرئيس الحالي لجماعة سيدي حرازم، في خلافة البرلماني المعزول رشيد الفايق في مجلس النواب. المصدر قال في حديثه لـ"كشـ24" حول الموضوع: "لقد تم الطعن في أوانه"، مضيفا بأن "الطعن تم أمام المحكمة الدستورية" لأنها هي "صاحبة الاختصاص"، بحسب تعبيره. 

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، في وقت سابق، تجريد الفايق من عضوية مجلس النواب بعد اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب. وقضت بأن يخلفه في هذه المهمة الثاني في لائحة التجمع الوطني للأحرار في دائرة فاس الجنوبية. لكن العمدة الحالي لمدينة فاس، عبد السلام البقالي، اختار الاستمرار في منصبه كرئيس لجماعة فاس، ما جعل المقعد يؤول للثالث في اللائحة، ويتعلق الأمر بمحمد قنديل. 

وأشارت المصادر إلى أن الراضي السلاوني، والذي كان من قيادات حزب العدالة والتنمية قبل أن يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة ثم بعده بحزب التجمع الوطني للأحرار، قرر أن يطعن في أهلية رئيس جماعة سيدي حرازم لولوج البرلمان، بالنظر إلى أنه يواجه أحكاما قضائية نهائية قضت بإلغاء انتخابه في ملف نزاع انتخابي حاد نشب بينه وبين فريق حزب الأصالة والمعاصرة في المنتجع. 

الراضي السلاوني، وفق المصادر، اعتبر بأنه هو المؤهل لشغل المنصب، تبعا لهذا الحكم القضائي الصادر ضد قنديل، بالنظر إلى أنه الرابع في لائحة "الحمامة" في الانتخابات التشريعة التي جرت في 8 شتنبر 2021 بدائرة فاس الجنوبية.