بعد إقدام السلطات البلجيكية، مؤخرا، على طرد أسر مغربية، من المساكن الاجتماعية التي تقطن بها في مقاطعة “ليير”، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا مستعجلا لعقد لجنة الخارجية بالمجلس، لمناقشة تخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول تبادل المعطيات المالية والمتعلقة بممتلكاهم في المغرب مع جهات أجنبية.وقال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، إن فريقه طلب عقد هذا اللقاء المستعجل للجنة الخارجية بمجلس النواب، بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون في الخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، حرصا على طمأنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.وفي هذا السياق، وجوابا على تساؤلات وتخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمرتبطة بتبادل المعطيات المالية، وحول مدى تأثيرها السلبي على وضعياتها الضريبية والمالية بدول الإقامة، قدم البرلماني بروحو، توضيحات من أجل تفادي الخلط بين التزامات المغرب الدولية وبين سعي بعض الدول للاستعلام عن ممتلكات المغاربة المقيمين بها.وأكد بروحو في تدوينة له، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة تتعلق أساسا بـ: "التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية"، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.ولفت إلى أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، وتزامن هذه الاتفاقية مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن.وشدد على أن المغرب رفض مرارا، ولا زال على رفضه، تبادل أية معطيات تهم الممتلكات لأنها لا تندرج في أية اتفاقية موقعة بين المغرب وهاته الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات (وغالبيتها تتعلق بتبادل معطيات تهم قضايا الارهاب أو المخدرات).ويرى بروحو أنه يتعين التنويه بمبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتي وجه مديرها العام مذكرة واضحة تمنع منح أية معلومات عن ممتلكات جاليتنا بالخارج لأي طرف أجنبي، وهذا فيه حماية أكبر لممتلكات جاليتنا الحبيبة بالمهجر، وتأكيدًا لموقف المغرب الواضح بهذا الخصوص، مشددا على أن هذه المذكرة ترفع أي لبس أو سوء فهم للاتفاقية المتعلقة بالمعطيات المالية.وكان مدير المحافظة العقارية، أصدر تعليمات صارمة بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب.المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تتزامن مع حالة القلق التي سادت صفوف المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغاربة على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية.حالة التوجس والإستياء في صفوف الجالية تفاقمت خاصة بعد تعميم أخبار عن طرد بعض المغاربة من السكن الإجتماعي ببعض الدول الأوروبية وتغريمهم بمبالغ ضخمة تتجاوز 60 ألف أورو، بعد الحصول على كشف بممتلكاتهم بالمغرب، عن طريق شركات متخصصة أثبتت توفرهم على ممتلكات عقارية وسكن خاص.وأكدت المذكرة الصادرة عن مدير المحافظة العقارية أنه “يتعين” الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج وتسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك والتي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية.وشدد مدير المحافظة، العقارية على أنه يتعين عدم الإستجابة لأي طلب قدم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية على أن يتم الجواب عليها وفق المنهج.