وجهت المعارضة باليوسفية والمتمثلة في حزبي الجرار والميزان، بيانا للرأي العام، تطالب فيه المواطنين بالتبليغ للجهات المختصة عن كل سلوك يمس مصداقية وامكانيات العمل الجماعي، زيادة على القطع مع كل الأساليب وغيرها من الممارسات التي تنهك مالية الجماعة والتي يكون ضحيتها الأول والأخير المواطن.
الى ذلك، وضعت المعارضة ملتمسا لدى النيابة العامة باليوسفية، تطلب فيه من خلالها إعطاء تعليماتها للدرك الملكي والأمن الوطني لمراقبة تحركات هذه السيارات داخل وخارج المدار الحضري، مع العلم الى أنه يمنع على كل منتخب سياقة سيارة الجماعة، وأن القانون يشير الى تعيين سائق متخصص لا يعمل خارج أوقات العمل الا بأمر بالتنقل يوقعه الرئيس تحت مسؤوليته.
وأكدت المعارضة، بأن المرسوم رقم 1/97/1051، المتعلق بتسيير واستغلال حظيرة السيارات التابعة للمؤسسات العمومية، والقاضي بعدم استغلالها في التنقلات الشخصية، ولو من أجل التنقل لمقر السكنى…، بناءا على كل ذلك، ستقف صامدة في وجه الذين اعتادوا “ربح سيارة الجماعة” ويستغلونها في أمور لا علاقة لها بالمهام المنوطة بهم، واستعمالها في السفريات خارج المدينة ولتنقل الى منازلهم.