مجتمع

طالبة مغربية بالحجاب تثير ضجة داخل البرلمان الفرنسي + فيديو


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2020

عاد الجدل من جديد حول ارتداء الحجاب في المؤسسات العمومية بين أوساط الطبقة السياسية الفرنسية وفي الصحف بعد انسحاب نواب برلمانيين يمينيين وجمهوريين من اجتماع في البرلمان الفرنسي، رفضا لاستضافة طالبة محجبة في الجلسة التي شارك فيها ممثلو اتحادات الطلاب من لجنة التحقيق الجديدة لقياس أثر كوفيد-19 على الشباب.بعد خطاب النقابيين الطلاب، أثار النائب الجمهوري، بيير هنري دومون، نقطة نظام ليعبر عن غضبه من الحجاب الذي ترتديه نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا في جامعة السوربون، مريم بوجيتو، وقال إنه فعل مجتمعي ينتهك مبدأ العلمانية الذي يجب أن يلتزم به المجلس.وانضمت إليه عن الحزب الحاكم، آن كريستين لانغ، التي اعتبرت بدورها أن ارتداء الحجاب لا يتوافق مع قيمها الداعية إلى الدفاع عن حقوق المرأة.ولإرجاع الأمور إلى نصابها، قالت رئيسة الجلسة، ساندرين مورتش، إن مثل هذه الردود تعتبر غير ضرورية، كما لا توجد قاعدة تمنع الناس من حضور الاجتماع بملابس دينية.ورغم ذلك غادر النواب من الحزبين المذكورين قاعة الجلسة مصرين على رأيهم.في تصريح لأستاذ القانون والعلاقات الدولية، ستيفان زومستيغ، قال: "ليس من حق النواب البرلمانيين الاحتجاج على استضافة الفتاة النقابية المحجبة لأنه من الناحية القانونية لا يوجد أي فصل يمنع ارتداءها الحجاب داخل البرلمان".أما من الناحية السياسية، أضاف الخبير: "هنا في فرنسا، لايزال ارتداء الحجاب يشكل صدمة للسياسيين، لأنهم لم يتعودوا بعد على الأمر خصوصا في دولة علمانية تدعو إلى الحرية.وأشار زومستيغ إلى أن ما يزيد الوضع سوءا، أنها ليست مواطنة فرنسية عادية وإنما تمثل نقابة مهمة تحتل الرتبة الأولى في البلاد، وبالتالي تعتبر الفتاة رمزا سياسيا.ومن جهة أخرى، أوضح أستاذ القانون، أن مشاركة نواب برلمانيين من الحزب الحاكم في هذا الاحتجاج له دلالات عدة، فهو قد يدخل في نطاق حسابات سياسية تتمثل أساسا في الاستعداد للحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي من المتوقع أن يترشح لرئاسة ثانية.وقال "ماكرون يركز في ظاهر الأمور حاليا على مسألتي الأمن والانفصالية، إلا أنه بطريقة غير مباشرة يستهدف الإسلام السياسي في استراتيجيته عبر تشديد القوانين المتعلقة به ويريد استعماله ورقة رابحة في الانتخابات المقبلة، والاستفادة من أصوات اليمين المحافظ".من هي مريم بوجيتو؟تعرف الرأي العام الفرنسي على مريم بوجيتو، البالغة من العمر 21 عاما، التي تشغل منصب نائب في جامعة السوربون بباريس، سنة 2018 بعد ظهورها في مقابلة على القناة التلفزيونية الفرنسية "إم 6"، ما تسبب في ردود فعل مختلفة وعديدة، حيث تقبل البعض الأمر والبعض الآخر رأى في ذلك حربا على العلمانية.مريم، وفي تصريح وحيد للإعلام منذ ذلك الحين خصت به "موقع بوزفيد"، قالت "علي التوضيح دائما أن ارتدائي الحجاب لا يحمل أي دلالات سياسية، أنا أعبر عن ديني، صحيح بشكل واضح لكن ليس لأنه يخلق جدلا".ورغم خروجها الإعلامي المطمئن تعرضت لحملة شرسة من صحيفة "شارلي إيبدو"، كما لم تسلم من انتقادات بعض الوزراء، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي آنذاك، جيرار كولومب، الذي صرح أن ارتداء الحجاب يخالف المجتمع الفرنسي.مؤازرة مريمعبرت رئيسة الإتحاد الوطني لطلبة فرنسا، ميلاني لوس، عبر تغريدة في تويتر عن هذا الحادث قائلة "مهاجمة طالبة محجبة وممثلة منتخبة للاتحاد ومنعها من تمثيل الطلاب في الجمعية الوطنية ليس نسويا ولا جمهوريا، إنه يعبر عن إسلاموفوبيا!وأضافت أنها تأسف لأن صديقتها التي أتت للحديث عن أمر خطير لم تُلاحظ إلا بسبب حجابها.

المصدر: سكاي نيوز

عاد الجدل من جديد حول ارتداء الحجاب في المؤسسات العمومية بين أوساط الطبقة السياسية الفرنسية وفي الصحف بعد انسحاب نواب برلمانيين يمينيين وجمهوريين من اجتماع في البرلمان الفرنسي، رفضا لاستضافة طالبة محجبة في الجلسة التي شارك فيها ممثلو اتحادات الطلاب من لجنة التحقيق الجديدة لقياس أثر كوفيد-19 على الشباب.بعد خطاب النقابيين الطلاب، أثار النائب الجمهوري، بيير هنري دومون، نقطة نظام ليعبر عن غضبه من الحجاب الذي ترتديه نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا في جامعة السوربون، مريم بوجيتو، وقال إنه فعل مجتمعي ينتهك مبدأ العلمانية الذي يجب أن يلتزم به المجلس.وانضمت إليه عن الحزب الحاكم، آن كريستين لانغ، التي اعتبرت بدورها أن ارتداء الحجاب لا يتوافق مع قيمها الداعية إلى الدفاع عن حقوق المرأة.ولإرجاع الأمور إلى نصابها، قالت رئيسة الجلسة، ساندرين مورتش، إن مثل هذه الردود تعتبر غير ضرورية، كما لا توجد قاعدة تمنع الناس من حضور الاجتماع بملابس دينية.ورغم ذلك غادر النواب من الحزبين المذكورين قاعة الجلسة مصرين على رأيهم.في تصريح لأستاذ القانون والعلاقات الدولية، ستيفان زومستيغ، قال: "ليس من حق النواب البرلمانيين الاحتجاج على استضافة الفتاة النقابية المحجبة لأنه من الناحية القانونية لا يوجد أي فصل يمنع ارتداءها الحجاب داخل البرلمان".أما من الناحية السياسية، أضاف الخبير: "هنا في فرنسا، لايزال ارتداء الحجاب يشكل صدمة للسياسيين، لأنهم لم يتعودوا بعد على الأمر خصوصا في دولة علمانية تدعو إلى الحرية.وأشار زومستيغ إلى أن ما يزيد الوضع سوءا، أنها ليست مواطنة فرنسية عادية وإنما تمثل نقابة مهمة تحتل الرتبة الأولى في البلاد، وبالتالي تعتبر الفتاة رمزا سياسيا.ومن جهة أخرى، أوضح أستاذ القانون، أن مشاركة نواب برلمانيين من الحزب الحاكم في هذا الاحتجاج له دلالات عدة، فهو قد يدخل في نطاق حسابات سياسية تتمثل أساسا في الاستعداد للحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي من المتوقع أن يترشح لرئاسة ثانية.وقال "ماكرون يركز في ظاهر الأمور حاليا على مسألتي الأمن والانفصالية، إلا أنه بطريقة غير مباشرة يستهدف الإسلام السياسي في استراتيجيته عبر تشديد القوانين المتعلقة به ويريد استعماله ورقة رابحة في الانتخابات المقبلة، والاستفادة من أصوات اليمين المحافظ".من هي مريم بوجيتو؟تعرف الرأي العام الفرنسي على مريم بوجيتو، البالغة من العمر 21 عاما، التي تشغل منصب نائب في جامعة السوربون بباريس، سنة 2018 بعد ظهورها في مقابلة على القناة التلفزيونية الفرنسية "إم 6"، ما تسبب في ردود فعل مختلفة وعديدة، حيث تقبل البعض الأمر والبعض الآخر رأى في ذلك حربا على العلمانية.مريم، وفي تصريح وحيد للإعلام منذ ذلك الحين خصت به "موقع بوزفيد"، قالت "علي التوضيح دائما أن ارتدائي الحجاب لا يحمل أي دلالات سياسية، أنا أعبر عن ديني، صحيح بشكل واضح لكن ليس لأنه يخلق جدلا".ورغم خروجها الإعلامي المطمئن تعرضت لحملة شرسة من صحيفة "شارلي إيبدو"، كما لم تسلم من انتقادات بعض الوزراء، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي آنذاك، جيرار كولومب، الذي صرح أن ارتداء الحجاب يخالف المجتمع الفرنسي.مؤازرة مريمعبرت رئيسة الإتحاد الوطني لطلبة فرنسا، ميلاني لوس، عبر تغريدة في تويتر عن هذا الحادث قائلة "مهاجمة طالبة محجبة وممثلة منتخبة للاتحاد ومنعها من تمثيل الطلاب في الجمعية الوطنية ليس نسويا ولا جمهوريا، إنه يعبر عن إسلاموفوبيا!وأضافت أنها تأسف لأن صديقتها التي أتت للحديث عن أمر خطير لم تُلاحظ إلا بسبب حجابها.

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة