علمت "كش24" من مصادر مطلعة، ان طاقم طبي مكون من أطباء متخصصين في جراحة العظام بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، يستعدون لإجراء عملية جراحية جديدة لخادمة مراكشية تعرضت لكسور على مستوى يدها وأرجلها، جراء سقوطها من الطابق الثالث لبيت مشغليها بالسعودية.
وأضافت نفس المصادر، أن الفحوصات الأولية التي اجريت للخادمة، بينت أن العملية التي أجريت لها بأحد مستشفيات المملكة العربية السعودية على مستوى العضد، تشوبها عدة عيوب، خاصة أن الأعمدة الحديدية الموجودة في عضدها الأيمن، غير مشدودة إلى العظم المصاب بكسر مزدوج .
وأوضحت المصادر ذاتها، ان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تقدمت صباح أول أمس الاثنين، بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام بمراكش، وراسلت كل من رئيس الحكومة، ووزير الخارجية ووزير العدل والحريات، وطالبت منهم إعمال القوانين والتشريعات التي تربط بين المغرب والسعودية، خاصة فيما يتعلق بنقل العمالة المغربية إلى الخارج، وكيف تم تهجير مجموعة من الفتيات من المغرب، خاصة من مراكش إلى السعودية خارج القنوات الرسمية المختصة، وكيف اشتغلن في ظروف غير إنسانية، وعانين من التعنيف والتجويع وحياة العبودية لدى العديد من الأسر السعوديات.

وحسب مصادرنا، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية، لمباشرة تحرياتها الاولية في الموضوع وجمع مختلف المعطيات والقرائن، والبحت في ظروف وملابسات تهجير الخادمة المراكشية إكرام رفقة الشقيقتين عزيزة وبهيجة من مراكش إلى المدينة المنورة، والبحث مع الوسيط وكل من تبتت علاقته بالقضية.

وقال عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ان الجمعية توصلت بشكاية وطلب مؤازرة من قبل ثلاث فتيات، عزيزة، بهيجة وإكرام (تجدون طيه نسخا من طلبات المؤازرة معززة بجميع المعلومات)، يطلبن من خلالها إجراء تحقيق في حالاتهن.

وحسب المعلومات والمعطيات التي استقتها الجمعية من المشتكيات، فقد عرض عليهن الهجرة إلى المملكة العربية السعودية من قبل شخص يدعى "الحاج مصطفى"، والقاطن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة، وأعد جميع الوثائق اللازمة قصد إعداد "الفيزا" وبعد ذلك، أقل الفتيات الثلاثة بواسطة سيارته إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عبر رحلتين مابين شهري أبريل وماي من سنة 2012، الأولى سافرت خلالها المسماة "إكرام سقيربو"، والثانية الشقيقتين بهيجة الباز وعزيزة الباز.

وبحسب عزيزة، فقد وعدها الوسيط بالعمل بأحد المستشفيات بالمدينة المنورة، قبل أن تجد نفسها خادمة في العديد من المنازل تعود ملكيتها لشخص واحد بالسعودية، هو أحد رجالات الأعمال حيث كانت تتنقل في الأسبوع الواحد من المدينة المنورة إلى جدة ومكة، في ظروف لا إنسانية. قبل أن تقوم زوجة مشغلها باتهامها بسرقة بعض المجوهرات، قصد تهديدها، وبالتالي ترغم على البقاء. غير أنه تحت إصرارها الشديد ومطالبتها بالرحيل، اضطرت المشغلة إلى الادعاء بأنها وجدت المجوهرات، وبعد ذلك اضطرت عزيزة إلى الهروب من البيت، والاستنجاد برجال الأمن.

السيد الوكيل العام، لقد عانت عزيزة وهي داخل مخفر الشرطة، في فضاءعبارة عن ملجأ به أزيد من 120 فتاة وامرأة مغربية، منهن حوامل ومتزوجات رفقة أبنائهن، يعانين لشهور قبل حل مشاكلهن مع أزواجهن في محاكم السعودية، من التجويع وغياب النظافة.

السيد الوكيل العام، من خلال المعلومات التي توفرت للجمعية، ومن خلال الاستماع إلى "إكرام" ولأفراد من عائلتها، تبين أنها خلال عملها لدى مشغلها، تعرضت لحادث سقوط من الطابق الثالث، وتم نقلها إلى المستشفى الذي قضت فيه أسبوعين، قبل ترحيلها، بعد أن خضعت للعديد من العمليات الجراحية. وبالرغم من عدم استكمال العلاج، فقد تبين أن مشغلها أراد التخلص منها، وتحايل على إدارة المستشفى التي أخبرها بأنه سينقلها إلى المغرب بواسطة طائرة خاصة، قبل أن تفاجأ بركوبها طائرة عادية رفقة الركاب، وهي فوق كرسي متحرك. وبدون أية وثيقة طبية توثق للعمليات الجراحية التي خضعت لها، والتي يمكن أن تساعدها في مواصلة العلاج بالمغرب.

وبحسب إفادات المشتكية، فإن ربان الطائرة كاد أن ينزل بشكل اضطراري في اقرب مطار، كما أن طبيبة بمطار جدة رفضت أن تصعد المريضة إلى الطائرة بسبب الخطورة التي يشكلها سفرها عبر طائرة عادية إلى المغرب.

السيد الوكيل العام، هناك اتفاقيات في مجال القضاء بين المغرب والسعودية، وهناك قوانين تنظم انتقال العمالة من المغرب إلى الخارج. لذلك نلتمس منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير أن تأمروا الضابطة القضائية بفتح تحقيق مع الجهات التي وقفت وراء عملية تهجير هؤلاء الفتيات، والظروف غير الإنسانية التي اشتغلن فيها كخادمات في البيوت بالمدينة المنورة ومكة وجدة.

السيد الوكيل العام، إننا نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، أعمال القوانين والتشريعات التي تربط بين المملكة المغربية ونظيرتها العربية السعودية، ومطالبة القضاء في المملكة العربية السعودية بفتح تحقيق قضائي مع الأسر والعائلات التي شغلت هؤلاء الفتيات في ظروف غير إنسانية، وتجويعهن وتعريضهن للمخاطر. إضافة إلى التحقيق في ظروف وملابسات ترحيلهن، خاصة إكرام، التي تم ترحيلها من قبل مشغلها، والذي تحايل على إدارة المستشفى مدعيا أنه سينقلها لاستكمال العلاج في المغرب بواسطة طائرة خاصة.

كما نلتمس منكم السيد الوكيل العام، فتح تحقيق، بواسطة القضاء السعودي، مع شركة الطيران التي أقلت إكرام إلى المغرب، دون موجب قانون، وكذا مع الجهات المسؤولة بمطاري المدينة المنورة وجدة.