وفي هذا الصدد، دق مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر إزاء ارتفاع معدلات الانتحار بالإقليم، مرجعا أسباب الظاهرة إلى نتائج ما أسماه “نمط الإنتاج القائم على زراعة القنب الهندي، وسياسات التهميش”، داعيا الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف نزيف الانتحار بالمنطقة.وعبر المرصد في بلاغ لع عن استغرابه “صمت السلطات المركزية والمحلية والجماعات المنتخبة” بشأن ارتفاع عدد حالات الانتحار التي تعرفها شفشاون خلال السنوات الأخيرة، “رغم أنها ظاهرة تمس أهم حق في منظومة حقوق الإنسان الكونية وهو الحق في الحياة”.وحمل المرصد مسؤولية الظاهرة إلى “سياسات الحكومات المتعاقبة على المنطقة من خلال المقاربة الأمنية فقط، مع تهميش كلي للمقاربة التنموية”، مسجلا “غياب أية مبادرة من الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي وعمالة شفشاون، مقابل بعض المبادرات لعدد من الفعاليات الجمعوية بالمنطقة، من أجل دق ناقوس الخطر حول ظاهرة الانتحار”، مشيرا إلى أن تفاقم هذه الظاهرة حاليا راجع “إلى الحكومات المغربية المتعاقبة وسياساتها العمومية التي ربطت المنطقة بنمط إنتاج قائم على زراعة القنب الهندي وتجارة المخدرات، بهدف ضبط المجال لدواعي أمنية”.واعتبرت الهيئة الحقوقية أن من نتائج تلك السياسية “تراجع تجارة القنب الهندي وعدم قدرة الدولة على نهج سياسة تنموية حقيقية للمنطقة بعد عقود من التهميش واللامبالاة، وتسجيل مجموعة من الظواهر كالهجرة نحو المدن، مع ارتفاع معدلات الطلاق والإدمان والانتحار”.وأوضح البلاغ، أن ظاهرة الانتحار التي يعرفها إقليم شفشاون “تدخل ضمن ما يسمى في الحقل السوسيولوجي بالانتحار اللامعياري، وهي ظاهرة تحدث عندما تضطرب ضوابط المجتمع نتيجة الكساد الاقتصادي أو انتعاشته”، حسب تعبير المرصد.