مجتمع

طاطوش يطالب بالتحقيق بشأن ممارسات لا إنسانية بدار البر والإحسان بمراكش


كريم بوستة نشر في: 17 فبراير 2025

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، مراسلة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من اجل طلب إجراء بحث قضائي في شان ممارسات لا إنسانية بدار البر والإحسان بمراكش

والتمس رئيس الجمعية الحقوقية عبد الاله طاطوش في مراسلته من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة ، من اجل إجراء بحث قضائي في شان الإهمال، وممارسات لا إنسانية تمارس داخل مؤسسة دار البر والإحسان ، مشيرا الى ان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة مرفوقة بصور وقرص مدمج من طرف ،نزيل بمؤسسة دار البر والإحسان ( جناح العيون ) ، الكائن مقرها بالداوديات ، أكد من خلالها تعرض نزلاء هذه المؤسسة إلى شتى ضروب المعاملة السيئة والحاطة من الكرامة الإنسانية ،والتعذيب وغيرها من الممارسات ، التي ترقى إلى جنايات في حال تبوثها .

و تضيف المراسلة ان الشكاية التي توصلت بها الجمعية ، يشير من خلالها النزيل المذكور أنه أصبح يقيم بدار البر والإحسان ، منذ خمسة أشهر ، حيث يتعرض للاعتداء الجسدي والنفسي من طرف بعض المستخدمين ، بإيعاز من مدير دار البر والإحسان ، وذلك لإرغامه على دفع إتاوات إليهم كما أن النزيل ذاته ، أكد على غياب ظروف الإقامة ، وغياب الأكل الصحي ،وتعريض نزلاء آخرين للاعتداء الجسدي والنفسي ، والإهمال .

وحيث أن المعطيات المتوصل بها ،من خلال صور وفيديوهات ، يفترض أنها لنزلاء المؤسسة ذاتها ، تكشف عن إهمال فظيع وظروف إقامة يتفطر لها القلب ، وتكشف عن الإهمال وظروف المعاملة القاسية كما إن تلك الصور والفيديوهات توضح ان بعض النزلاء ، لقوا حتفهم في ظروف غامضة ، وتم تصوير جثثهم مهملة وملقاة وسط النزلاء التمست الجمعية الحقوقية من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي ، من خلال الاستماع للمسؤولين عن المؤسسة، وإجراء بحث في ظروف وملابسات الإقامة بدار البر والإحسان ، والإطلاع على سجل الوفيات المسجلة بالدار ذاتها ، والبحث في ظروف وملابسات تلك الوفيات ، والاستماع إلى إفادة النزلاء ، سيما ممن ظهروا في الفيديوهات والصور ، في ظروف لا إنسانية .

و تاتي مراسلة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام وفق ما جاء فيها، انطلاقا من أهذا فها المسطرة في قانونها الأساسي ، والرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة وقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز والمحافظة عليها وهي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمواثيق ذات الصلة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والمصادق عليه من طرف المملكة المغربية ، وذلك بالعمل على الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة .

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، مراسلة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من اجل طلب إجراء بحث قضائي في شان ممارسات لا إنسانية بدار البر والإحسان بمراكش

والتمس رئيس الجمعية الحقوقية عبد الاله طاطوش في مراسلته من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة ، من اجل إجراء بحث قضائي في شان الإهمال، وممارسات لا إنسانية تمارس داخل مؤسسة دار البر والإحسان ، مشيرا الى ان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة مرفوقة بصور وقرص مدمج من طرف ،نزيل بمؤسسة دار البر والإحسان ( جناح العيون ) ، الكائن مقرها بالداوديات ، أكد من خلالها تعرض نزلاء هذه المؤسسة إلى شتى ضروب المعاملة السيئة والحاطة من الكرامة الإنسانية ،والتعذيب وغيرها من الممارسات ، التي ترقى إلى جنايات في حال تبوثها .

و تضيف المراسلة ان الشكاية التي توصلت بها الجمعية ، يشير من خلالها النزيل المذكور أنه أصبح يقيم بدار البر والإحسان ، منذ خمسة أشهر ، حيث يتعرض للاعتداء الجسدي والنفسي من طرف بعض المستخدمين ، بإيعاز من مدير دار البر والإحسان ، وذلك لإرغامه على دفع إتاوات إليهم كما أن النزيل ذاته ، أكد على غياب ظروف الإقامة ، وغياب الأكل الصحي ،وتعريض نزلاء آخرين للاعتداء الجسدي والنفسي ، والإهمال .

وحيث أن المعطيات المتوصل بها ،من خلال صور وفيديوهات ، يفترض أنها لنزلاء المؤسسة ذاتها ، تكشف عن إهمال فظيع وظروف إقامة يتفطر لها القلب ، وتكشف عن الإهمال وظروف المعاملة القاسية كما إن تلك الصور والفيديوهات توضح ان بعض النزلاء ، لقوا حتفهم في ظروف غامضة ، وتم تصوير جثثهم مهملة وملقاة وسط النزلاء التمست الجمعية الحقوقية من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي ، من خلال الاستماع للمسؤولين عن المؤسسة، وإجراء بحث في ظروف وملابسات الإقامة بدار البر والإحسان ، والإطلاع على سجل الوفيات المسجلة بالدار ذاتها ، والبحث في ظروف وملابسات تلك الوفيات ، والاستماع إلى إفادة النزلاء ، سيما ممن ظهروا في الفيديوهات والصور ، في ظروف لا إنسانية .

و تاتي مراسلة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام وفق ما جاء فيها، انطلاقا من أهذا فها المسطرة في قانونها الأساسي ، والرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة وقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز والمحافظة عليها وهي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمواثيق ذات الصلة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والمصادق عليه من طرف المملكة المغربية ، وذلك بالعمل على الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة .



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة