دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش والذي يراسه الناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش على خط الصراع المستعر داخل جمعية "رجال احمر للماء الصالح للشرب" بجماعة أكفاي التابعة لدائرة لوداية.

وطالب المركز في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بإجراء افتحاص لمالية الجمعية والتحقيق مع رئيسها في شأن مآل الأموال المشتركة التي قدرها المنخرطون بحوالي 100 مليون سنتيم 

نص الشكاية:

المركز المغربي لحقوق الإنسان 

مراكش: في 27 أبريل 2015
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جهة مراكش تانسيفت الحوز

إلى السيد الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد

الموضوع: إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة وخيانة الأمانة

السيد الوكيل العام، لقد توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، بشكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من المنخرطين بجمعية "رجال احمر للماء الصالح للشرب"، عرضوا من خلالها ما تتعرض له ممتلكات الجمعية من نهب وسلب من طرف رئيسها، وهي الممتلكات التي استثمرت فيها أموال عامة، صادرة عن العديد من المؤسسات، وضمنها  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجلس عمالة مراكش، مديرية التجهيز بمراكش، مكتب الاستثمار الفلاحي-الحوز، والجماعة القروية "أكفاي".

السيد الوكيل العام، لقد اجتمعت إرادة حوالي 580 من ساكنة "دوار رجال احمر" بالجماعة القروية "أكفاي" بعمالة مراكش، من أجل حل معضلة الماء الشروب، و قرروا تأسيس جمعية "رجال احمر للماء الصالح للشرب" خلال سنة 2012، حيث عقدوا جمعا عاما تأسيسيا انتخبوا خلاله مكتبا مسيرا من طرف الرئيس القاطن بنفس الدوار.

وبحسب الشكاية التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومن خلال افادات مجموعة من المنخرطين، فقد تبين أن عملية استفادة ساكنة هذا الدوار من الماء الشروب، تمت عبر مساعدة العديد من المؤسسات الرسمية، التي ضخت في مالية الجمعية أموالا عمومية إسهاما منها في إيجاد حل لمعاناة السكان مع هذه المادة الحيوية،حيث ساهمت المؤسسات المذكورة بملايين السنتيمات من أجل إنجاز التجهيزات اللازمة (انظر رفقته قائمة التجهيزات والجهات المساهمة).

وبحسب شكاية المنخرطين، فإن رئيس الجمعية انفرد بجميع القرارات في إدارة شؤون الجمعية، سواء تعلق الأمر باستخلاص واجبات الاستهلاك الشهري من الماء الشروب، أو صرف أموال الجمعية، حيث رفض خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 12 أبريل الماضي تقديم التقرير المالي أمام المنخرطين، والكشف عن أوجه صرف أموال الجمعية، ما دفعه إلى الانسحاب من قاعة الجمع العام، والإمساك بجميع الوثائق المالية والمحاسباتية للجمعية.

السيد الوكيل العام، إن المنخرطين ومن خلال شكايتهم وإفاداتهم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تأكد أن رئيس الجمعية استغل منصبه، وفرض على المنخرطين شاحنة في ملكيته تقدم مجموعة من الخدمات لفائدة الجمعية، مقابل سومة كرائية غير معلومة، يحددها بنفسه ويستخلص قيمتها المالية بنفسه، دون أن يكون قد استشار الجمعية في أمر الشاحنة أو في أمر السومة الكرائية.

 السيد الوكيل العام، إن المنخرطين يطالبون بفتح تحقيق في شأن الوضع الحالي لممتلكات الجمعية التي تم تمويلها من المال العام، كما يطالبون بإجراء افتحاص لمالية الجمعية، إذ يتهمون الرئيس بخيانة الأمانة، عبر التصرف في أموال مشتركة قدروها بحوالي 100 مليون سنتيم، قبل أن يختفي  عن الأنظار دون أن يعرف المنخرطون مصير تلك الأموال.

لكل ما تقدم، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يلتمس منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير اعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل:

- الاستماع إلى رئيس جمعية " رجال احمر للماء الصالح للشرب" بمقر إقامته بنفس الدوار بجماعة وقيادة أكفاي بمراكش، في شأن الوضع الحالي لممتلكات الجمعية التي تم تمويلها من أموال عمومية.
- إجراء افتحاص لمالية الجمعية والتحقيق مع رئيسها في شأن مآل الأموال المشتركة التي قدرها المنخرطون بحوالي 100 مليون سنتيم.
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام كامل الاحترام والتقدير
إمضاء:عبد الإله طاطوش
رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش