مجتمع

طاطوش يدخل على الخط في قضية البصري وعامل إقليم الرحامنة


كشـ24 نشر في: 20 سبتمبر 2014

طاطوش يدخل على الخط في قضية البصري وعامل إقليم الرحامنة
 
على إثر التداعيات التي أعقبت المقال المنشور بجريدة "أخبار اليوم"، بتاريخ 11 شتنبر الجاري، والذي حمل توقيع الصحفي عبد الرحمان البصري عضو هيئة تحرير هذه الجريدة، والذي نقل من خلاله وقائع القضية المعروضة على أنظار القضاء، التي من خلالها اتهم عامل إقليم الرحامنة مجموعة من الأشخاص بإهانته وتهديده، عبر مكالمات هاتفية بلغ عددها 560 مكالمة، حسب تصريحات عامل الإقليم خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر العمالة بتاريخ 11 شتنبر، وهي الندوة التي وجه خلالها المسؤول الإقليمي المذكور سيلا من الشتائم والسباب للصحفي عبد الرحمان البصري.
 
ولأن من حق، بل من واجب الصحافة والصحافيين إخبار الرأي العام الوطني والمحلي بكل كبيرة وصغيرة عما يجري في محيط المواطنين، وبصرف النظر عما ورد في المقال المذكور، فإن ردود الفعل غير المسؤولة وغير المسبوقة لعامل الإقليم، ونعته للصحفي عبد الرحمان البصري بـ"الحقود" وبـ"القلم الدنيئ"، وهي الصفات التي لا يمكن أن تصدر عن مسؤول يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة وأن المعني بها تشهد عليه تجربته الإعلامية الجادة طيلة سنوات من خلال يوميتي "الأحداث المغربية" و"أخبار اليوم"، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أنه قلم جاد وملتزم بقضايا المواطنين وبأخلاقيات مهنة الصحافة..
 
وبغض النظر عما ورد في المقال المذكور، وما إذا تضمن بعض المعلومات والمعطيات غير الصحيحة، أو وقائع أضرت بشخص العامل، فقد كان بإمكانه أن يكذب ما جاء في المقال عبر توضيح أو بيان حقيقة، كما من حقه اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه، شأنه في ذلك شأن جميع المواطنين، بدل استعمال وسائل عمومية واستغلال موقعه وسلطته ومقر عمالة الإقليم لتوزيع الشتائم وجلد مواطن لم يكن ذنبه سوى نقل وقائع ومعطيات عن قضية معروضة على أنظار القضاء، تهم إهانة عامل الإقليم، وهي القضية التي من حق ساكنة الإقليم أن تكون على علم بمجرياتهما.
 
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إذ نؤمن بحرية الإعلام باعتبارها قضية مصيرية تروم دمقرطة الدولة والمجتمع، وباعتبارها آلية من الآليات الإستراتيجية في دولة الحق والقانون، فإننا نؤمن أيضا بضرورة  الالتزام بأخلاقياتها، وعند حصول أي خلاف أو تضرر أي مواطن أو مسؤول من هذا المقال أو ذلك، فإن الفيصل هو القانون، ولا شيء غير القانون.
 
وإذا كان دستور سنة 2011، قد أوكل للعامل إقليميا مهام السهر على تنفيذ المراسيم التنظيمية الصادرة عن الحكومة، فإن موقعه يلزمه بتقديم النموذج لباقي المسؤولين الإقليميين وباقي مواطني هذا الإقليم عبر الالتزام بالقانون. وإذ هو لجأ إلى استعمال سلطته وموقعه في الرد على ما ورد في المقال المذكور عبر جلد صاحبه ونعته بشتى النعوت غير اللائقة، فإنه بذلك يقدم نموذجا سيئا، يشجع كافة المواطنين على أخذ ما يمكن اعتباره حقهم بأيديهم بدل التمسك بالقانون واللجوء إلى القضاء باعتباره الفيصل بين المواطنين، وملجأ أي مظلوم.
 
لقد كنا ننتظر من عامل الإقليم أن يخرج للرأي العام المحلي من خلال ندوته الصحفية، ليعلن عن تصوره العام لتنمية الإقليم إلى جانب باقي الشركاء، وأن يقدم مقاربته لحل المعضلات والمشاكل التي يتخبط فيها هذا الإقليم، وفي مقدمتها عطالة حاملي الشهادات العليا، وإدماج عمال "سميسي ريجي ابن جرير"، بدل إهدار وقت ثمين في قضية شخصية هامشية.
 
إن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وأمام تداعيات هذه القضية، وما استتبعها من تحريض للمواطنين ومن تجييش للمنتخبين وتأليب لبعض الجمعويين ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، فإننا نطالب السيد رئيس الحكومة، ومن خلاله السيدين وزير الداخلية ووزير العدل، بفتح تحقيق قضائي في شأن استغلال عامل إقليم الرحامنة لسلطته واستغلال وسائل عمومية في شأن شخصي، يهدف تأليب الرأي المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، كما نطالب السيد وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة أن يتدخل من أجل حماية الصحفي المذكور في سلامته الجسدية التي أصبحت مهددة بفعل الأجواء المشحونة، والتحريض ضده من قبل السلطات الإقليمية وفي مقدمتها عامل إقليم الرحامنة.
 
 إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إذ نشجب سلوك السيد عامل إقليم الرحامنة، باستغلاله لنفوذه واستعمال سلطته في تأليب الرأي العام المحلي ضد مواطن بسيط، في محاولة منه الرجوع بالبلد إلى سنوات الرصاص، وإلى العمل وفق "المفهوم القديم للسلطة"، فإننا نعبر:
 
-عن إدانتنا للسلوك السلطوي والقروسطي لعامل إقليم الرحامنة.
 
-عن تضامننا المطلق مع الصحفي عبد الرحان البصري في محنته، ونعلن عن مساندتنا له ومؤازرته أمام القضاء إن استدعى الأمر ذلك.
 
-عن تضامننا مع كافة زملائه الإعلاميين من خلال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ونعلن عن استجابتنا للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها صباح يوم الاثنين المقبل أمام مقر ولاية جهة مراكش.طاط

طاطوش يدخل على الخط في قضية البصري وعامل إقليم الرحامنة
 
على إثر التداعيات التي أعقبت المقال المنشور بجريدة "أخبار اليوم"، بتاريخ 11 شتنبر الجاري، والذي حمل توقيع الصحفي عبد الرحمان البصري عضو هيئة تحرير هذه الجريدة، والذي نقل من خلاله وقائع القضية المعروضة على أنظار القضاء، التي من خلالها اتهم عامل إقليم الرحامنة مجموعة من الأشخاص بإهانته وتهديده، عبر مكالمات هاتفية بلغ عددها 560 مكالمة، حسب تصريحات عامل الإقليم خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر العمالة بتاريخ 11 شتنبر، وهي الندوة التي وجه خلالها المسؤول الإقليمي المذكور سيلا من الشتائم والسباب للصحفي عبد الرحمان البصري.
 
ولأن من حق، بل من واجب الصحافة والصحافيين إخبار الرأي العام الوطني والمحلي بكل كبيرة وصغيرة عما يجري في محيط المواطنين، وبصرف النظر عما ورد في المقال المذكور، فإن ردود الفعل غير المسؤولة وغير المسبوقة لعامل الإقليم، ونعته للصحفي عبد الرحمان البصري بـ"الحقود" وبـ"القلم الدنيئ"، وهي الصفات التي لا يمكن أن تصدر عن مسؤول يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة وأن المعني بها تشهد عليه تجربته الإعلامية الجادة طيلة سنوات من خلال يوميتي "الأحداث المغربية" و"أخبار اليوم"، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أنه قلم جاد وملتزم بقضايا المواطنين وبأخلاقيات مهنة الصحافة..
 
وبغض النظر عما ورد في المقال المذكور، وما إذا تضمن بعض المعلومات والمعطيات غير الصحيحة، أو وقائع أضرت بشخص العامل، فقد كان بإمكانه أن يكذب ما جاء في المقال عبر توضيح أو بيان حقيقة، كما من حقه اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه، شأنه في ذلك شأن جميع المواطنين، بدل استعمال وسائل عمومية واستغلال موقعه وسلطته ومقر عمالة الإقليم لتوزيع الشتائم وجلد مواطن لم يكن ذنبه سوى نقل وقائع ومعطيات عن قضية معروضة على أنظار القضاء، تهم إهانة عامل الإقليم، وهي القضية التي من حق ساكنة الإقليم أن تكون على علم بمجرياتهما.
 
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إذ نؤمن بحرية الإعلام باعتبارها قضية مصيرية تروم دمقرطة الدولة والمجتمع، وباعتبارها آلية من الآليات الإستراتيجية في دولة الحق والقانون، فإننا نؤمن أيضا بضرورة  الالتزام بأخلاقياتها، وعند حصول أي خلاف أو تضرر أي مواطن أو مسؤول من هذا المقال أو ذلك، فإن الفيصل هو القانون، ولا شيء غير القانون.
 
وإذا كان دستور سنة 2011، قد أوكل للعامل إقليميا مهام السهر على تنفيذ المراسيم التنظيمية الصادرة عن الحكومة، فإن موقعه يلزمه بتقديم النموذج لباقي المسؤولين الإقليميين وباقي مواطني هذا الإقليم عبر الالتزام بالقانون. وإذ هو لجأ إلى استعمال سلطته وموقعه في الرد على ما ورد في المقال المذكور عبر جلد صاحبه ونعته بشتى النعوت غير اللائقة، فإنه بذلك يقدم نموذجا سيئا، يشجع كافة المواطنين على أخذ ما يمكن اعتباره حقهم بأيديهم بدل التمسك بالقانون واللجوء إلى القضاء باعتباره الفيصل بين المواطنين، وملجأ أي مظلوم.
 
لقد كنا ننتظر من عامل الإقليم أن يخرج للرأي العام المحلي من خلال ندوته الصحفية، ليعلن عن تصوره العام لتنمية الإقليم إلى جانب باقي الشركاء، وأن يقدم مقاربته لحل المعضلات والمشاكل التي يتخبط فيها هذا الإقليم، وفي مقدمتها عطالة حاملي الشهادات العليا، وإدماج عمال "سميسي ريجي ابن جرير"، بدل إهدار وقت ثمين في قضية شخصية هامشية.
 
إن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وأمام تداعيات هذه القضية، وما استتبعها من تحريض للمواطنين ومن تجييش للمنتخبين وتأليب لبعض الجمعويين ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، فإننا نطالب السيد رئيس الحكومة، ومن خلاله السيدين وزير الداخلية ووزير العدل، بفتح تحقيق قضائي في شأن استغلال عامل إقليم الرحامنة لسلطته واستغلال وسائل عمومية في شأن شخصي، يهدف تأليب الرأي المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، كما نطالب السيد وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة أن يتدخل من أجل حماية الصحفي المذكور في سلامته الجسدية التي أصبحت مهددة بفعل الأجواء المشحونة، والتحريض ضده من قبل السلطات الإقليمية وفي مقدمتها عامل إقليم الرحامنة.
 
 إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إذ نشجب سلوك السيد عامل إقليم الرحامنة، باستغلاله لنفوذه واستعمال سلطته في تأليب الرأي العام المحلي ضد مواطن بسيط، في محاولة منه الرجوع بالبلد إلى سنوات الرصاص، وإلى العمل وفق "المفهوم القديم للسلطة"، فإننا نعبر:
 
-عن إدانتنا للسلوك السلطوي والقروسطي لعامل إقليم الرحامنة.
 
-عن تضامننا المطلق مع الصحفي عبد الرحان البصري في محنته، ونعلن عن مساندتنا له ومؤازرته أمام القضاء إن استدعى الأمر ذلك.
 
-عن تضامننا مع كافة زملائه الإعلاميين من خلال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ونعلن عن استجابتنا للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها صباح يوم الاثنين المقبل أمام مقر ولاية جهة مراكش.طاط


ملصقات


اقرأ أيضاً
بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة