بعد الاحتجاجات التي نظمها مجموعة من المواطنين الذين ينحدرون من مناطق متضررة من الزلزال بإقليم الحوز، بعد إقصائهم من الدعم المخصص لهذه الفئة، وهي الاحتجاجات التي وصلت إلى مدينة مراكش، صرح رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عبد الإله طاطوش، بأن عملية صرف الدعم بإحدى الجماعات بالإقليم، شابتها مجموعة من الخروقات والتجاوزات، يشتبه تورط رئيس الجماعة المعنية فيها.

ووفق تصريح لطاطوش، فإن الرئيس المعني يشتبه تورطه في قضية تتعلق بابتزاز الساكنة، مستغلا وكالة لتحويل الأموال في ملكيته تم اعتمادها لصرف التعويضات للمتضررين، حيث يتم فرض مبلغ 50 درهما على هؤلاء مقابل سحب مبلغ الدعم، وفي حالة الرفض تتم المماطلة في منح هذا الدعم للمعنيين بالأمر بهدف الضغط.

وأكد طاطوش أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، ستعمل في هذا الإطار على التحري وجمع المعطيات بهذا الخصوص، وستلجأ إلى القضاء ضد المتورطين، لفتح تحقيق في هذه الممارسات التي اعتبرها انتهاكا لحقوق هؤلاء المتضررين.