مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الثلاثاء 06 أبري الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأن طائرة قادمة من المغرب، على متنها 4 أفراد من جنسية مغربية، استنفرت فرق الجيش بالسنغال، بعد تحليقها فوق مواقع حساسة، مما أدى إلى إجبارها على النزول، بعدما حلقت فوق قواعد عسكرية استراتيجية في مدينة زيغينوشور جنوب السينيغال.ونقلت مواقع إعلام سينيغالية أن الطائرة لم يكن مرخصا لها بالتحليق في المسار الذي سلكته، وربما يكون أفرادها التقطوا صورا للعديد من القواعد العسكرية، وتبعا لذلك، أمرت السلطات طاقمها بالهبوط في أقرب مدرج، وفتحت نحقيقا لمعرفة النوايا الحقيقية لطاقم الطائرة.وحسب موقع "لانوفيل تريبين" فإن الطائرة المغربية حلقت دون ترخيص فوق الأجواء السينيغالية، وتبين أنها كانت تهدف إلى التحليق فوق غينيا بيساو لالتقاط صور "المسح الكوبوغرافي" في مهمة كانت تجريها الأسبوع الماضي.وأوضح المصدر ذاته، أن ربان الطائرة لم يتبع المسار المحدد له، وسلك طريقا آخر قاده إلى السينغال، بحسب الموقع نفسه، فقد حلقت الطائرة فوق منطقة في بلدة (Z-GUINCHOR) ويربط قلق السلطات السينيغالية بحقيقة أن الطيار حلق فوق مناطق عسكرية سنغالية استراتيجية وجرى كشف الطائرة بواسطة رادارات المراقبة الجوية للسنغال.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن قاضي التحقيق، استمع صابح اليوم الإثنين، إلى طبيب يعمل بالمستشفى الجامعي ابن رشد، يوجد رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي عكاشة بالبيضاء، بأمر من النيابة العامة المختصة.ويجري التحقيق مع الطبيب بعد اكتشاف تزوير نتائج فحص كورونا، وتقديم مسافرين تحاليل مزورة بمطار محمد الخامس الدولي تبين فيما بعد أنها مفبركة ومن إنجاز طبيب شاب بمستشفى ابن رشد.وتدخلت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، بعد ان جرى إيقاف شخص أجنبي كان ينوي معادرة المغرب نهاية الأسبوع، تبين أنه متورط في تزوير تلك النتائج مقابل 900 درهم، بعدما تم تحديد هويته من قبل العناصر الأمنية.وتمت متابعة الطبيب بالتزوير واستعماله بعد الإستماع إليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، قبل أن تجري إحالته على النيابة العامة المختصة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن إقليم خنيفرة اهتز مؤخرا، على وقع فضيحة وصفت بأنها من العيار الثقيل، تتعلق بتورط برلماني في الترامي على مقلع لاستخراج الرخام، نعود ملكيته لأسرة من أصول يهودية، حيث ظل المعني بالأمر يستغل هذا المقلع عدة سنوات، قبل أن يتقدم ورثة صاحب المقلع الذي يدعى" زاميت" بمجموعة من الشكايات في شأن الترامي على ملك والدهم وحرمانهم من عائداته لعدة سنوات.وكشفت "المساء" أن المحكمة الإدارية بمكناس، وبعد سلسلة من الجلسات الماراثونية في شأن الشكاية المذكورة، أصدرت بتاريخ 11 فبراير 2021، حكما قطعيافي هذه القضية، قضت من خلاله بإلغاء التصريح الصادر عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بخنيفرة بتاريخ 08 شتنبر 2021، ومع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ووقد سارعت المديرية الإقليمية للتجهيز على ضوء الحكم المذكور، إلى إصدار قرار فوري بالإغلاق المؤقت لهذا المقلع.وقالت المصادر إن تقريرا أسود أعدته لجنة المقالع في شأن هذه القضية، بعد زيارة قامت بها مؤخرا إلى عين المكان، حيث وقفت على العديد من التجاوزات والخروقات، التي تبين من خلالها أن البرلماني مستغل المقلع المكور استغل نفوذه ولم يلتزم بملاحظات وتوصيات لجنة المقالع وفق مقتضيات دفتر التحملات والتراخيص، التي تشير إلى أن الموافقة البيئية الممنوحة للمقلع تقتصر فقط على استخراج الفسيفساء وليس الرخام.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حزب الإستقلال استقطب منتخبين من حزب الأصالة والمعاصرة بشيشاوة.واحتضنت إحدى الضيعات الفلاحية بمدينة امنتانوت بإقليم شيشاوة اجتماعا تنظيميا لحزب الإستقلال، بحضور أطر الحزب ومنتخبيه بالمجالس المحلية والإقليمية والجهوية، إلى جانب مجموعة من الوجوه السياسية والمنتخبة، التي عبرت عن استعدادها للانضمام إلى حزب "الميزان".وحضر أشغال هذه الخلوة التنظيمية، برلمانيين ورؤساء بلديات وجماعات قروية وأعضاء بارزين بالمجلس الإقليمي لمدينة شيشاوة، وبمجلس جهة مراكش آسفي وبعض الغرف المهنية.وحسب الخبر ذاته، فقد حضر أشغال هذا الإجتماع التنظيمي كذلك الرئيس السابق لبلدية شيشاوة، عبد الحق موقس، بعدما شاعت أخبار بانضمامه إلى حزب "الحمامة"، والحسين الغازي، النائب الاول لرئيس المجلس الإقليمي بشيشاوة، الذي يشغل في الوقت نفسه مفتش حزب الإستقلال، إلى جانب رشيد أكودار، رئيس جماعة سيدي بوزيد وعضو مجلس جهة مراكش آسفي وعزيز بيروك، رئيس جماعة آمين الدونيت.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن التجاذب يتواصل في واقعة متابعة إدريس السدراوي رئيس رابطة المواطنة وحقوق الإنسان في حالة اعتقال، ، ففيما اختار هذا الأخير التصعيد والدخول في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، منذ أمس الاثنين و إلى غاية موعد جلسة محاكمته التي تقرر لها تاريخ 7 من أبريل الجاري، بادر عدد من النشطاء الحقوقيين إلى الإعلان عن حملة للمطالبة بإطلاق سراحه والتنديد بما أسموه بالاعتقال التعسفي.متابعة السدراوي تأتي على خلفية الاتهامات التي وجهتها له السلطات بخرق قانون الطوارئ الصحية، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، وذلك حينما نظم وقفة احتجاجية للنساء السلاليات تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث اعتبر حقوقيون أن الأمر كان يمكن معالجته دون الوصول إلى إصدار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قرارا بمتابعة رئيس الرابطة في حالة اعتقال.واعتبر السدراوي، من خلال بلاغ عممه نهاية هذا الأسبوع على الرأي العام، أن متابعته تأتي على خلفية مطالبه بحرية الرأي والتعبير، مطالبا في حال الإصرار على متابعته، بتمكينه من السراح المؤقت مادامت كل الضمانات القانونية متوفرة، حيث يمكنه المثول أمام القضاء كلما تم استدعاؤه لذلك.ونختم جولتنا بخبر رياضي، من يومية "الإتحاد الإشتراكي"، التي قالت إنه، وفي سابقة من نوعها، وقفت فعاليات في نادي الرجاء الرياضي تطلب من المدرب جمال السلامي العدول عن قرار المغادرة الذي اتخذه وأعلنه عند خروج فئة من الجمهور في وقفة احتجاجية ترجمت من خلالها هذه الفئة، قلقها عقب الهزيمة في الديربي، مضيفةً أنه عند نهاية موقعة بيراميدز، التحق الرؤساء الخمس السابقون للنادي، بالسلامي لثنيه عن قرار الرحيل.