بعد دعوة مجموعة من المركزيات النقابية والمنسقيات المهنية إلى خوض إضراب عام وطني، يوم غذ الأربعاء 20 فبراير الجاري، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، احتجاجا منها على ماوصفته ب:تجميد الحوار الاجتماعي، واستمرار الحكومة في نهجها لسياسة الهروب الى الامام، من خلال التدرع بالموازنات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، مما تسبب في إشعال فتيل العديد من الاحتجاجات والاعتصامات بشكل شبه يومي بأغلب القطاعات الإنتاجية والحيوية بالبلاد سارعت ثلاث مركزيات نقابية من ضمنها الذراع النقابي للبيجيدي، إلى الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية، حيث أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن خوضها لإضراب وطني عام بقطاع التربية والتعليم يوم 22 فبراير الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية مركزية يوم 23 من نفس الشهر أمام مقر الوزارة بالرباط.وفي نفس السياق طالبت النقابات المذكورة من خلال بلاغها المشترك - تتوفر كشـ24 على نسخة منه - بجعل اللقاء المرتقب مع وزير التربية الوطنية، ليوم ا25 فبراير الجاري، فرصة حوار حقيقية لتقديم الاجوبة الفورية والمنصفة لجميع فئات الشغيلة التعليمية، على ملفاتها المطلبية، وليس لقاءا للتفاوض والرجوع بالحوار إلى نقطة الصفر، وهدرا للزمن النقابي والتفاوضي.كما طالب البلاغ بالإسراع بالإفراج عن نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات من أطر وموظفي الوزارة بمختلف الأسلاك التعليمية والإدارة التربوية مع الإسراع بترقية الشغيلة التعليمية محدودة الترقي إلى خارج السلم وتفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الى جانب تدارك وتصحيح الاختلالات التي أجهزت على مكتسبات الأسرة التعليمية بخصوص الحركات الانتقالية فضلا عن مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركاءها الاجتماعيين والنقابيين، تفعيلا لمنطوق الخطاب الملكي الأخير حول الحوار الاجتماعي.