قررت الحكومة الإيطالية، تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها، ضمنهم مغاربة، للاستعانة بهم في مواجهة جائحة كورونا.وصادقت الحكومة الإيطالية، أمس الأربعاء 13 ماي الجاري، على مشروع قانون يسمح بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها، الذين يعملون في قطاع الفلاحة والمساعدة المنزلية، وذلك من اجل "ضمان التغطية الصحية لهم" لمواجهة أزمة فيروس كورونا".وقال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحفي خصص لتقديم المرسوم الجديد، إن تسوية اوضاع المهاجرين الذين يعملون في الاراضي الايطالية يعني محاربة العمل غير القانوني، واجراء الفحوصات الصحية اللازمة لحمايتهم وحماية صحة المواطنين، لاسيما في هذه المرحلة من حالة الطوارئ.وتنطلق التسوية منتصف شهر يوليوز المقبل، بعد أن تصدر الحكومة الإيطالية مراسيم لتحديد شروطها بدقة، والتي كشفت وسائل إعلام  إيطالية أنها قد تشترط التوفر على عمل، وعدم تسجيل أي سوابق قضائية في أي من دول فضاء شينغن.ويشمل قرار الحكومة الإيطالية 600 ألف مهاجر غير شرعي من جميع الجنسيات عملوا خلال شهرين من الحجر الصحي والاغلاق بسبب كورونا، بشكل مضني في الحقول الإيطالية، وخاطروا بأنفسهم لضمان إمدادات الغذاء الآمن للإيطاليين.وأضافت المصادر ذاتها أن خطة إيطاليا لمنح الإقامة للمهاجرين تحظى بدفاع مستميت من كبار الفلاحين، لأن المحاصيل الزراعية ستضيع لولا مشاركة المهاجرين، وهو الموقف، الذي تدعمه وزيرة الفلاحة، لكن حزب حركة الخمس نجوم، الذي سبق أن تحالف، في الحكومة السابقة، مع اليمين المتطرف، يعارض بشدة هذه الخطوة.