تواجه جهة مراكش آسفي، ولا سيما أقاليم اليوسفية شيشاوة قلعة السراغنة الرحامنة والحوز مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنميتها، وذلك نتيجة التفاوتات المجالية التي تعيشها الجهة وخصوصية موقعها الجغرافي، فبالرغم من توفر الجهة على قاعدة اقتصادية متنوعة، لكن أعين المستثمرين غالبا ما تتجه صوب مدينة مراكش باعتبارها نواة الجهة ومركزها.

ومن بين الأدوار الأساسية للمراكز الجهوية للاستثمار تقليص إكراهات ضعف استقطاب وتنافسية أقاليم الجهة، وهو الدور الذي ينتظر من المركز الجهوي للإستثمار لجهة مراكش أن يلعبه من أجل الاستجابة للتحديات والرهانات التنموية لمختلف أقاليم الجهة، والحد من التفاوتات المجالية بين شمالها وجنوبها وبين شرقها وغربها، وتعزيز وتقوية البنيات التحتية بما فيها البنية المعلوماتية، وتوجيه الاستثمار إلى المناطق ذات الاستقطاب الضعيف، وذلك من أجل تحريك دينامية التنمية البشرية والاقتصادية بها.

وفي هذا الاطار ساءل النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة عثمان بن الطالب، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز دور المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي في أفق تقليص التفاوتات المجالية ودعم التسويق الترابي لأقاليم الجهة، وعن موعد إنشاء قائمة معلوماتية رقمية تضم إحصائيات حول عدد المقاولات ومجالات أنشطتها بالجهة في إطار الحق في الحصول على المعلومة الموجهة للمستثمرين، بالاضافة إلى الإجراءات المتخذة من أجل إنشاء بنك معلوماتي خاص بالمقاولات المنتمية للأقاليم الثمانية لجهة مراكش آسفي من أجل سد الفجوة الرقمية.