التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
ضرورة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية في إطار المناصف
نشر في: 25 مارس 2013
أوضح الأستاذ إدريس لكريني على أن إدماج المرأة فيما يسمى بالمناصفة هومشروع مجتمعي يجب أن تشارك فيه جميع الفعاليات الوطنية من أحزاب سياسية وغعلام وفعاليات المجتمع المدني مشيرا إلى أنه يجب تمكين المرأة بالمشاركة في جميع مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بنسبة كبيرة جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش مؤخرا بالمدرسة العليا للدراسات الإقتصاديةا تحت عنوان" أين المرأة من المناصفة في ظل الدستور الجديد"؟ تزامنا مع الأحتفال العالمي باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة.
واعتبر ذ لكريني بأن مشاركة المرأة في العمل السياسي مازال ضعيفا، وأن مشاركتها حق يضمنه لها القانون واستدل بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية محدودة وتمثل نسبة15 بالمائة، وهي نسبة ليس في مستوى الجهوذ التي تبذلها النساء في الكثير من المجالات، وهذا ما يقع في العديد من الدول إلى تطبيق آلية قانونية(الكوطا) لتحسين مشاركة المرأة في العمل السياسي، واعتبر بأن خيار الكوطا هو مجرد خيار مؤقت وليس دائم وكان المغرب من بين الدول التي اعتمدت هذه الآلية منذ عشرين سنة من أجل تطوير الإصلاحات الهادفة إلى تطوير حضور المرأة في المجالس المحلية.
وأكد على أن المغرب بحاجة إلى مقاربة شمولية تقف عند كل الإختلالات التي تمنع المرأة من الإندماج الكلي في الحياة السياسية والعملية، وبالتالي تجاوز تلك الثقافة المجتمعية التي لاتؤمن بالمساواة،، إذن فالمسؤولية هي سؤولية الجميع، وفي مقدمتها الهيئات السياسية التي لها دور التأطير، وبالتالي هي التي تمنح التزكيات أثناء الإنتخابات فهي مطالبة بوضع إستراتيجية تدعم الرفع من مشاركة المرأة في كل الميادين.
ومن جهتها أشارت ذة في علم لإجتماع "يامنة ميري" فقد ركزت على ضرورة تغيير العقليات في التعامل مع المشاركة النسائية في العديد من المجالات عن طريق التربية والتنشأة الإجتماعية عبر مشاركة مجموعة من العوامل المرتبطة بالأسرة والإعلام والأحزاب السياسية، مبرزة أهمية الإنخراط في التربية على المساواة والتغلب على فكرة التمييز بين
الجنسين التي مازالت مستمرة، مع ضرورة بناء سلوكات جديدة من أجل تحقيق المناصفة المطلوبة على أرضية الواقع،،
وقد خرجت هذه الندوة بمجموعة من التوصيات التي يرمي بعضها إلى ضرورة الإعتراف بمسار المرأة ودورها الريادي
والتاريخي كمكون أساسي في المشهد السياسي المغربي وتطور المجتمع، وصول المرأة إلى مراكز القرار بشكل يتناتسب مع دورها المجتمعي، الدعوة إلى انخراط الجميع في خلق ثقاافة المساواة بين الجنسين وتشجيع الأبناء على المناصفة .
أوضح الأستاذ إدريس لكريني على أن إدماج المرأة فيما يسمى بالمناصفة هومشروع مجتمعي يجب أن تشارك فيه جميع الفعاليات الوطنية من أحزاب سياسية وغعلام وفعاليات المجتمع المدني مشيرا إلى أنه يجب تمكين المرأة بالمشاركة في جميع مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بنسبة كبيرة جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش مؤخرا بالمدرسة العليا للدراسات الإقتصاديةا تحت عنوان" أين المرأة من المناصفة في ظل الدستور الجديد"؟ تزامنا مع الأحتفال العالمي باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة.
واعتبر ذ لكريني بأن مشاركة المرأة في العمل السياسي مازال ضعيفا، وأن مشاركتها حق يضمنه لها القانون واستدل بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية محدودة وتمثل نسبة15 بالمائة، وهي نسبة ليس في مستوى الجهوذ التي تبذلها النساء في الكثير من المجالات، وهذا ما يقع في العديد من الدول إلى تطبيق آلية قانونية(الكوطا) لتحسين مشاركة المرأة في العمل السياسي، واعتبر بأن خيار الكوطا هو مجرد خيار مؤقت وليس دائم وكان المغرب من بين الدول التي اعتمدت هذه الآلية منذ عشرين سنة من أجل تطوير الإصلاحات الهادفة إلى تطوير حضور المرأة في المجالس المحلية.
وأكد على أن المغرب بحاجة إلى مقاربة شمولية تقف عند كل الإختلالات التي تمنع المرأة من الإندماج الكلي في الحياة السياسية والعملية، وبالتالي تجاوز تلك الثقافة المجتمعية التي لاتؤمن بالمساواة،، إذن فالمسؤولية هي سؤولية الجميع، وفي مقدمتها الهيئات السياسية التي لها دور التأطير، وبالتالي هي التي تمنح التزكيات أثناء الإنتخابات فهي مطالبة بوضع إستراتيجية تدعم الرفع من مشاركة المرأة في كل الميادين.
ومن جهتها أشارت ذة في علم لإجتماع "يامنة ميري" فقد ركزت على ضرورة تغيير العقليات في التعامل مع المشاركة النسائية في العديد من المجالات عن طريق التربية والتنشأة الإجتماعية عبر مشاركة مجموعة من العوامل المرتبطة بالأسرة والإعلام والأحزاب السياسية، مبرزة أهمية الإنخراط في التربية على المساواة والتغلب على فكرة التمييز بين
الجنسين التي مازالت مستمرة، مع ضرورة بناء سلوكات جديدة من أجل تحقيق المناصفة المطلوبة على أرضية الواقع،،
وقد خرجت هذه الندوة بمجموعة من التوصيات التي يرمي بعضها إلى ضرورة الإعتراف بمسار المرأة ودورها الريادي
والتاريخي كمكون أساسي في المشهد السياسي المغربي وتطور المجتمع، وصول المرأة إلى مراكز القرار بشكل يتناتسب مع دورها المجتمعي، الدعوة إلى انخراط الجميع في خلق ثقاافة المساواة بين الجنسين وتشجيع الأبناء على المناصفة .
ملصقات
