سياسة

ضربة موجعة للبوليساريو في برلمان عموم إفريقيا


كشـ24 نشر في: 17 مايو 2018

مني الكيان الوهمي الخميس 17 ماي بخيبة أمل كبيرة في برلمان عموم إفريقيا عقب سحب مشروع ملتمس معاد للوحدة الترابية للمملكة حاول أعداء المغرب إدراجه أمام هذا البرلمان القاري الذي يوجد مقره بميدراند قرب جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا).وهكذا نجح أعضاء وفد النواب المغاربة في البرلمان الافريقي، بفضل يقظتهم وتعبئتهم في إفشال محاولات الانفصاليين إدراج هذا المشروع الذي سبق لبرلمان عموم إفريقيا أن أقر عدم قابليته للإدراج سنة 2017 .وبفضل جهودهم الحثيثة لدى النواب الأفارقة، تمكن أعضاء الوفد المغربي الذين حضروا الدورة السادسة لهذه المؤسسة الاستشارية لدى الاتحاد الإفريقي من إحباط محاولات الانفصاليين.ونظرا لقناعتهم بهشاشة ادعاءات أعداء الوحدة الترابية للمغرب ، فقد أبدى النواب الأفارقة قناعتهم بالحجج المقدمة من قبل أعضاء الوفد المغربي.ووعيا منهم بالدور البناء الذي تضطلع به المملكة لتنمية القارة، وتضامنها الفعال مع إخوانها الأفارقة ، تابع النواب الأفارقة باهتمام كبير الأدلة والحجج التي تبين جهود المغرب المتواصلة في تحقيق التنمية الاقتصادية بأقاليمه الجنوبية في إطار مقاربة مندمجة ومواطنة شاملة تمكن السكان في هذا الجزء من المملكة من تملك هذه الحركية التنموية.وعلى الصعيد السياسي، يجدر تسجيل أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول وحدته الترابية، تحت السيادة المغربية، تلاقي اهتماما ملحوظا وموقفا إيجابيا من هؤلاء النواب الأفارقة الذين وجدوا فيها إرادة جادة للمغرب للتقدم في اتجاه إيجاد حل، في الوقت الذي تواصل فيه الأطراف الأخرى عرقلة جهود النوايا الحسنة المنجزة في هذا الاتجاه .وبعد إبرازه لواقع التقدم الاقتصادي والسياسي المحقق في أقاليم المملكة الجنوبية أمام أعضاء المؤسسة التشريعية للاتحاد الإفريقي ، اغتنم الوفد المغربي الفرصة أيضا لعرض الخروقات الخطيرة المقترفة في مجال حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حيث يحتجز آلاف الصحراويين المغاربة مكرهين ومحرومين من أبسط حقوقهم، ومنها حقهم في العودة إلى وطنهم الأم المغرب.كما أبدى نواب أفارقة، وبعضهم ينتمي الى بلدان إفريقيا الجنوبية، اهتمامهم بتجاوزات أخرى يرتكبها أعداء المغرب منها رفض إجراء إحصاء السكان المحتجزين في المخيمات رغم نداءات المنظمات الدولية، وخصوصا منها الأمم المتحدة.وتم ، أمام النواب الأفارقة ، عرض قضية تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة من قبل قيادة الانفصاليين .وثمن النواب الأفارقة انضمام المغرب لبرلمان عموم إفريقيا المعلن رسميا في الدورة السادسة لهذه المؤسسة الإفريقية، معربين عن قناعتم بأهمية تواجد نواب مغاربة بينهم لأنه سيمكن من إسماع صوت بلد فاعل ومؤثر في القارة الإفريقية، والكشف عن حقائق نزاع إقليمي طال أمده على حساب التطلعات المشروعة لسكان المنطقة في تحقيق التنمية والتقدم المشترك .في هذا السياق، قال رئيس لجنة التعاون والعلاقات الخارجية وحل النزاعات هلاتشوايو فيشييا فيكتور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بجوهانسبورغ أن مشروع الملتمس تم سحبه "لأنه ليس ضروريا" .وأضاف " تلقينا في السابق مثل هذا النوع من الملتمسات.. لكننا لا يمكن أن نستمر في اقتراح ملتمسات فقط بهدف وحيد وأوحد هو مجرد اقتراحها ".وأعرب عن أهمية تواجد المغرب ضمن برلمان عموم إفريقيا لأنه يسمح بإسماع صوت المغرب وبالتالي التوفر على فكرة واضحة بخصوص الديناميات على أرض الواقعوتابع بأن "المغرب فاعل هام ويقدم مساهمة إيجابية وبناءة " مهنئا المملكة على التطورات "الإيجابية جدا" التي حققتها خصوصا في مجال حقوق الإنسان وتجذير الممارسة الديموقراطية .وتجدر الإشارة إلى أنه، بعد أيام من انضمامه الرسمي لبرلمان عموم إفريقيا، تم انتخاب المغرب مقررا في لجنة العدالة وحقوق الإنسان لهذه المؤسسة .يتعلق الأمر بتطور كبير بقدر أهمية هذه المؤسسة التي تحال توصياتها وقراراتها على الاتحاد الإفريقي والتي تم توظيفها لأمد طويل من قبل الكيان الوهمي للبوليساريو لتمرير قرارات تخدم مخططاتهم المعادية للوحدة الترابية للمملكة .وسيمكن انتخاب المغرب في هذه اللجنة من إحباط محاولات المجموعة الانفصالية .المصدر: و. م. ع

مني الكيان الوهمي الخميس 17 ماي بخيبة أمل كبيرة في برلمان عموم إفريقيا عقب سحب مشروع ملتمس معاد للوحدة الترابية للمملكة حاول أعداء المغرب إدراجه أمام هذا البرلمان القاري الذي يوجد مقره بميدراند قرب جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا).وهكذا نجح أعضاء وفد النواب المغاربة في البرلمان الافريقي، بفضل يقظتهم وتعبئتهم في إفشال محاولات الانفصاليين إدراج هذا المشروع الذي سبق لبرلمان عموم إفريقيا أن أقر عدم قابليته للإدراج سنة 2017 .وبفضل جهودهم الحثيثة لدى النواب الأفارقة، تمكن أعضاء الوفد المغربي الذين حضروا الدورة السادسة لهذه المؤسسة الاستشارية لدى الاتحاد الإفريقي من إحباط محاولات الانفصاليين.ونظرا لقناعتهم بهشاشة ادعاءات أعداء الوحدة الترابية للمغرب ، فقد أبدى النواب الأفارقة قناعتهم بالحجج المقدمة من قبل أعضاء الوفد المغربي.ووعيا منهم بالدور البناء الذي تضطلع به المملكة لتنمية القارة، وتضامنها الفعال مع إخوانها الأفارقة ، تابع النواب الأفارقة باهتمام كبير الأدلة والحجج التي تبين جهود المغرب المتواصلة في تحقيق التنمية الاقتصادية بأقاليمه الجنوبية في إطار مقاربة مندمجة ومواطنة شاملة تمكن السكان في هذا الجزء من المملكة من تملك هذه الحركية التنموية.وعلى الصعيد السياسي، يجدر تسجيل أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول وحدته الترابية، تحت السيادة المغربية، تلاقي اهتماما ملحوظا وموقفا إيجابيا من هؤلاء النواب الأفارقة الذين وجدوا فيها إرادة جادة للمغرب للتقدم في اتجاه إيجاد حل، في الوقت الذي تواصل فيه الأطراف الأخرى عرقلة جهود النوايا الحسنة المنجزة في هذا الاتجاه .وبعد إبرازه لواقع التقدم الاقتصادي والسياسي المحقق في أقاليم المملكة الجنوبية أمام أعضاء المؤسسة التشريعية للاتحاد الإفريقي ، اغتنم الوفد المغربي الفرصة أيضا لعرض الخروقات الخطيرة المقترفة في مجال حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حيث يحتجز آلاف الصحراويين المغاربة مكرهين ومحرومين من أبسط حقوقهم، ومنها حقهم في العودة إلى وطنهم الأم المغرب.كما أبدى نواب أفارقة، وبعضهم ينتمي الى بلدان إفريقيا الجنوبية، اهتمامهم بتجاوزات أخرى يرتكبها أعداء المغرب منها رفض إجراء إحصاء السكان المحتجزين في المخيمات رغم نداءات المنظمات الدولية، وخصوصا منها الأمم المتحدة.وتم ، أمام النواب الأفارقة ، عرض قضية تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة من قبل قيادة الانفصاليين .وثمن النواب الأفارقة انضمام المغرب لبرلمان عموم إفريقيا المعلن رسميا في الدورة السادسة لهذه المؤسسة الإفريقية، معربين عن قناعتم بأهمية تواجد نواب مغاربة بينهم لأنه سيمكن من إسماع صوت بلد فاعل ومؤثر في القارة الإفريقية، والكشف عن حقائق نزاع إقليمي طال أمده على حساب التطلعات المشروعة لسكان المنطقة في تحقيق التنمية والتقدم المشترك .في هذا السياق، قال رئيس لجنة التعاون والعلاقات الخارجية وحل النزاعات هلاتشوايو فيشييا فيكتور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بجوهانسبورغ أن مشروع الملتمس تم سحبه "لأنه ليس ضروريا" .وأضاف " تلقينا في السابق مثل هذا النوع من الملتمسات.. لكننا لا يمكن أن نستمر في اقتراح ملتمسات فقط بهدف وحيد وأوحد هو مجرد اقتراحها ".وأعرب عن أهمية تواجد المغرب ضمن برلمان عموم إفريقيا لأنه يسمح بإسماع صوت المغرب وبالتالي التوفر على فكرة واضحة بخصوص الديناميات على أرض الواقعوتابع بأن "المغرب فاعل هام ويقدم مساهمة إيجابية وبناءة " مهنئا المملكة على التطورات "الإيجابية جدا" التي حققتها خصوصا في مجال حقوق الإنسان وتجذير الممارسة الديموقراطية .وتجدر الإشارة إلى أنه، بعد أيام من انضمامه الرسمي لبرلمان عموم إفريقيا، تم انتخاب المغرب مقررا في لجنة العدالة وحقوق الإنسان لهذه المؤسسة .يتعلق الأمر بتطور كبير بقدر أهمية هذه المؤسسة التي تحال توصياتها وقراراتها على الاتحاد الإفريقي والتي تم توظيفها لأمد طويل من قبل الكيان الوهمي للبوليساريو لتمرير قرارات تخدم مخططاتهم المعادية للوحدة الترابية للمملكة .وسيمكن انتخاب المغرب في هذه اللجنة من إحباط محاولات المجموعة الانفصالية .المصدر: و. م. ع



اقرأ أيضاً
لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة