

سياسة
ضربة موجعة لـ”حصيلة” حكومة العثماني..نقابة “البيجيدي” في قطاع الإسكان تنشر “غسيل” سوء التدبير
في الوقت الذي أشادت فيه نقابة "البيجيدي" في قطاع الإسكان بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري، عن حزب "الجرار" وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نشرت "غسيل" سوء تدبير قالت إنها تعود للولاية السابقة.وتطرقت النقابة الوطنية لإعداد التراب والتعمير، لملف إعفاءات وصفتها بالانتقائية وبالجملة من مناصب المسؤولية العليا لخيرة أطر الوزارة الذين تدرجوا لسنوات وعقود بالقطاع، وعبثية في التعيينات، خاصة عندما اهتزت الوزارة على وقع خبر إعادة تعيين مدير الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة بالإدارة المركزية للسكنى إلى مدينة الداخلة كمفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب، وهو لم يقض بعد في ذلك المنصب أكثر من ستة أشهر.واستعرضت النقابة، في سياق نشر "غسيل" سوء التدبير"، ملف تنقيل رئيس قسم من مديرية مركزية إلى أخرى نظير خدمات وصفتها بالمشبوهة سواء على صعيد فرملة الأعمال الاجتماعية أو التأشير على لجان امتحانات مشكوك في نزاهتها، مع الضرب بعرض الحائط السير العادي لتدبير الملفات في كلتا المديريتين، ودون الاكتراث بالتطلعات المشروعة للأطر التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة، وترغب في الترشح لهذه المناصب بجميع السبل التي تحترم تكافؤ الفرص.وقالت النقابة إن هناك شبهات بالجملة فيما يتعلق بالامتحانات المهنية، كون الاختيارات البشرية التي اعتمدها الوزارة بمفردها، ودون مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، أكدت قصورها ووقوع اختلالات أجهزت على حقوق الموظفين المعنيين، وكسرت مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف.
في الوقت الذي أشادت فيه نقابة "البيجيدي" في قطاع الإسكان بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري، عن حزب "الجرار" وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نشرت "غسيل" سوء تدبير قالت إنها تعود للولاية السابقة.وتطرقت النقابة الوطنية لإعداد التراب والتعمير، لملف إعفاءات وصفتها بالانتقائية وبالجملة من مناصب المسؤولية العليا لخيرة أطر الوزارة الذين تدرجوا لسنوات وعقود بالقطاع، وعبثية في التعيينات، خاصة عندما اهتزت الوزارة على وقع خبر إعادة تعيين مدير الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة بالإدارة المركزية للسكنى إلى مدينة الداخلة كمفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب، وهو لم يقض بعد في ذلك المنصب أكثر من ستة أشهر.واستعرضت النقابة، في سياق نشر "غسيل" سوء التدبير"، ملف تنقيل رئيس قسم من مديرية مركزية إلى أخرى نظير خدمات وصفتها بالمشبوهة سواء على صعيد فرملة الأعمال الاجتماعية أو التأشير على لجان امتحانات مشكوك في نزاهتها، مع الضرب بعرض الحائط السير العادي لتدبير الملفات في كلتا المديريتين، ودون الاكتراث بالتطلعات المشروعة للأطر التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة، وترغب في الترشح لهذه المناصب بجميع السبل التي تحترم تكافؤ الفرص.وقالت النقابة إن هناك شبهات بالجملة فيما يتعلق بالامتحانات المهنية، كون الاختيارات البشرية التي اعتمدها الوزارة بمفردها، ودون مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، أكدت قصورها ووقوع اختلالات أجهزت على حقوق الموظفين المعنيين، وكسرت مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف.
ملصقات
