قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس المجلس الجماعي لميدلت والذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بسبب ملفات رصدتها لجن تفتيش تابعة للوزارة. وجاء قرار التوقيف بعد غحالة ملف رئيس المجلس على المحكمة الإدارية للعزل.وقالت المصادر إن قرار التوقيف شمل أيضا ثلاثة من نواب الرئيس، اثنان منهم ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والثالث ينتمي على حزب التجمع الوطني للأحرار.وكانت وزارة الداخلية قد قررت، في وقت سابق، توقيف رئيس المجلس البلدي لمدينة الريش والذي ينتمي ايضا إلى حزب العدالة والتنمية، بعد إحالة ملفه بدوره على المحكمة الإدارية للعزل، وذلك على خلفية تقارير سوداء رصدت سوء تدبير ملفات الشأن العام المحلي.وسبق للمجلس الجهوي للحسابات بالراشيدية أن أنجز تقارير عن جماعة ميدلت، ورصد اختلالات في صفقات عمومية، وتسيير مرافق جماعية، ومنها المحطة الطرقية، والسوق الأسبوعي، والمخيم البلدي. وحققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذه الملفات، تبعا لتعليمات النيابة العامة.وعجز المجلس الجماعي بالمدينة عن مواكبة تطلعات الساكنة وإنجاز مشاريع تأهيل للبنيات التحتية. ودخل في صراع طاحن بين المعارضة والأغلبية المسيرة، مما فوت على المدينة سنوات كثيرة وفرص كبيرة لتحقيق إنجازات من شأنها أن تساهم في ربط هذه المدينة بالتنمية.