يطفو حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحاكم في المغرب، دائما على سطح المشهد السياسي في المملكة، عبر "ضربات" يتلقاها عدد من رموز وقيادات الحزب الإسلامي.

ثمة ترجيحات بأن استهداف رموز وقيادات في الحزب يهدف إلى إضعافه، في انتظار الإعلان عن دخوله خانة الأحزاب العادية، في الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة عام 2021.

يذهب مراقبون إلى أن مثل هذه الضربات ربما تدفع الحزب بالفعل إلى خارج مضمار النجاحات الانتخابية، الذي يتسيده منذ نونبر 2011، في سياق ثورات "الربيع العربي".

لكن آخرون يرون أن تلك الضربات ستشكل ما يشبه "أرنب سباق" لفوز ثالث على التوالي للحزب في الانتخابات التشريعية، رغم محاولات وضع العصي في عجلته .

في مرمى النيران

خلال الأيام القليلة الماضية، نشرت مواقع إعلامية وصحف مغربية صورة تقول إنها للقيادية في "العدالة والتنمية"، آمنة ماء العينين، في العاصمة الفرنسية باريس، وهي من دون حجاب وترقص.

آمنة، وهي أيضا عضو في البرلمان، قالت إن الصورة "مفبركة".

اندلع جدل على منصات التواصل الاجتماعية وفي وسائل الإعلام المحلية بين معارض لنشر صورة شخصية للبرلمانية وبين منتقد لسلوكها المزعوم.

الجدل الجديد القديم جاء بعد أقل من شهر من إعادة فتح ملف قضائي من طرف محكمة مغربية تتهم عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب، بـ"المساهمة في القتل العمد".

وجاءت إعادة فتح الملف رغم حصول حامي الدين على البراءة قبل 25 سنة، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.

وقبل هذين الحدثين، تم تسريب صور للقيادي في "العدالة والتنمية"، محمد يتيم، وزير التشغيل، مع خطيبته في باريس.

 تماسك "العدالة والتنمية"

قال بلال التليدي، محلل سياسي مغربي، للأناضول، إن "تماسك العدالة والتنمية بعد محطات سياسية عديدة أثار حفيظة المشروع السلطوي في البلاد (لم يسمه)، خصوصا بعد اتهامات تم توجيهها للحزب من طرف وزير الرياضة والشباب، رشيد الطالبي العلمي، أو بعد فتح ملف قديم لحامي الدين سبق للقضاء أن أغلقه بالبراءة".

وانتقد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لـ"العدالة والتنمية"، في شتنبر 2018، حديث الوزير العلمي (من حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي) وصف فيه مشروع "العدالة والتنمية" بـ"الدخيل"، وزعم أن الحزب "يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها".

وأضاف التليدي للأناضول أن "المشروع السلطوي يرى أن العدالة والتنمية لم ينته، وله احتياطي رمزي مهم، خصوصا زعيمه السابق (الأمين العام السابق للحزب) عبد الإله بنكيران".

واعتبر أن "الضربات التي تستهدف العدالة والتنمية تتسم ببعدين: أخلاقي وسياسي".

بخصوص البعد الأخلاقي، أوضح التليدي أن "بعض الجهات (لم يسمها) تبحث عن أخطاء أو تفبرك أحداث أو تبحث عن سجلات سابقة لتشويه رموز العدالة والتنمية، فهناك رغبة للانتقام من الحزب، لإضعاف شعبيته".

وفيما يتعلق بالبعد السياسي، أضاف أنه "يوجد توجه للانتقام السياسي من قياديين بالحزب، وهي معركة ليست جديدة، إذ سبق وأن تم استهداف قياديين في فترات متقطعة، إلا أن ذلك لم يأت أكله".

وأردف أن "من يراهنون على ضرب العدالة والتنمية يفتحون معارك سياسية أخرى مع تيارات أخرى غير إسلامية، خاصة وأن الأمر يتعلق باستهداف الحرية الشخصية".

وتابع: "لذلك نجد أن أغلبية المدافعين عن بعض القياديين المستهدفين في العدالة والتنمية، هم ليسوا من الإسلاميين، بل يسارييين أو حقوقيين لهم توجهات أخرى".

وبحسب التليدي فإن "مستقبل الحريات في المغرب أصبح مهددا، والأفراد، بمن فيهم اليساريون أو تيارات أخرى، ليسوا في مأمن من هذه الحملات".

 تشويه السمعة

وقالت لطيفة البوحسيني، وهي ناشطة حقوقية مغربية، إن "ما تتعرض له البرلمانية آمنة ماء العينين من محاولة بئيسة ومنحظة لتشويه سمعتها، هو بسبب جرأتها في التعبير عن مواقفها واطلاعها بمهامها الحزبية والسياسية".

وأضافت في صفحتها بموقع "فيسبوك" أن "ما تتعرض له يعد أحد عناوين البؤس والانحطاط الذي تعيشه بلادنا، والذي يتطلب يقظة وصحوة كل الأصوات الحرة كيفما كان انتماؤها".

بينما قال لحبيب حاجي، وهو محام، على "فيسبوك": "أطالب بإلحاح من البرلمانية ماء العينين أن تلتمس من القضاء إجراء خبرة تقنية (فحص) على صورها المنشورة، والتي تزعم أنها مفبركة، كما أطالبها باختيار المختبر أو الجهة التقنية التي تراها مناسبة للقيام بهذه الخبرة، إن كانت صادقة فعلا فيما تزعمه وتدعيه".

 تأثير معاكس

بحسب التليدي فإن "الضربات التي يتلقاها حزب العدالة والتنمية لن تضر مشروعه السياسي".

واستدرك: "ممكن لبعض الحملات أن تكون لها انعكاسات سلبية على بعض القياديين، خصوصا إذا كانت الأحداث صحيحة، ولكن في العموم لن تضر مشروع العدالة والتنمية السياسي، بل بالعكس ستقوية".

وأعلن فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) تضامنه مع البرلمانية ماء العينين، ومؤازرتها في "كل الخطوات القضائية التي تنوي اتخاذها في مواجهة العنف الذي يطالها، عبر بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بحياتها الخاصة والتشهير بها".

وقال الفريق النيابي، في بيان، إنه يُتابع "بامتعاض وأسف شديدين، الحملة الإعلامية غير الأخلاقية والمشبوهة والمسعورة، التي تشنها أطراف فاقدة للمصداقية، ضد ماء العينين".

وشدد على أن "هذه الأطراف تنتمي ظلما لمهن نبيلة، كالمحاماة والإعلام، والتي يقتضي شرف الانتماء إليها تحري المهنية والموضوعية والمصداقية وتوقير الأعراض والترفع عن الأحقاد".