استغرب  " ع س ف " أحد ضحايا التعاونية السكنية نور الهدى بمراكش ، للمسار الذي أخذه ملف النصب على 500 أسرة مراكشية في ما أصبح يعرف بـ" تعاونية نور الهدى".

وأوضح المتحدث ذاته، أن ضحايا تعاونية نور الهدى ظلموا لأزيد من 8 سنوات بعدما تم الاستيلاء على أموالهم التي بذلوا الغالي والنفيس من أجل توفيرها . 

وقال المتحدث نفسه ، إن هناك تواطؤ بين جميع أطراف القضية بما في ذلك مسؤولي التعاونية الذي حكموا بالسجن النافذ بعد متابعتهم بالنصب والاحتيال بالإضافة إلى مالكي الأرض الذين استخلصوا الأموال دون أن يقوموا بإتمام البيع . 

و تساءل ضحية آخر عن السر وراء توفر المتهمين عن وقائق رسمية كانوا يسلمونها للضحايا من ضمنها اعفاء حصلوا عليه منذ سنة 2012 من لدن وزارتي المالية و السكنى و التعمير وسياسة المدينة ، كما حصلوا على تصميم للعقار يضم 670 شقة بالاصافة الى 156 متجر ، من الوكالة الحضرية بمراكش ، و الذي يحمل رقم شهادة ملكية العقار تحت عدد 18873 ، قبل ان يكتشفوا انه مثقل برهوم تفوق ثلاثة ملايير سنتيم ، في اسم وكالة بنكية عمدت الى نشر اعلان لبيع العقار . 

و في الوقت الذي كانت  التعاونية تنتظر نقل ملكية العقار في اسمها، وفي الوقت الذي لم يكن بيد مسؤولي التعاونية أية ضمانات تذكر، نظير المبالغ التي سلموها لأصحاب العقار الأصليين، فإن أحد المالكين ، عوض التوجه إلى الأبناك والجهات المعنية بالرهون التي تثقل عقاره المسمى " كريمة " اقتنى عقارين جديدين الأول باسم " سويسي 72 " والثاني باسم " الخيام " قبل أن يتقدم إلى البنك من أجل نقل الرهون التي تثقل عقار " كريمة " ، إلى العقارين الجديدين. وظل الموثق ومعه التعاونية ومنخرطوها ينتظرون تطهير العقار من الرهون دون جدوى.

و يتساءل الضحايا كيف سمح لمالك عقار كريمة بتوظيف الأموال التي تسلمها من الموثق في استثمارات جديدة، عبر اقتناء عقارين جديدين دون تطهير عقاره موضوع البيع  ؟ في الوقت الذي يؤكد هذا الأخير " أن من حقه أن يقتني او يبع كما يحلو له " مشيرا إلى أنه ظل وفيا لالتزاماته أمام الموثق والتعاونية، وأن الأخيرة لم تف بالتزاماتها عبر تسليمه المبالغ المتفق عليها في الآجال القانونية. كما أنه وافق للوكالة البنكية بنقل الرهون من عقار " كريمة " إلى العقارين الجديدين .

ليستخلص الضحايا ان العقار لم يعد في ملكية أصحابه و لا التعاونية التي تحولت الى شركة بطرق احتيالية ، الامر الذي انتقل الى القضاء . 

و اتهم المتحدث ذاته، الجهات المانحة للوثائق المذكورة بالمساهمة في الفساد ، مشيرا إلى أن الصحايا سلموا ملفا الى مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات و وعدهم بإجراء التحقيق ، الامر الذي لا زال الضحايا ينتظرون نتائجه، بعد معاناتهم اليومية مع حلم توفير سكن ، تحول الى كابوس مزعج .

و اجمع العديد من ضحايا التعاونية السكنية " نور الهدى " أن مديرها، المالك لثلاث شركات تعاملت معها التعاونية، قبل ان تصبح إحداها الوريث الشرعي للتعاونية " بيطون 01 " أن المدير المذكور من ذوي السوابق العدلية ، من أجل خيانة الأمانة و النصب والاحتيال ، التصرف في مال مشترك بسوء نية، و اصدار شيك بدون مؤونة . 

و تجدر الاشارة الى ان مسؤولي التعاونية تم استدعاءهم من طرف الشرطة القضائية، التي استمعت لجميع الأطراف، و تقديم كل من رئيس التعاونية ومديرها أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، و إحالتهما على قاضي التحقيق، والذي استمع إلى المتهمين تمهيديا وتفصيليا، قبل إحالتهما على المحاكمة في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد، لتتم  إدانتهما (ابتدائيا واستئنافيا) بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما مع إرجاع أموال الضحايا وإضافة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لكل ضحية.

كما أدينت زوجة مدير التعاونية ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافا إلى سنتين، بعد متابعتها من أجل النصب والمشاركة في خيانة الأمانة وتبديد أموال مشتركة، وتمت إدانة نجل مدير التعاونية بثلاث سنوات حبسا بعد متابعته من أجل النصب والمشاركة في خيانة الأمانة وتبديد أموال مشتركة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافيا إلى سنتين ونصف.

وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر غشت من سنة 2008،عندما تم عقد الجمع العام التأسيسي للتعاونية السكنية "نور الهدى" بحضور 11 منخرطا، حيث أشرف مسؤول بمكتب تنمية التعاون على عملية التأسيس، بالإضافة إلى أحد الأشخاص، الذي تم تقديمه للحاضرين على أنه ضيف شرف، قبل أن يتحول إلى مدير للتعاونية، يتقاضى بموجب مهامه 7 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه أي مستفيد.

 وكان ثلاثة منخرطين، من الراغبين في اقتناء شقق اقتصادية، الذين وقعوا عقودا مع التعاونية من أجل الاستفادة من شقتين مساحة كل واحدة منهما 70 مترا مربعا، مع الاستفادة الجماعية من جميع مرافق التعاونية، قرروا تقديم طلبات الانسحاب من التعاونية، والمطالبة باسترجاع مستحقاتهم المالية، وتوجيه شكاية في الموضوع الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد اكتشافهم في الأخير أن العقار الذي سيتم عليه بناء المشروع، والمقدرة مساحته بحوالي أربعة هكتارات، بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، وأن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت