

مجتمع
ضبط أطنان من اللحوم الفاسدة موجهة للاستهلاك بداخليات مدرسية
تمكنت المصالح المختصة من ضبط وحجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة تقدر بأكثر من 6 أطنان جزء منها محمل بشاحنات كانت في طريقها لعمليات التوزيع على داخليات مدرسية بإقليم سطات ومطاعم تابعة لبعض المسسات العمومية، وجزء آخر مخزن بمستودع كائن بتجزئة مفتاح الخير يسيره جزار معروف بمدينة سطات.وفي هذا الصدد أورد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب في بيان له، أنه إذ يستنكر هذه المعاملات الخبيثة والأفعال الإجرامية، فإنه يشد بحرارة على أي رجال الدرك الملكي الذين تمكنوا من حل لغز هذه الجريمة الشنعاء وكشف خيوطها.وحمّل المرصد ذاته "كامل المسؤولية للجهات المختصة في عمليات المراقبة و التدقيق "في مقدمتها مكتبي حفظ الصحة و السلامة الصحية، خاصة و أن هذه اللحوم انتهت صلاحيتها في شهر مارس من السنة الجارية أي أن تخزينها تزامن مع دخول الجائحة إلى بلادنا و رغم ذلك لم يتم التخلص منها مما يطرح العديد من التساؤلات بخصوص عمل هذه المكاتب الموكل إليها مراقبة تواريخ الصلاحية و جودة المواد الغذائية علما أنها المسؤولة على كل التأشيرات".و اعتبر بيان المرصد “مثل هذه العمليات الإجرامية تتم في إطار شبكات منظمة تبحث عن الربح المادي و لو على حساب صحة المواطن و أكيد أن هذه اللحوم حتى و إن لم توجه إلى الداخليات فإنها كانت ستستعمل لا محالة في محلات أخرى و خاصة لدى أصحاب الأكلات الخفيفة مما يعرض حياة المواطنين للتسممات و الأخطار الصحية”.كما التمس المرصد، من القضاء بانزال أشد العقوبات على كل المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
تمكنت المصالح المختصة من ضبط وحجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة تقدر بأكثر من 6 أطنان جزء منها محمل بشاحنات كانت في طريقها لعمليات التوزيع على داخليات مدرسية بإقليم سطات ومطاعم تابعة لبعض المسسات العمومية، وجزء آخر مخزن بمستودع كائن بتجزئة مفتاح الخير يسيره جزار معروف بمدينة سطات.وفي هذا الصدد أورد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب في بيان له، أنه إذ يستنكر هذه المعاملات الخبيثة والأفعال الإجرامية، فإنه يشد بحرارة على أي رجال الدرك الملكي الذين تمكنوا من حل لغز هذه الجريمة الشنعاء وكشف خيوطها.وحمّل المرصد ذاته "كامل المسؤولية للجهات المختصة في عمليات المراقبة و التدقيق "في مقدمتها مكتبي حفظ الصحة و السلامة الصحية، خاصة و أن هذه اللحوم انتهت صلاحيتها في شهر مارس من السنة الجارية أي أن تخزينها تزامن مع دخول الجائحة إلى بلادنا و رغم ذلك لم يتم التخلص منها مما يطرح العديد من التساؤلات بخصوص عمل هذه المكاتب الموكل إليها مراقبة تواريخ الصلاحية و جودة المواد الغذائية علما أنها المسؤولة على كل التأشيرات".و اعتبر بيان المرصد “مثل هذه العمليات الإجرامية تتم في إطار شبكات منظمة تبحث عن الربح المادي و لو على حساب صحة المواطن و أكيد أن هذه اللحوم حتى و إن لم توجه إلى الداخليات فإنها كانت ستستعمل لا محالة في محلات أخرى و خاصة لدى أصحاب الأكلات الخفيفة مما يعرض حياة المواطنين للتسممات و الأخطار الصحية”.كما التمس المرصد، من القضاء بانزال أشد العقوبات على كل المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
ملصقات
