رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، دعوى قضائية أمس الجمعة 26 مارس الجاري، إلى محكمة النقض، في مواجهة وزير الصحة خالد آيت الطالب.وتطالب الكونفدرالية  بإسقاط دورية أصدرها وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020 ، تقضي بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة والجماعات الترابية.واتهمت الكونفدرالية ، الوزير آيت الطالب بمخالفة القانون (الظهير الشريف 1.06.151 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة) ، وتعريض صحة المواطنين للخطر ، وفتح الباب على مصراعيه وبشكل فوضوي بالإتجار بالأدوية.وقالت الكونفدرالية في شكايتها، إن دورية الوزير تشكل خطورة على صحة المواطنين حين تعاطيهم للأدوية دون الحصول عليها من الجهات التي حددها القانون وبشكل حصري دون غيرهم.وذكرت أن الدورية لم تحترم المقتضيات التشريعية للبلاد ، واصفة إياها بالمعيبة في استعمال السلطة والمخالفة للقانون.وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ سابق عن إدانتها للدورية التي أصدرها وزير الصحة خالد ايت الطالب، بتاريخ 19 مارس 2020، والتي تم تسريبها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعا من خلالها المختبرات المصنعة بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية.وقالت كونفدرالية الصيادلة، إنه في الوقت الذي تترافع فيه الكونفدرالية أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة، نتفاجأ بالوزير المحترم يوجه دورية بشكل سري لمأسسة الفوضى ونسف قانون تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها.وأوضحت الكونفدرالية، أن المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية والتي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين، لما في ذلك من تجاوز قانوني وتجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية؛ فإن هذا الإجراء الشارد وغير الممأسس ودون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع، يؤكد مجددا أن الدورية اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة؛ في وقت كانت الصيدليات تنتظر إجراءات مصاحبة لدعم استقرارها الاقتصادي التي أضحت بعضها تعلن إفلاسها و تغلق أبوابها في وجه المواطنين.ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الوزير على التراجع على هذا القرار المجانب للصواب، الذي هو بريء كل البراءة مما تم نسبه لحالة الطوارئ الصحية، والأصل في ذلك هو ضرورة احترام الوزير للمقتضيات التشريعية للبلاد و السهر على تطبيقها عوض خرقها ” سراًّ “.