

مجتمع
صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز الدولي للدبلوماسية يواكبان الإصلاحات من أجل المساواة
وقع صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب (UNFPA) والمركز الدولي للدبلوماسية (ICD) أول اتفاقية شراكة بينهما تهدف إلى مواكبة النقاش الوطني حول الإصلاحات التشريعية من أجل المساواة، مع انخراط كبير للفتيات الشابات. وسيتم تنفيذ هذا العمل بدعم من Affaires mondiales Canad.
ويهدف العمل المشترك خلال سنة 2023، حسب بلاغ للمركز الدولي للديبلوماسية، إلى تعزيز صوت الفتيات الشابات في النقاش حول التشريع الجنائي وقانون الأسرة من خلال مضاعفة مساحات التعبير وتبادل الرأي ضمن مشاورات أوسع مع صناع القرار بهدف تعزيز دورهم في تطوير مبادرات التغيير لصالح المساواة ومكافحة التمييز.
ومن المتوقع إشراك عدد واسع من المختصين في مجال القانون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع الانفتاح على الممارسات الجيدة على المستوى الدولي، ولا سيما في سياق التعاون جنوب-جنوب. كما سيشمل المشروع استخدام وسائل الترفيه التربوي من خلال تقنية الحكي /القصة، وتنظيم معرض فني لتعزيز المساواة بين الجنسين والذكورة الإيجابية.
ويدخل هذا المشروع في إطار إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلقه الملك محمد السادس بعد 20 عامًا من اعتمادها سنة 2004، وإصلاح القانون الجنائي المرتبط بالحريات الفردية والجماعية، وهو جزء من تحقيق الهدف 3 و5 من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على الصحة والمساواة بين الجنسين واستكمال استراتيجية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات المضرة بحلول عام 2030.
وقع صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب (UNFPA) والمركز الدولي للدبلوماسية (ICD) أول اتفاقية شراكة بينهما تهدف إلى مواكبة النقاش الوطني حول الإصلاحات التشريعية من أجل المساواة، مع انخراط كبير للفتيات الشابات. وسيتم تنفيذ هذا العمل بدعم من Affaires mondiales Canad.
ويهدف العمل المشترك خلال سنة 2023، حسب بلاغ للمركز الدولي للديبلوماسية، إلى تعزيز صوت الفتيات الشابات في النقاش حول التشريع الجنائي وقانون الأسرة من خلال مضاعفة مساحات التعبير وتبادل الرأي ضمن مشاورات أوسع مع صناع القرار بهدف تعزيز دورهم في تطوير مبادرات التغيير لصالح المساواة ومكافحة التمييز.
ومن المتوقع إشراك عدد واسع من المختصين في مجال القانون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع الانفتاح على الممارسات الجيدة على المستوى الدولي، ولا سيما في سياق التعاون جنوب-جنوب. كما سيشمل المشروع استخدام وسائل الترفيه التربوي من خلال تقنية الحكي /القصة، وتنظيم معرض فني لتعزيز المساواة بين الجنسين والذكورة الإيجابية.
ويدخل هذا المشروع في إطار إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلقه الملك محمد السادس بعد 20 عامًا من اعتمادها سنة 2004، وإصلاح القانون الجنائي المرتبط بالحريات الفردية والجماعية، وهو جزء من تحقيق الهدف 3 و5 من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على الصحة والمساواة بين الجنسين واستكمال استراتيجية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات المضرة بحلول عام 2030.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

