طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في مراسلة لها، من والي جهة مراكش اسفي بالتدخل لرفع الضرر عن صناع وتجار وحرفيي واد القصب بتامنصورت أصحاب المستودعات، وتسهيل وصولهم إلى تزويد محلاتهم بالكهرباء وغيره من التجهيزات الأساسية، حفاظا على موارد لكسب العيش الكريم للحرفيين وبما يصون حقوقهم .

وقالت الجمعية في مراسلتها، أنها توصلت بطلب تدخل ومساندة من جمعية حرفيي واد الكصب بتامنصورت، تعرض فيها ما يعانيه الحرفيين من معاناة وعدم الاهتمام، وتضيف الشكاية أنه منذ بناء مستودعات مخصصة لصناعة وتوزيع وبيع مواد البناء في الشطر السابع من المركز الحضري بتامنصور سنة 2012، وإلى حدود اللحظة لم يتم ربط المستودعات 64 بالشبكة الكهربائية باستثناء مستودعين اثنين، في حين لازالت 62 مستودعا بدون كهرباء.

وأوضحت الشكاية أن الحرفيين قاموا عدة مرات بتقديم طلبات للحصول على شواهد الربط دون جدوى، مما إثر سلبا على الحرفيين وقوض مشروعهم وجعلهم يعيشون أزمات متتالية أثرت على أوضاع أسرهم الاجتماعية.

وأشارت الجمعية إلى أنه لا يمكن بناء أي دون توفر البنيات الأساسية خاصة الكهرباء والماء، وأنه تم إحداث هذه المنطقة منذ 2012 للمساهمة في إنعاش التنمية المحلية للمدينة الناشئة آنذاك، وتوفير فرص شغل ودخل لأصحاب المستودعات لتأمين عيش أسرهم، وأنه لا يمكن استغلالها بدون كهرباء.

وأكدت على أن المجلس الجماعي ملزم بتوفير الكهرباء وإلا ستكون المستودعات تحت طائلة العشوائية منذ البداية وهذا جد مستبعد، وأنه تم منح شهادة الربط بالشبكة الكهربائية لمستودعين مما يبين أن الخلل إداري صرف، وأن هناك تمييز بين أصحب المستودعات.