تعتزم  كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “ترانسبارنسي” المغرب، التوجه إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في ابرام صفقات “غير قانونية” في القطاع الصحي.وأعلنت الجمعيتان في بلاغ مشترك، أنه “في إطار متابعتهما للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان؛ وخاصة تلك المتعلقة بالحق في الصحة والحق في السلامة الجسدية، ونضالهما من أجل احترام مبادئ الشفافية وحماية المال العام، توجه كل من جمعية “ترانسبارنسي” المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة”.ووفق البلاغ نفسه، فإن الشكاية تتعلق بـ”صفقات غير قانونية” أبرمت في القطاع الصحي، حيث سيتم تقديم هذه الشكاية بشكل مباشر لرئاسة النيابة العامة اليوم الخميس 09 دجنبر الجاري.