صحافة

صفقات عمومية مشبوهة تحرك الفرقة الوطنية للشرطة ومفتشية المالية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 19 نوفمبر 2020

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 20 نونبر، بيومية "المساء" التي أفادت بأن افرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بخصوص شركات كبرى تستعمل فواتير مزورة وعمليات بنكية مشبوهة قصد التهرب من الضرائب، بعد أن تبين أن شركات معروفة تعمد إلى النفخ في الفواتير من أجل التريح بمداخيل منخفضة وأداء ضرائب أقل.وتهم التحريات أزيد من 22 صفقة عمومية مشتبه في إنجازها من قبل مقاولات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة للتقدم إلى التنافس على الصفقات العمومية، وينتظر أن تعرض ملفات بعض المقاولات المعنية بالموضوع على القضاء لفتح تحقيق مع مسؤوليها، خاصة تلك التي سيثبت تورطها في تزوير وثائق إدارية واستعمالها من أجل الفوز بصفقات عمومية.وجرى الإستماع إلى مشتبه بهم بالتلاعب بالحصيلة السنوية للنشاط الإنتاجي، كما تم الغستماع إلى مسؤولين ببعض مكاتب المحاسبة التي تشتهر بهذا النوع من الممارسات، إذ تتكفل بإيجاد المقاولات التي ستنجز أشغال التهيئة وتتفق معها على القيمة التي ستحصل عليها وتلك التي ستضمنها في الفاتورة، ويمكن أن يصل الفرق إلى أزيد من 30 في المائة، حسب طبيعة اللأشغال.ووصل الأمر إلى احتجاج مئات العمال الذين يعملون يتدوير متلاشيات الحديد بعد التحقيقات التي باشرتها مفتشية المالية وعلمهم بعد تسجيلهم بالضمان الإجتماعي.وأشار الخبر ذاته، إلى أنه يجري حاليا التحقق من مكامن الخلل، بعد تقديم شهادات بإبراء الذمة إلى شركات كبرى بعد أن تبين أن مقاولات زورت الشهادة وأن جهات متواطئة مع الإدارة سلمت هذه الشهادات.وباشرت المديرية العامة للضرائب تحقيقات داخلية من أجل التحقق مما إذا كانت المقاولات المعنية سبق أن تسلمت شهادات من هذا القبيل، فتبين أن إدارات الضرائب لم تتوص بأي طلب في الموضوع منها، ما يعني أنها تقدمت بشهادات مزورة أو فازت بصفقات عمومية دون تقديم الإبراء.وفي خير آخر، قالت الجريدة ذاتها، إنه مع ارتفاع عدد الوفيات بمرض كورونا، الذي تجاوز حاجز الخمسة آلاف صحية، كشفت وزارة الصحة أن 54 في المائة من المغاربة الذين ذهبوا ضحية الفيروس التاجي كان السبب المباشر لوفاتهم متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وأن 27 في المائة من المصابين بكورونا فارقوا الحياة بسبب سكتة قلبية وتنفسية مع موت فجائي، فيما فارق 14 في المائة من المرضى الحياة بسبب الصدمة الإنتانية، و3 في المائة بسبب الحماض السكري و2 في المائة بسبب الإنصمام الرئوي.اما بالنسبة إلى حالات الوفيات، فأوضحت الوزارة أنها تتميز بارتفاع معدل العمر، حيث يبلغ 66 سنة ونصف بينما يبلغ معدل السن العام للحالات في بلادنا 40 عاما، مضيفة أن الرجال أكثر من النساء، حيث أن الذكور يشكلون 69 في المائة من مجموع الوفيات، وأن 55 في المائة من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة خصوصا السكري، أو ارتفاع الضغط الدموي، الربو والامراض التنفسية المزمنة، أو السرطان وأمراض القلب والشرايين، والقصور الكلوي، وأن 89 في المائة من الوفيات حدثت بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.وأشارت الوزارة إلى أن التحليل الوبائي لقاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بكوفيد19 أظهرت أن عوامل خطر الوفاة بالفيروس حسب النوع تبقى أكبر لدى الذكور، وحسب السن كانت الفئة العمرية أكثر من 65 سنة، أكثر تعرضا لخطر الوفاة، إلى جانب الأمراض المزمنة، إذ أن المصابين بأمراض القلب والشرايين، السكري والسرطان كانوا الأكثر تعرضا للوفاة بالفيروس كذاك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، طالب بكشف المصير الغامش لأجهزة التنفس الإصطناعي والاسرّة الطبية، التي أعلنت الحكومة في وقت سابق الشروع في تصنيعها محليا لسد الخصاص في المستشفيات ومواجهة فيروس كورونا.وتقدم الحزب بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الغنتاجية بمجلس النواب، للقيام بمهمة استطلاعية حول مآل تصنيع أجهزة التنفس الإصطناعي والأسرّة الطبية، بعد أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ، في وقت ستابق أنها قامت بتعبئة بعض الصناعات المتطورة ومراكز البحث والجامعات، وإشراك العديد من الكفاءات المغربية لتصميم وتطوير هذه الأجهزة بهدف سد النقص الحاد منها بالمستشفيات لمواجهة تنامي الوضع الوبائي.وأكد الفريق أنه تقدم بهذا الطلب على ضوء ما أفرزه هذا الموضوع من نقاش بين وزارة الصناعة والتجارة من جهة، ووزارة الصحة من جهة أخرى، خاصة وأنه منذ الإعلان عن هذه المبادرة في غشت الماضي لم يتم تجهيز المستشفيات بهذه الأجهزة رغم الطلب المتزايد عليها جراء الإرتفاع المهول للإصابات ونسبة الإماتة.ونبه الطلب إلى أن هذه الأجهزة ظلت حبيسة قرارات غامضة دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات من شأنها تنوير الرأي العام بخصوص هذا الموضوع.وفي حيز آخر ذكرت اليومية عينها، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، دافع باستماتة عن جشع بعض المصحات الخاصة والخروقات التي تقوم بها، سواء على مستوى رفع الاسعار أو فرض شيكات الضمان على المرضى، حيث قال إنه لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع، وأنه قام بالتفتيش ولم يجد أي خرق، وأن كل الشكايات موجودة فقط بالمنابر الغعلامية وليست على أرض الواقع.واضاف ان مكتبه لم يتوصل بأي شكاية ، وأنه يشتغل بشكل إداري وليس يما تكتبه المنابر الإعلامية.وقال آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، إن وزارته تفاعلت مع ما كتب حول الموضوع بالمنابر الإعلامية، وقامت بالتفتيش لكنها لم تتوصل إلى أي شيء، كما لم تتوصل بأي شكاية، مشيرا إلى أن وزارته تتفاعل مع مثل هذه الإتهامات بالسرعة المطلوبة، وتقوم بالتفتيش والعقوبات عن طريق الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات.وأضاف انه هناك منبر "ألو شكايتي" وأن الوزارة لحد الآن لم تتوصل بأي شكاية رسمية، مشيرا إلى أنه بعد ما جاء في المنابر الإعلامية تم إرسال لجن تفتيش لم تتوصل إلى أي شيئ، لذلك فلا شيئ موجود على أرض الواقع، وإنما هناك فقط المنابر الإعلامية التي تتكلم، ونحن نشتغل بالإدارة وليس بما نقرؤه في المنابر الإعلامية."المساء" أوردت أن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة أصدر تعليمات عاجلة، أمس الأربعاء، تقضي بإيقاف أشغال المشروع العقاري الذي تم الشروع في إنجازه قبل يومين بمنطقة الرميلات الغابوية بطنجة.وقرر الوالي توقيف الأشغال بالمشروع بعد ظهور نتائج البحث الذي امر بفتحه حول تفاصيل المشروع وطبيعة رخصته وبطاقته التقنية.وكانت مواقع التواصل الإجتماعي بطنجة ضجت بحملات شديدة استنكرت عملية اجتثات أعداد كبيرة من الأشجار في منطقة الرميلات الغابوية لبناء مشروع سكني يضم فيلات تخص رجل أعمال معروف بالمدينة.وبعد الضغط الشعبي الواسع الذي اشتعل بسرعة على المنصات الإجتماعية، تعالت أصوات هيئات مدنية صديقة للبيئة وجهت ماتمسات عاجلة إلى الوالي امهيدية للعمل على توقيف الأشغال المستبيحة للقضاء الغابوية المحمي بقوة القانون.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 20 نونبر، بيومية "المساء" التي أفادت بأن افرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بخصوص شركات كبرى تستعمل فواتير مزورة وعمليات بنكية مشبوهة قصد التهرب من الضرائب، بعد أن تبين أن شركات معروفة تعمد إلى النفخ في الفواتير من أجل التريح بمداخيل منخفضة وأداء ضرائب أقل.وتهم التحريات أزيد من 22 صفقة عمومية مشتبه في إنجازها من قبل مقاولات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة للتقدم إلى التنافس على الصفقات العمومية، وينتظر أن تعرض ملفات بعض المقاولات المعنية بالموضوع على القضاء لفتح تحقيق مع مسؤوليها، خاصة تلك التي سيثبت تورطها في تزوير وثائق إدارية واستعمالها من أجل الفوز بصفقات عمومية.وجرى الإستماع إلى مشتبه بهم بالتلاعب بالحصيلة السنوية للنشاط الإنتاجي، كما تم الغستماع إلى مسؤولين ببعض مكاتب المحاسبة التي تشتهر بهذا النوع من الممارسات، إذ تتكفل بإيجاد المقاولات التي ستنجز أشغال التهيئة وتتفق معها على القيمة التي ستحصل عليها وتلك التي ستضمنها في الفاتورة، ويمكن أن يصل الفرق إلى أزيد من 30 في المائة، حسب طبيعة اللأشغال.ووصل الأمر إلى احتجاج مئات العمال الذين يعملون يتدوير متلاشيات الحديد بعد التحقيقات التي باشرتها مفتشية المالية وعلمهم بعد تسجيلهم بالضمان الإجتماعي.وأشار الخبر ذاته، إلى أنه يجري حاليا التحقق من مكامن الخلل، بعد تقديم شهادات بإبراء الذمة إلى شركات كبرى بعد أن تبين أن مقاولات زورت الشهادة وأن جهات متواطئة مع الإدارة سلمت هذه الشهادات.وباشرت المديرية العامة للضرائب تحقيقات داخلية من أجل التحقق مما إذا كانت المقاولات المعنية سبق أن تسلمت شهادات من هذا القبيل، فتبين أن إدارات الضرائب لم تتوص بأي طلب في الموضوع منها، ما يعني أنها تقدمت بشهادات مزورة أو فازت بصفقات عمومية دون تقديم الإبراء.وفي خير آخر، قالت الجريدة ذاتها، إنه مع ارتفاع عدد الوفيات بمرض كورونا، الذي تجاوز حاجز الخمسة آلاف صحية، كشفت وزارة الصحة أن 54 في المائة من المغاربة الذين ذهبوا ضحية الفيروس التاجي كان السبب المباشر لوفاتهم متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وأن 27 في المائة من المصابين بكورونا فارقوا الحياة بسبب سكتة قلبية وتنفسية مع موت فجائي، فيما فارق 14 في المائة من المرضى الحياة بسبب الصدمة الإنتانية، و3 في المائة بسبب الحماض السكري و2 في المائة بسبب الإنصمام الرئوي.اما بالنسبة إلى حالات الوفيات، فأوضحت الوزارة أنها تتميز بارتفاع معدل العمر، حيث يبلغ 66 سنة ونصف بينما يبلغ معدل السن العام للحالات في بلادنا 40 عاما، مضيفة أن الرجال أكثر من النساء، حيث أن الذكور يشكلون 69 في المائة من مجموع الوفيات، وأن 55 في المائة من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة خصوصا السكري، أو ارتفاع الضغط الدموي، الربو والامراض التنفسية المزمنة، أو السرطان وأمراض القلب والشرايين، والقصور الكلوي، وأن 89 في المائة من الوفيات حدثت بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.وأشارت الوزارة إلى أن التحليل الوبائي لقاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بكوفيد19 أظهرت أن عوامل خطر الوفاة بالفيروس حسب النوع تبقى أكبر لدى الذكور، وحسب السن كانت الفئة العمرية أكثر من 65 سنة، أكثر تعرضا لخطر الوفاة، إلى جانب الأمراض المزمنة، إذ أن المصابين بأمراض القلب والشرايين، السكري والسرطان كانوا الأكثر تعرضا للوفاة بالفيروس كذاك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، طالب بكشف المصير الغامش لأجهزة التنفس الإصطناعي والاسرّة الطبية، التي أعلنت الحكومة في وقت سابق الشروع في تصنيعها محليا لسد الخصاص في المستشفيات ومواجهة فيروس كورونا.وتقدم الحزب بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الغنتاجية بمجلس النواب، للقيام بمهمة استطلاعية حول مآل تصنيع أجهزة التنفس الإصطناعي والأسرّة الطبية، بعد أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ، في وقت ستابق أنها قامت بتعبئة بعض الصناعات المتطورة ومراكز البحث والجامعات، وإشراك العديد من الكفاءات المغربية لتصميم وتطوير هذه الأجهزة بهدف سد النقص الحاد منها بالمستشفيات لمواجهة تنامي الوضع الوبائي.وأكد الفريق أنه تقدم بهذا الطلب على ضوء ما أفرزه هذا الموضوع من نقاش بين وزارة الصناعة والتجارة من جهة، ووزارة الصحة من جهة أخرى، خاصة وأنه منذ الإعلان عن هذه المبادرة في غشت الماضي لم يتم تجهيز المستشفيات بهذه الأجهزة رغم الطلب المتزايد عليها جراء الإرتفاع المهول للإصابات ونسبة الإماتة.ونبه الطلب إلى أن هذه الأجهزة ظلت حبيسة قرارات غامضة دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات من شأنها تنوير الرأي العام بخصوص هذا الموضوع.وفي حيز آخر ذكرت اليومية عينها، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، دافع باستماتة عن جشع بعض المصحات الخاصة والخروقات التي تقوم بها، سواء على مستوى رفع الاسعار أو فرض شيكات الضمان على المرضى، حيث قال إنه لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع، وأنه قام بالتفتيش ولم يجد أي خرق، وأن كل الشكايات موجودة فقط بالمنابر الغعلامية وليست على أرض الواقع.واضاف ان مكتبه لم يتوصل بأي شكاية ، وأنه يشتغل بشكل إداري وليس يما تكتبه المنابر الإعلامية.وقال آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، إن وزارته تفاعلت مع ما كتب حول الموضوع بالمنابر الإعلامية، وقامت بالتفتيش لكنها لم تتوصل إلى أي شيء، كما لم تتوصل بأي شكاية، مشيرا إلى أن وزارته تتفاعل مع مثل هذه الإتهامات بالسرعة المطلوبة، وتقوم بالتفتيش والعقوبات عن طريق الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات.وأضاف انه هناك منبر "ألو شكايتي" وأن الوزارة لحد الآن لم تتوصل بأي شكاية رسمية، مشيرا إلى أنه بعد ما جاء في المنابر الإعلامية تم إرسال لجن تفتيش لم تتوصل إلى أي شيئ، لذلك فلا شيئ موجود على أرض الواقع، وإنما هناك فقط المنابر الإعلامية التي تتكلم، ونحن نشتغل بالإدارة وليس بما نقرؤه في المنابر الإعلامية."المساء" أوردت أن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة أصدر تعليمات عاجلة، أمس الأربعاء، تقضي بإيقاف أشغال المشروع العقاري الذي تم الشروع في إنجازه قبل يومين بمنطقة الرميلات الغابوية بطنجة.وقرر الوالي توقيف الأشغال بالمشروع بعد ظهور نتائج البحث الذي امر بفتحه حول تفاصيل المشروع وطبيعة رخصته وبطاقته التقنية.وكانت مواقع التواصل الإجتماعي بطنجة ضجت بحملات شديدة استنكرت عملية اجتثات أعداد كبيرة من الأشجار في منطقة الرميلات الغابوية لبناء مشروع سكني يضم فيلات تخص رجل أعمال معروف بالمدينة.وبعد الضغط الشعبي الواسع الذي اشتعل بسرعة على المنصات الإجتماعية، تعالت أصوات هيئات مدنية صديقة للبيئة وجهت ماتمسات عاجلة إلى الوالي امهيدية للعمل على توقيف الأشغال المستبيحة للقضاء الغابوية المحمي بقوة القانون.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة