جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 20 نونبر، بيومية "المساء" التي أفادت بأن افرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بخصوص شركات كبرى تستعمل فواتير مزورة وعمليات بنكية مشبوهة قصد التهرب من الضرائب، بعد أن تبين أن شركات معروفة تعمد إلى النفخ في الفواتير من أجل التريح بمداخيل منخفضة وأداء ضرائب أقل.وتهم التحريات أزيد من 22 صفقة عمومية مشتبه في إنجازها من قبل مقاولات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة للتقدم إلى التنافس على الصفقات العمومية، وينتظر أن تعرض ملفات بعض المقاولات المعنية بالموضوع على القضاء لفتح تحقيق مع مسؤوليها، خاصة تلك التي سيثبت تورطها في تزوير وثائق إدارية واستعمالها من أجل الفوز بصفقات عمومية.وجرى الإستماع إلى مشتبه بهم بالتلاعب بالحصيلة السنوية للنشاط الإنتاجي، كما تم الغستماع إلى مسؤولين ببعض مكاتب المحاسبة التي تشتهر بهذا النوع من الممارسات، إذ تتكفل بإيجاد المقاولات التي ستنجز أشغال التهيئة وتتفق معها على القيمة التي ستحصل عليها وتلك التي ستضمنها في الفاتورة، ويمكن أن يصل الفرق إلى أزيد من 30 في المائة، حسب طبيعة اللأشغال.ووصل الأمر إلى احتجاج مئات العمال الذين يعملون يتدوير متلاشيات الحديد بعد التحقيقات التي باشرتها مفتشية المالية وعلمهم بعد تسجيلهم بالضمان الإجتماعي.وأشار الخبر ذاته، إلى أنه يجري حاليا التحقق من مكامن الخلل، بعد تقديم شهادات بإبراء الذمة إلى شركات كبرى بعد أن تبين أن مقاولات زورت الشهادة وأن جهات متواطئة مع الإدارة سلمت هذه الشهادات.وباشرت المديرية العامة للضرائب تحقيقات داخلية من أجل التحقق مما إذا كانت المقاولات المعنية سبق أن تسلمت شهادات من هذا القبيل، فتبين أن إدارات الضرائب لم تتوص بأي طلب في الموضوع منها، ما يعني أنها تقدمت بشهادات مزورة أو فازت بصفقات عمومية دون تقديم الإبراء.وفي خير آخر، قالت الجريدة ذاتها، إنه مع ارتفاع عدد الوفيات بمرض كورونا، الذي تجاوز حاجز الخمسة آلاف صحية، كشفت وزارة الصحة أن 54 في المائة من المغاربة الذين ذهبوا ضحية الفيروس التاجي كان السبب المباشر لوفاتهم متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وأن 27 في المائة من المصابين بكورونا فارقوا الحياة بسبب سكتة قلبية وتنفسية مع موت فجائي، فيما فارق 14 في المائة من المرضى الحياة بسبب الصدمة الإنتانية، و3 في المائة بسبب الحماض السكري و2 في المائة بسبب الإنصمام الرئوي.اما بالنسبة إلى حالات الوفيات، فأوضحت الوزارة أنها تتميز بارتفاع معدل العمر، حيث يبلغ 66 سنة ونصف بينما يبلغ معدل السن العام للحالات في بلادنا 40 عاما، مضيفة أن الرجال أكثر من النساء، حيث أن الذكور يشكلون 69 في المائة من مجموع الوفيات، وأن 55 في المائة من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة خصوصا السكري، أو ارتفاع الضغط الدموي، الربو والامراض التنفسية المزمنة، أو السرطان وأمراض القلب والشرايين، والقصور الكلوي، وأن 89 في المائة من الوفيات حدثت بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.وأشارت الوزارة إلى أن التحليل الوبائي لقاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بكوفيد19 أظهرت أن عوامل خطر الوفاة بالفيروس حسب النوع تبقى أكبر لدى الذكور، وحسب السن كانت الفئة العمرية أكثر من 65 سنة، أكثر تعرضا لخطر الوفاة، إلى جانب الأمراض المزمنة، إذ أن المصابين بأمراض القلب والشرايين، السكري والسرطان كانوا الأكثر تعرضا للوفاة بالفيروس كذاك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، طالب بكشف المصير الغامش لأجهزة التنفس الإصطناعي والاسرّة الطبية، التي أعلنت الحكومة في وقت سابق الشروع في تصنيعها محليا لسد الخصاص في المستشفيات ومواجهة فيروس كورونا.وتقدم الحزب بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الغنتاجية بمجلس النواب، للقيام بمهمة استطلاعية حول مآل تصنيع أجهزة التنفس الإصطناعي والأسرّة الطبية، بعد أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ، في وقت ستابق أنها قامت بتعبئة بعض الصناعات المتطورة ومراكز البحث والجامعات، وإشراك العديد من الكفاءات المغربية لتصميم وتطوير هذه الأجهزة بهدف سد النقص الحاد منها بالمستشفيات لمواجهة تنامي الوضع الوبائي.وأكد الفريق أنه تقدم بهذا الطلب على ضوء ما أفرزه هذا الموضوع من نقاش بين وزارة الصناعة والتجارة من جهة، ووزارة الصحة من جهة أخرى، خاصة وأنه منذ الإعلان عن هذه المبادرة في غشت الماضي لم يتم تجهيز المستشفيات بهذه الأجهزة رغم الطلب المتزايد عليها جراء الإرتفاع المهول للإصابات ونسبة الإماتة.ونبه الطلب إلى أن هذه الأجهزة ظلت حبيسة قرارات غامضة دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات من شأنها تنوير الرأي العام بخصوص هذا الموضوع.وفي حيز آخر ذكرت اليومية عينها، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، دافع باستماتة عن جشع بعض المصحات الخاصة والخروقات التي تقوم بها، سواء على مستوى رفع الاسعار أو فرض شيكات الضمان على المرضى، حيث قال إنه لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع، وأنه قام بالتفتيش ولم يجد أي خرق، وأن كل الشكايات موجودة فقط بالمنابر الغعلامية وليست على أرض الواقع.واضاف ان مكتبه لم يتوصل بأي شكاية ، وأنه يشتغل بشكل إداري وليس يما تكتبه المنابر الإعلامية.وقال آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، إن وزارته تفاعلت مع ما كتب حول الموضوع بالمنابر الإعلامية، وقامت بالتفتيش لكنها لم تتوصل إلى أي شيء، كما لم تتوصل بأي شكاية، مشيرا إلى أن وزارته تتفاعل مع مثل هذه الإتهامات بالسرعة المطلوبة، وتقوم بالتفتيش والعقوبات عن طريق الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات.وأضاف انه هناك منبر "ألو شكايتي" وأن الوزارة لحد الآن لم تتوصل بأي شكاية رسمية، مشيرا إلى أنه بعد ما جاء في المنابر الإعلامية تم إرسال لجن تفتيش لم تتوصل إلى أي شيئ، لذلك فلا شيئ موجود على أرض الواقع، وإنما هناك فقط المنابر الإعلامية التي تتكلم، ونحن نشتغل بالإدارة وليس بما نقرؤه في المنابر الإعلامية."المساء" أوردت أن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة أصدر تعليمات عاجلة، أمس الأربعاء، تقضي بإيقاف أشغال المشروع العقاري الذي تم الشروع في إنجازه قبل يومين بمنطقة الرميلات الغابوية بطنجة.وقرر الوالي توقيف الأشغال بالمشروع بعد ظهور نتائج البحث الذي امر بفتحه حول تفاصيل المشروع وطبيعة رخصته وبطاقته التقنية.وكانت مواقع التواصل الإجتماعي بطنجة ضجت بحملات شديدة استنكرت عملية اجتثات أعداد كبيرة من الأشجار في منطقة الرميلات الغابوية لبناء مشروع سكني يضم فيلات تخص رجل أعمال معروف بالمدينة.وبعد الضغط الشعبي الواسع الذي اشتعل بسرعة على المنصات الإجتماعية، تعالت أصوات هيئات مدنية صديقة للبيئة وجهت ماتمسات عاجلة إلى الوالي امهيدية للعمل على توقيف الأشغال المستبيحة للقضاء الغابوية المحمي بقوة القانون.