لم يُقنع خالد أيت الطالب، وزير الصحة، نواب لجنة الاستطلاع البرلمانية، الذين أرادوا افتحاص الصفقات التي أبرمتها وزارته في مواجهة جائحة كورونا، والتي كلفت أزيد من 200 مليار، في بداية مواجهة كورونا.وبينما استقبل الوزير بمقر وزارته بالرباط، أعضاء لجنة افتحاص “الصفقات العمومية”، يوم الثلاثاء، لتقديم عرض مفصل عنها وتبرير استعجالية عقدها بشكل تفاوضي، لحماية صحة وحياة المواطنين في وقت اشتداد المنافسة على المعدات والأدوية، من قبل الدول الغنية، رفض الوزير مد لجنة برلمانية أخرى، بوثائق لأجل افتحاص عمل “مديرية الأدوية” التي عانت الفساد، لغياب المراقبة طيلة عقود من الزمن، وهزمت كل الوزراء، قبل أن تتم الإطاحة ببعض كبار المسؤولين الذين عمروا طويلا، وتسببوا في حدوث اختلالات، وفق يومية "الصباح"وأضاف المصدر ذاته، أن أعضاء لجنة افتحاص “مديرية الأدوية”، أخبروا زملاءهم بلجنة افتحاص “الصفقات العمومية”، بأهمية المطالبة بوثائق رسمية، وأرشيف عمل المديرية منذ عقود، لتحديد المشرف الرسمي بالوزارة الذي يعقد الصفقات العمومية، والشركات المحظوظة التي تفوز بها دائما، وإلا اعتبر عمل لجان الاستطلاع البرلمانية، ضياعا للوقت، ومجرد تجميع لأجوبة الوزير، ردا على أسئلة النواب حول “شبهة فساد” الصفقات، ومديرية الأدوية.وسيتم افتحاص 247 صفقة عمومية تم إبرامها مع 98 شركة، بكلفة 200 مليار في مواجهة جائحة كورونا، وتهم المعدات الطبية التقنية ولوازمها التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تصل إلى 19.1 في المائة، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تصل إلى 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تصل إلى 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تبلغ 0.1 في المائة، و”الكلوروكين”.وشكك نواب من الأغلبية والمعارضة، في صفقات اقتناء اختبارات الأمصال للكشف عن كورونا من مختبرات بالخارج عبر شركة مغربية، اعتبروها باهظة الثمن، بشراء مليون اختبار (إي جي جي) بـ 99 درهما للوحدة، علما أن سعرها لا يتجاوز 35 درهما، واقتناء اختبارات سريعة أخطأت بنسب معينة، وتفويت صفقات في هذا المجال بحوالي 40 مليارا إلى شركة واحدة، وهو ما نفاه أيت الطالب، مؤكدا أن البعض يبالغ، ويتأثر بشكاية شركات لم تفز، وأن مصالح وزارته حريصة على احترام القانون في صفقات تفاوضية.