دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لاستدعاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس ذاته، وذلك بغرض الاستماع إليه حول تحديات وصعوبات الدخول المدرسي.

وأشار رئيس الفريق، رشيد حموني، إلى أن الدخول المدرسي الحالي يطرح تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي.

وسجل وجود زيادات فاحشة فُرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوةً على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُـــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية.

وقال إنه يتعين على الحكومة التعاطي الحازم والبنَّاء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول.

كما أكد بأنه ينبغي المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار، وما يرتبط كذلك بتفعيل تدابير تحسين أوضاع أسرة التعليم.

وأورد بأنه يجب أيضا توسيع تجربة "مؤسسات الريادة" في أفق التعميم. كما يتعين الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية، لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولًا وأساسًا على تعليمٍ عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية، وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي، مع عدم تملص الحكومة من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.