وجه النزيل سفيان البركة، بسجن الأوداية بمراكش، رسالة إلى رئيس النيابة العامة، يفيد من خلالها أن إدانته بخمس سنوات سجنا نافدا في إطار الملف الجنائي عدد 646/2017 غرفة الجنايات مراكش، حكم جانب الصواب .و أوضح النزيل المذكور، أن كل الأطراف المتورطة وحسب مضمون البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية الولائية بمراكش جاءت تصريحاتها متطابقة وأجمعت على أنه لا علم له لا من قريب ولا من بعيد بواقعة اختطاف رضيع، لأنه لا يعاني من أية مشاكل تعيق قدرته على الإنجاب محضر عدد 7225/ج ج/ ش ق. و أضاف سفيان البركة، أن الأطراف المتورطة أكدت أمام ممثل الحق العام أثناء التقديم تصريحاتها المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية والتي تبرؤه بشكل مطلق، كما جاءت تصريحاتها منسجمة أمام قاضي التحقيق طيلة جلسات التحقيق التفصيلي إذ برؤوا ذمته وأكدوا عدم علمه بأي اتفاق جنائي جمع بينهم، كما تطابقت تصريحاتهم أثناء جلسات المحاكمة ، وأكدوا أنه لم يكن على علم بواقعة اختطاف رضيع أو دفع مبالغ مالية مقابل ذلك. و استغرب سفيان البركة، لكون الشرطة القضائية التي استنفرت كل عناصرها وإمكانياتها اللوجستيكية والعلمية لم تجر خبرة على هاتفه النقال عكس جميع الهواتف المحجوزة . و أكد المعني بالأمر أن تفحص ذاكرة الرسائل الواردة والصادرة كان من شأنه كشف براءته لولا تخوف البعض مما ستكشف عنه أية خبرة تقنية من ارتباطات وعلاقات يجرمها القانون. و اعتبر المتحدث ذاته ، أن البحث التمهيدي للشرطة القضائية كان معيبا لكونه لم يلتزم بتوجيهات اللجنة الطبية التي أشرفت على فحص زوجته بتاريخ 27 شتنبر 2017 بقاعة الأمومة بمستشفى ابن طفيل حيث أوصى الفريق الطبي بإجراء فحوصات تكميلية لإثبات صحة ادعاءات الزوجة بخصوص إجهاضها لثلاثة مرات متتالية إلا أن الضابطة القضائية امتنعت عن إجراء الفحوصات رغم أهميتها، كما أن تقرير اللجنة الطبية حرر في وصفتين طبيتين بدون خاتم ولا توقيع عناصر اللجنة وهو ما يسقط هذا المستند تحت طائلة البطلان.و اختتم البركة شكايته بالتأكيد على أن هذه النواقص لا تعدو أن تكون غيضا من فيض بما أدى إلى إدانته بجرائم لا علاقة له بها بتاتا ووفق منطق لا يستقيم قانونا ولا واقعا، على اعتبار أن الأحكام القضائية تستوجب التوقير ولا مجال للتعليق عليها، مع آماله تدارك الخطأ في مرحلة الاستئناف بإجراء خبرة على هاتفه المحجوز وإخضاع زوجته للفحوصات التكميلية وهو ما من شأنه إثبات براءته .