سياسة

صديقي يعطي إطلاق وتدشين مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة


مريم أبو الخير نشر في: 28 مايو 2024

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين 27 ماي 2024، بزيارة ميدانية لإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة بجهة مراكش-آسفي، رفقة والي جهة مراكش- آسفي وعامل إقليم الرحامنة وعامل إقليم قلعة السراغنة ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي ومهنيون ومنتخبون ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وحسب بلاغ توصلت به كشـ24، فقد اطلع الوزير على تفاصيل تقدم المخططات الفلاحية الإقليمية لكل من الرحامنة وقلعة السراغنة لاستراتيجية الجيل الأخضر.

وتشمل المخططات الثلاثية 2024-2026 للإقليمين عدة مشاريع مهيكلة، لا سيما تلك التي تهدف إلى الاقتصاد في مياه الري، إنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية ومشاريع عصرنة البنى التحتية لتسويق وتثمين المنتجات الفلاحية.

وتهدف هذه البرامج والمشاريع تعزيز الاستثمار الفلاحي على مستوى الإقليمين، وذلك باستثمار قدره 4.35 مليار درهم لمخطط التنمية الفلاحية لإقليم الرحامنة و4.17 مليار درهم لمخطط التنمية الفلاحية لإقليم قلعة السراغنة للفترة 2020-2030.

وعلى مستوى الجماعة الترابية نزالة العظم، قام الوزير بإعطاء انطلاقة الشطر الأول من أشغال غرس الصبار على مساحة 400 هكتار في إطار مشروع للفلاحة التضامنية الذي يهم تنويع أنظمة الإنتاج وتشجيع العمل الحر، ويضم المشروع عدة مكونات منها غرس مساحة 2000 هكتار من الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية (1500 هكتار من الصبار، 200 هكتار من الخروب، 100 هكتار من الأركان، 100 هكتار من القطف الاسترالي و50 هكتار من الكبار). ويشمل هذا المشروع أيضا تنمية سلاسل الإنتاج الحيواني وإنشاء تعاونيات خدماتية لفائدة الشباب القروي وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة المرأة القروية.

وعلى مستوى الجماعة الترابية سيدي بوعثمان، ترأس الوزير حفل تدشين معهد جديد للتكوين المهني الفلاحي. باستثمار 23.95 مليون درهم، وعلى مساحة تزيد عن 10 هكتارات (ضمنها 1.67 هكتار مغطاة)، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمعهد الجديد 90 متدربا سنويا. سيعزز هذا المعهد منظومة التكوين المهني الفلاحي على مستوى الجهة وسيساهم في خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي.

وبهذه المناسبة، ترأس الوزير مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة بين إقليم الرحامنة ومديرية التعليم والتكوين والبحث بوزارة الفلاحة والمديرية الجهوية للفلاحة بمراكش-آسفي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المعهد من خلال إنشاء حاضنة لفائدة المقاولين الشباب في المجال الفلاحي.

وحسب نفس المصدر، فإن القطب الجهوي للتكوين المهني الفلاحي بجهة مراكش-آسفي يتكون من ست مؤسسات موزعة على مجموع التراب الجهوي وتوفر ثلاثة أنماط من التكوين تغطي مجموعة واسعة من التخصصات التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتتماشى مع المشاريع والبرامج التنموية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وقام الوزير بزيارة مشروع عصرنة السوق الأسبوعي ومجزرة الجماعة الترابية للعطاوية. باستثمار يقدر بنحو 40 مليون درهم، يعتبر هذا المشروع ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وإقليم قلعة السراغنة والجماعة الترابية للعطاوية. ويهدف إلى تنظيم قنوات التسويق وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية.


وعلى مستوى الجماعة الترابية الفرايطة، قام الوزير بإعطاء انطلاقة الشطر الأخير من أشغال غرس الصبار على مساحة 500 هكتار في إطار مشروع للفلاحة التضامنية، يهم غرس 1000 هكتار بأصناف جديدة من الصبار مقاومة للحشرة القرمزية، وغرس 200 هكتار من أشجار الخروب مقاومة للتغيرات المناخية، إضافة إلى إنشاء تعاونيات مقاولاتية لفائدة الشباب القروي وتوفير أنشطة مدرة للدخل لفائدة المرأة القروية. بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 20 مليون درهم، يستفيد من المشروع 526 فلاح صغير، كما سيمكن من خلق 50 ألف يوم عمل سنويا.


وقام الوزير بزيارة مشروع إنشاء سوق إقليمي حديث للجملة على مستوى الجماعة الترابية لقلعة السراغنة. بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون درهم، يتعلق الأمر بمشروع مهيكل تم إنجازه من طرف إقليم قلعة السراغنة في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الجهوي لمراكش-آسفي وجماعة قلعة السراغنة.


وبمقر عمالة قلعة السراغنة، ترأس الوزير مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة بين إقليم قلعة السراغنة وجماعة قلعة السراغنة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز ووكالة الحوض المائي أم الربيع، تتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي الأراضي الفلاحية. يندرج هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة على مستوى الإقليم في مجال الاقتصاد في الماء وحماية أشجار الزيتون على مساحة حوالي 1000 هكتار تُستغل من قبل صغار الفلاحين.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين 27 ماي 2024، بزيارة ميدانية لإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة بجهة مراكش-آسفي، رفقة والي جهة مراكش- آسفي وعامل إقليم الرحامنة وعامل إقليم قلعة السراغنة ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي ومهنيون ومنتخبون ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وحسب بلاغ توصلت به كشـ24، فقد اطلع الوزير على تفاصيل تقدم المخططات الفلاحية الإقليمية لكل من الرحامنة وقلعة السراغنة لاستراتيجية الجيل الأخضر.

وتشمل المخططات الثلاثية 2024-2026 للإقليمين عدة مشاريع مهيكلة، لا سيما تلك التي تهدف إلى الاقتصاد في مياه الري، إنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية ومشاريع عصرنة البنى التحتية لتسويق وتثمين المنتجات الفلاحية.

وتهدف هذه البرامج والمشاريع تعزيز الاستثمار الفلاحي على مستوى الإقليمين، وذلك باستثمار قدره 4.35 مليار درهم لمخطط التنمية الفلاحية لإقليم الرحامنة و4.17 مليار درهم لمخطط التنمية الفلاحية لإقليم قلعة السراغنة للفترة 2020-2030.

وعلى مستوى الجماعة الترابية نزالة العظم، قام الوزير بإعطاء انطلاقة الشطر الأول من أشغال غرس الصبار على مساحة 400 هكتار في إطار مشروع للفلاحة التضامنية الذي يهم تنويع أنظمة الإنتاج وتشجيع العمل الحر، ويضم المشروع عدة مكونات منها غرس مساحة 2000 هكتار من الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية (1500 هكتار من الصبار، 200 هكتار من الخروب، 100 هكتار من الأركان، 100 هكتار من القطف الاسترالي و50 هكتار من الكبار). ويشمل هذا المشروع أيضا تنمية سلاسل الإنتاج الحيواني وإنشاء تعاونيات خدماتية لفائدة الشباب القروي وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة المرأة القروية.

وعلى مستوى الجماعة الترابية سيدي بوعثمان، ترأس الوزير حفل تدشين معهد جديد للتكوين المهني الفلاحي. باستثمار 23.95 مليون درهم، وعلى مساحة تزيد عن 10 هكتارات (ضمنها 1.67 هكتار مغطاة)، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمعهد الجديد 90 متدربا سنويا. سيعزز هذا المعهد منظومة التكوين المهني الفلاحي على مستوى الجهة وسيساهم في خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي.

وبهذه المناسبة، ترأس الوزير مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة بين إقليم الرحامنة ومديرية التعليم والتكوين والبحث بوزارة الفلاحة والمديرية الجهوية للفلاحة بمراكش-آسفي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المعهد من خلال إنشاء حاضنة لفائدة المقاولين الشباب في المجال الفلاحي.

وحسب نفس المصدر، فإن القطب الجهوي للتكوين المهني الفلاحي بجهة مراكش-آسفي يتكون من ست مؤسسات موزعة على مجموع التراب الجهوي وتوفر ثلاثة أنماط من التكوين تغطي مجموعة واسعة من التخصصات التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتتماشى مع المشاريع والبرامج التنموية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وقام الوزير بزيارة مشروع عصرنة السوق الأسبوعي ومجزرة الجماعة الترابية للعطاوية. باستثمار يقدر بنحو 40 مليون درهم، يعتبر هذا المشروع ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وإقليم قلعة السراغنة والجماعة الترابية للعطاوية. ويهدف إلى تنظيم قنوات التسويق وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية.


وعلى مستوى الجماعة الترابية الفرايطة، قام الوزير بإعطاء انطلاقة الشطر الأخير من أشغال غرس الصبار على مساحة 500 هكتار في إطار مشروع للفلاحة التضامنية، يهم غرس 1000 هكتار بأصناف جديدة من الصبار مقاومة للحشرة القرمزية، وغرس 200 هكتار من أشجار الخروب مقاومة للتغيرات المناخية، إضافة إلى إنشاء تعاونيات مقاولاتية لفائدة الشباب القروي وتوفير أنشطة مدرة للدخل لفائدة المرأة القروية. بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 20 مليون درهم، يستفيد من المشروع 526 فلاح صغير، كما سيمكن من خلق 50 ألف يوم عمل سنويا.


وقام الوزير بزيارة مشروع إنشاء سوق إقليمي حديث للجملة على مستوى الجماعة الترابية لقلعة السراغنة. بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون درهم، يتعلق الأمر بمشروع مهيكل تم إنجازه من طرف إقليم قلعة السراغنة في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الجهوي لمراكش-آسفي وجماعة قلعة السراغنة.


وبمقر عمالة قلعة السراغنة، ترأس الوزير مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة بين إقليم قلعة السراغنة وجماعة قلعة السراغنة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز ووكالة الحوض المائي أم الربيع، تتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي الأراضي الفلاحية. يندرج هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة على مستوى الإقليم في مجال الاقتصاد في الماء وحماية أشجار الزيتون على مساحة حوالي 1000 هكتار تُستغل من قبل صغار الفلاحين.



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة