صدر بالجريدة الرسمية للمملكة، عدد 6837، المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفيات سيرها.

المرسوم الذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 نونبر 2019، يرتبط بالقانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقينة.ووفق نص المرسوم الذي يحمل توقيع كل من وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، فإن اللجنة الوطنية تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها، كما تتألف هذه اللجنة الوطنية من المدير العام للأمن الوطني أو من يمثله، ومن قائد الدرك الملكي أو من يمثله، والمدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.

ونص المرسوم على إحداث اللجان الإقليمية للمتفجرات على صعيد كل عمالة أو اقليم، تتألف من العامل أو من يمثله، ومن المدير الإقليمي أو الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثله، ومن القائد المنتدب للحامية العسكرية  أو من يمثله، والقائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله، ووالي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي  أو من يمثله، والقائد الاقليمي للوقاية المدنية أو من يمثله.