#كورونا
مجتمع

“صدمة كورونا”.. تحولات وتحديات تنتظر المغاربة في زمن ما بعد الوباء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أبريل 2020

بين المسؤولية والاستخفاف، وبين التوجس المشروع والالتزام الرصين بالتعليمات، يتباين تعاطي المجتمع المغربي مع ما ألم بالبشرية من وباء، استوقفها في زمن متسارع لم يكن توقفه، ولو لحين، في الحسبان.وباء "فيروس كورونا المستجد" استجدت له الأحداث، واختلطت بظهوره الأوراق، كما انقلبت في زمنه الموازين، لتجد شعوبا عظمى تخر من هول الجائحة، وأخرى تتخبط في مصابها، وشعوب أبانت عن رشدها وحكمتها في التعاطي مع الحدث، فالدرس ليس بالهين بل هو من أعظم عبر التاريخ.ربما كانت البشرية، في هذه اللحظة بالذات، في حاجة لهذه الوقفة لتعيد ترتيب أوراقها وتسائل نفسها عن حدودها ومآلها، وتفكر شعوب ومجتمعات في إعادة بناء قيمها وتمثلاتها، وتحول مسارها نحو طريق الإيجابية والتفكير الرشيد.صحيح أن العالم ما بعد الجائحة لن يكون كما قبلها، لكن لا يمكن أن نرسم لحد الساعة معالم هذا التحول على مستوى تعاطي المجتمعات مع وباء فيروس كورونا، على اعتبار أن تداعيات الوباء على مناحي الحياة يصعب حصرها في هذه الظرفية الحالية.فمواقف المجتمع المغربي مثلا وتمثله لوباء فيروس كورونا، حسب أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، ورئيس مرصد التحولات الاجتماعية، السيد يوسف صديق، تراوحت بين فئتين أساسيتين، فئة لها من الوعي ما سمح لها بالتعاطي المسؤول مع هذه الظرفية، وبالتالي الانضباط مع التعليمات والنصائح التي تقدمها الجهات المسؤولة، سواء كانت صحية أو أمنية، والتي تهم بالأساس الحجر الصحي.وفئة ثانية، يضيف الباحث، تتعايش في ظل هذه الأزمة بأنماطها الثقافية وبأساليبها التي يمكن ملاحظتها كل يوم بالفضاءات العامة، وكذا على مستوى فضاء الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. ويرى الأستاذ صديق، في هذا السياق، أن " أجوبة السلطة أو الدولة على تصرف المواطنين تتأقلم مع تطور الوباء ومع تطور المواقف التي يتخذها المواطنون، فإلى جانب سلطة توعي وتحسس عن طريق وسائل الإعلام والتواصل المباشر مع المواطنين، هناك سلطة للضبط والزجر للفئة التي لا تنضبط للتعليمات، وهو أمر طبيعي نراه في جميع الدول ".لكن، على اختلاف المواقف، يمكن أن نلاحظ على سبيل المثال اهتماما متزايدا بقواعد السلامة الصحية، وبعض الانتظام في الطوابير الذي قد يكون فرضه التخوف من الإصابة، لكن قد يتحول إلى سلوك مكتسب، على غرار قيم التضامن التي تعززت خلال فترة الحجر الصحي.وحسب الباحث، فإن الحجر الصحي وحده، قد يشكل ظاهرة تستحق الدراسة في مختبرات التحاليل الاجتماعية، إذ يقول في هذا الصدد، "إن لحظة الحجر الصحي ظاهرة تكاد تكون غير مسبوقة في مجتمعنا المعاصر، وظهرت الآن في مجتمع يتحول ويتغير، ألف فيه أفراده الاستهلاك وحياة المدينة بكل معالمها، ليجد نفسه اليوم ملزما بأن يختار بين المكوث في المنزل وبين تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر"."بالتأكيد، هذا التحول من الصعب أن يستسيغه البعض، لا سيما أولئك الذين اعتادوا على حياة التمدن والاحتكاك بفئات اجتماعية ومرافق اجتماعية أخرى"، يضيف الباحث."لكن اليوم إذا عمت هانت، فالظرفية العامة على المستوى الدولي جعلت الكثير من المغاربة يتمثلون هذه اللحظة كأنها عابرة، وكأنهم يتعاطون لحد الساعة بنوع من الحيطة والحذر مع ما يجري".ويرى الباحث أن هناك تحولات أساسية فرضها الحجر الصحي، كان المجتمع المغربي في حاجة لها، بالنظر لكون العديد من الدول المتقدمة قد اعتمدتها، وفي مقدمتها مسألة التعليم عن بعد مثلا.واعتبر في هذا الشأن أن الوباء، أو الحجر الصحي، أدى إلى تطور، ولو بأشكال تقليدية وبسيطة أحيانا، نمط التعليم عن بعد، رغم أن المدارس لم تهيء مسبقا لهذا النوع من التعليم الذي أصبح ضروريا في المجتمعات المعاصرة، فضلا عن الشغل عن بعد، أو العمل من خلال المنزل والتقيد ببرامج المؤسسات او الشركات عن بعد بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص."فهذا النوع من التعليم والشغل معمول به بشكل كبير في المجتمعات المتقدمة، ودخله المغرب من (باب كورونا)، لكن كان الأحرى بنا أن ندخله منذ مدة ونقوم بثورة على مستوى التمكين التكنولوجي لفئات واسعة من المجتمع، لكي تتمكن من الاشتغال والتدرب على هذا النوع من العمل"، يضيف الباحث.ويتابع المتحدث بالقول إن " هذا النوع من العمل الذي فرض علينا اليوم يحتاج إلى طريقة تنظيم مهمة للوقت على مستوى الحياة اليومية داخل المنزل، ويحتاج كذلك إلى مجموعة من الضوابط وإلى مؤهلات وكفاءات وسلوكيات خاصة ....".وأردف " اليوم يجب أن نختار التوقيت الذي يجب أن نشتغل به وبالتالي يجب أن يكون تنظيم الوقت أسلوبا إراديا وثقافة ذاتية بالنسبة للشخص، يحاول أن يحل بها مجموعة من الإشكالات الإنتاجية ويحاول أن يكون بها إنسانا إيجابيا في حياته اليومية ".فهذه السلوكات، يقول الأستاذ صديق، كلها تضع المجتمع المغربي على المحك، "وأظن أنها لحظة تحول عميقة نعيشها اليوم إذا ما استمر الاهتمام بالتعليم عن بعد والشغل عن بعد وبأشكال جديدة للشغل ينبغي أن تشكل جزء من منظومة التشغيل اليوم في المغرب".هي إذن لحظة تحول حقيقية ستفرض لا محالة مزيدا من التغيير في المواقف والتصرفات والتمثلات الاجتماعية على مستوى تنظيم الأسرة وإعادة اكتشاف الذات والخروج من دائرة التفكير السلبي والحياة السلبية الاستهلاكية البسيطة، المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حياة الإنتاج والانضباط والمسؤولية، ولما لا إعادة بناء الإنسان، كتحديات حتمية تنتظر البشرية جمعاء.

بين المسؤولية والاستخفاف، وبين التوجس المشروع والالتزام الرصين بالتعليمات، يتباين تعاطي المجتمع المغربي مع ما ألم بالبشرية من وباء، استوقفها في زمن متسارع لم يكن توقفه، ولو لحين، في الحسبان.وباء "فيروس كورونا المستجد" استجدت له الأحداث، واختلطت بظهوره الأوراق، كما انقلبت في زمنه الموازين، لتجد شعوبا عظمى تخر من هول الجائحة، وأخرى تتخبط في مصابها، وشعوب أبانت عن رشدها وحكمتها في التعاطي مع الحدث، فالدرس ليس بالهين بل هو من أعظم عبر التاريخ.ربما كانت البشرية، في هذه اللحظة بالذات، في حاجة لهذه الوقفة لتعيد ترتيب أوراقها وتسائل نفسها عن حدودها ومآلها، وتفكر شعوب ومجتمعات في إعادة بناء قيمها وتمثلاتها، وتحول مسارها نحو طريق الإيجابية والتفكير الرشيد.صحيح أن العالم ما بعد الجائحة لن يكون كما قبلها، لكن لا يمكن أن نرسم لحد الساعة معالم هذا التحول على مستوى تعاطي المجتمعات مع وباء فيروس كورونا، على اعتبار أن تداعيات الوباء على مناحي الحياة يصعب حصرها في هذه الظرفية الحالية.فمواقف المجتمع المغربي مثلا وتمثله لوباء فيروس كورونا، حسب أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، ورئيس مرصد التحولات الاجتماعية، السيد يوسف صديق، تراوحت بين فئتين أساسيتين، فئة لها من الوعي ما سمح لها بالتعاطي المسؤول مع هذه الظرفية، وبالتالي الانضباط مع التعليمات والنصائح التي تقدمها الجهات المسؤولة، سواء كانت صحية أو أمنية، والتي تهم بالأساس الحجر الصحي.وفئة ثانية، يضيف الباحث، تتعايش في ظل هذه الأزمة بأنماطها الثقافية وبأساليبها التي يمكن ملاحظتها كل يوم بالفضاءات العامة، وكذا على مستوى فضاء الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. ويرى الأستاذ صديق، في هذا السياق، أن " أجوبة السلطة أو الدولة على تصرف المواطنين تتأقلم مع تطور الوباء ومع تطور المواقف التي يتخذها المواطنون، فإلى جانب سلطة توعي وتحسس عن طريق وسائل الإعلام والتواصل المباشر مع المواطنين، هناك سلطة للضبط والزجر للفئة التي لا تنضبط للتعليمات، وهو أمر طبيعي نراه في جميع الدول ".لكن، على اختلاف المواقف، يمكن أن نلاحظ على سبيل المثال اهتماما متزايدا بقواعد السلامة الصحية، وبعض الانتظام في الطوابير الذي قد يكون فرضه التخوف من الإصابة، لكن قد يتحول إلى سلوك مكتسب، على غرار قيم التضامن التي تعززت خلال فترة الحجر الصحي.وحسب الباحث، فإن الحجر الصحي وحده، قد يشكل ظاهرة تستحق الدراسة في مختبرات التحاليل الاجتماعية، إذ يقول في هذا الصدد، "إن لحظة الحجر الصحي ظاهرة تكاد تكون غير مسبوقة في مجتمعنا المعاصر، وظهرت الآن في مجتمع يتحول ويتغير، ألف فيه أفراده الاستهلاك وحياة المدينة بكل معالمها، ليجد نفسه اليوم ملزما بأن يختار بين المكوث في المنزل وبين تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر"."بالتأكيد، هذا التحول من الصعب أن يستسيغه البعض، لا سيما أولئك الذين اعتادوا على حياة التمدن والاحتكاك بفئات اجتماعية ومرافق اجتماعية أخرى"، يضيف الباحث."لكن اليوم إذا عمت هانت، فالظرفية العامة على المستوى الدولي جعلت الكثير من المغاربة يتمثلون هذه اللحظة كأنها عابرة، وكأنهم يتعاطون لحد الساعة بنوع من الحيطة والحذر مع ما يجري".ويرى الباحث أن هناك تحولات أساسية فرضها الحجر الصحي، كان المجتمع المغربي في حاجة لها، بالنظر لكون العديد من الدول المتقدمة قد اعتمدتها، وفي مقدمتها مسألة التعليم عن بعد مثلا.واعتبر في هذا الشأن أن الوباء، أو الحجر الصحي، أدى إلى تطور، ولو بأشكال تقليدية وبسيطة أحيانا، نمط التعليم عن بعد، رغم أن المدارس لم تهيء مسبقا لهذا النوع من التعليم الذي أصبح ضروريا في المجتمعات المعاصرة، فضلا عن الشغل عن بعد، أو العمل من خلال المنزل والتقيد ببرامج المؤسسات او الشركات عن بعد بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص."فهذا النوع من التعليم والشغل معمول به بشكل كبير في المجتمعات المتقدمة، ودخله المغرب من (باب كورونا)، لكن كان الأحرى بنا أن ندخله منذ مدة ونقوم بثورة على مستوى التمكين التكنولوجي لفئات واسعة من المجتمع، لكي تتمكن من الاشتغال والتدرب على هذا النوع من العمل"، يضيف الباحث.ويتابع المتحدث بالقول إن " هذا النوع من العمل الذي فرض علينا اليوم يحتاج إلى طريقة تنظيم مهمة للوقت على مستوى الحياة اليومية داخل المنزل، ويحتاج كذلك إلى مجموعة من الضوابط وإلى مؤهلات وكفاءات وسلوكيات خاصة ....".وأردف " اليوم يجب أن نختار التوقيت الذي يجب أن نشتغل به وبالتالي يجب أن يكون تنظيم الوقت أسلوبا إراديا وثقافة ذاتية بالنسبة للشخص، يحاول أن يحل بها مجموعة من الإشكالات الإنتاجية ويحاول أن يكون بها إنسانا إيجابيا في حياته اليومية ".فهذه السلوكات، يقول الأستاذ صديق، كلها تضع المجتمع المغربي على المحك، "وأظن أنها لحظة تحول عميقة نعيشها اليوم إذا ما استمر الاهتمام بالتعليم عن بعد والشغل عن بعد وبأشكال جديدة للشغل ينبغي أن تشكل جزء من منظومة التشغيل اليوم في المغرب".هي إذن لحظة تحول حقيقية ستفرض لا محالة مزيدا من التغيير في المواقف والتصرفات والتمثلات الاجتماعية على مستوى تنظيم الأسرة وإعادة اكتشاف الذات والخروج من دائرة التفكير السلبي والحياة السلبية الاستهلاكية البسيطة، المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حياة الإنتاج والانضباط والمسؤولية، ولما لا إعادة بناء الإنسان، كتحديات حتمية تنتظر البشرية جمعاء.



اقرأ أيضاً
إصابة أكثر من 40 رياضيا بفيروس كورونا في أولمبياد باريس
أفادت ممثلة منظمة الصحة العالمية ماريا فون كيركو بأن أكثر من 40 رياضيا أصيبوا بكوفيد-19 خلال الألعاب الأولمبية في باريس، وأن عدد الإصابات يزداد بشكل مثير للقلق. وقالت كيركو: "في الأشهر الأخيرة، وبغض النظر عن الموسم، شهدت العديد من البلدان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، بما في ذلك في الألعاب الأولمبية، حيث ثبتت إصابة 40 رياضيا على الأقل". بدوره كشف روان تايلور مدرب منتخب أستراليا للسباحة عن أن بعض سباحيه شاركوا في منافسات السباحة الأولمبية على مدار 9 أيام وهم يعانون من عدوى "كورونا".وانسحب بعض السباحين الآخرين من السباقات، من بينهم لاني باليستر وإيلا رامسي، في الوقت الذي شارك فيه البعض الآخر في السباقات رغم ظهور أعراض العدوى عليهم. وكان من بين المصابين بعدوى "كورونا"، زاك ستابلتي-كوك صاحب الميدالية الفضية في سباق 200 متر صدر للرجال، إذ خاض سباقه وهو مريض. وقالت كارولين برودريك رئيسة الجهاز الطبي لبعثة أستراليا في باريس: "تم إجراء 84 اختبارا لـ(كورونا) داخل القرية الأولمبية، ونتيجة نحو نصف هذه الاختبارات تقريبا جاءت إيجابية لفيروس كورونا".
#كورونا

الاولى من نوعها منذ شهور.. وفاة جديدة جراء كورونا بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، وحالة وفاة واحدة، خلال الفترة ما بين 01 و07 يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و839 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و426 ألفا و860 شخصا، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و590 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و565 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و293 حالة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة بالمغرب في 02 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,4 في المائة. وسجلت حالات الإصابة الجديدة على مستوى جهات الرباط-سلا-القنيطرة (18 حالة)، والدارالبيضاء – سطات (2 حالات)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس (حالة واحدة لكل منها).من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و307 حالات (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 47 حالة.
#كورونا

تسجيل عشر إصابات جديدة بـ”كوفيد-19 بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل عشر إصابات جديدة بـ”كوفيد-19″، خلال الفترة ما بين 6 و12 أبريل الجاري، وذلك دون تسجيل أي حالة وفاة. وأوضحت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و697 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و426 ألف و705 أشخاص، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و115 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و498 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألف و94 حالة منذ الإعلان عن أول حالة بالمغرب في 2 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,4 في المائة. وس جلت حالات الإصابة الجديدة في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة (9 حالات) وسوس ماسة (حالة واحدة). من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و304 حالات، بمؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 14 حالة.
#كورونا

المغرب يسجل وفاة واحدة و 44 حالة كورونا خلال أسبوع
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 44 حالة جديدة بـ “كوفيد-19” وحالة وفاة واحدة خلال الفترة ما بين 10 و 16 فبراير الجاري. وأوضحت الوزارة، في “نشرة كوفيد-19 الأسبوعية”، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و571 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا و 426 ألفا و 544 شخصا. وتلقى 6 ملايين و888 ألفا و 544 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و 430 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و278 ألفا و988 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مشيرة إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 2.8 في المائة. ومن جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و303 حالة (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة 52 حالة. وسُجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (35 حالة)، وفاس- مكناس (4 حالات)، وسوس-ماسة (4 حالات)، ودرعة-تافيلالت (حالة واحدة).
#كورونا

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

#كورونا

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة