ربما كانت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، على حق عندما اعتبرت، في أحد البرامج التلفزيونية، أن معاش البرلمانيين مجرد «جوج فرنك»، ما دام عون متعاقد بمجلس المستشارين يتقاضى أجرا بقيمة 35 ألف درهم، بعد أن ترقى بقرار أصدره محمد الشيخ بيد الله، عندما كان رئيسا لمجلس المستشارين، إلى منصب مدير فريق يتقاضى أجرا يعادل أجور المديرين المركزيين بالإدارات العمومية.

وأصبح الشخص الذي كان يشتغل عونا بأحد الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية، بقدرة قادر، وبقرار من بيد الله، يشغل منصب مدير الفريق. ويشير قرار التعيين إلى أنه، بناء على رسالة موجهة من رئيس فريق بمجلس المستشارين، عين الشخص المعني في منصب مدير الفريق المعني بالرسالة، بعد مصادقة مكتب المجلس عليه، في 30 يونيو من السنة الماضية. 

وينص الفصل الثاني على أن يتقاضى الشخص المعين، ابتداء من فاتح يوليوز 2014، الأجرة والتعويضات المخولة لمديري الإدارة المركزية بمقتضى المرسوم رقم 2.97.346، المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية. 

وبالرجوع إلى المرسوم، نجد أن أجرة مديري الإدارات لمركزية يتقاضون أجرة جزافية شهرية بقيمة 10 آلاف درهم، تضاف إليها تعويضات عن التدرج الإداري بمبلغ 6 آلاف درهم، وتكاليف المظهر بالمبلغ ذاته، وتعويض ثالث عن السكن بـ 6 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض بقيمة 3380 درهما نفقات الماء والكهرباء والتدفئة، وتعويض جزافي آخر بمبلغ 800 درهم عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات الهاتفية، كما تتحمل الإدارة مصاريف إقامة وتعهد جهاز هاتفي بمنازل المديرين المركزيين.

ولم يقتصر قرار بيد الله عند هذا الحد، بل نص الفصل الثالث على أن يستفيد من زيادة بنسبة 35 % من مبلغ الأجرة الجزافية الشهرية، ما يعادل 3500 درهم.

وهكذا، فإن أجرة العون المحظوظ لا يمكن أن تقل عن 35 ألفا و680 درهما، دون احتساب التعويض عن تكاليف تلفون المنزل.

الغريب في الأمر أن الشخص المعني، حسب ما أفادت به مصادر «الصباح»، سبق أن طرد من أسلاك الوظيفة العمومية، ما يحرمه من التعيين مرة أخرى في منصب مدير الإدارة المركزية.

 الأدهى من ذلك أن الشخص المعني سيصل إلى سن 60 سنة في يناير المقبل، ما دفعه إلى تقديم طلب من أجل تمديد مهامه بالمجلس، رغم بلوغه سن التقاعد القانونية، ليواصل الاستفادة من الريع البرلماني. وأكدت المصادر ذاتها أنه لا يتوفر على مؤهلات جامعية تمكنه من الولوج إلى المناصب العليا. وتوجد الكرة، حاليا، في ملعب بنشماس، إذ يوجد أمام خيارين إما إصلاح ما أفسده سلفه وتدعيم الشفافية وتطبيق القانون داخل المجلس، أو الخضوع للضغوطات والحسابات السياسية الضيقة لتمديد المهام للعون المحظوظ.