نفتتح جولة الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن الفرقة الوطنية للدرك تحقق مع منتخبين ورجال أعمال، بعد تعليمات محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، لوقف فوضى ما سماه بالعشوائية بشاطئ العاصمة، وتقارير فضحت استغلال الملك البحري بدون رخص، والارتماء على ملك الدولة، وأشغال عدد من الشركات، رغم الحجوزات التحفظية وأحكام قضائية صادرة ضدها.وقال مصدر وصفته “المساء”، بـ”المطلع”، إنه من المنتظر أن تشمل التحقيقات مطاعم معروفة بالأوداية بالرباط، بعد أن تبين أن أصحابها يعزمون تفويتها إلى شركة إماراتية، بعد الحجوزات التحفظية الصادرة ضدها، إضافة إلى المديونية التي توجد على عاتقها والتي وصلت إلى ملايين الدراهم، حسب اليومية.واسترسلت الجريدة نفسها، في موضوع آخر، أن مستشارين جماعيين بالرباط، كشفوا عن توزيع رشاوى انتخابية بشكل مبكر على شكل أجهزة تلفاز وأسرة وأبواب خلفية في إطار التسخينات الجارية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مردفةً أن عدداً من الأسر في بعض الأحياء الشعبية، خاصة بيعقوب المنصور والعكاري، تلقت تجهيزات مستعملة، تبين أنها كانت مخصصة لتأثيث مقر تابع للوزارة الشبيبة والرياضة.وأشارت مصادر “المساء”، إلى أن بعض الأسر فوجئت ببعض معاوني مسؤول سابق بوزارة الشبيبة والرياضة، وهم يعرضون عليها أجهزة تلفاز مستعملة، إضافة إلى أسرة وعدد من التجهزات التي لا تزال علامات استفهام كثيرة تطرح حول كيفية حيازتها بعد إجراء صفقة لتجديد المقر التابع للوزارة، في الوقت الذي قالت فيه المصادر، إن التجهيزات تحولت لهدايا انتخابية بفعل تدخلات حزبية.وعرجت الصحيفة في عددها ليوم غد، على جدل القاسم الانتخابي، قائلة تحت عنوان: “القاسم الانتخابي يعصف بأغلبية البيجيدي”، إن تمرير القاسم الانتخابي بمجلس النواب، فتح الباب أمام خيارات محدودة، وجد صعبة، سيتعين على حزب العدالة والتنمية مواجهتها في ظل تمسكه برفضه المطلق لهذه الآلية، التي قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام للبيجيدي إنها ستتسبب في “شوهة” للمغرب.وأوضحت الجريدة أن دائرة الأصوات المطالبة، داخل حزب العدالة والتنمية، بتفعيل المادة 103 من الدستور، اتسعت رقعتها، مقابل دفع عدد من قيادات الحزب، في اتجاه اتخاذ موقف عدم المشاركة في الانتخابات، وهو ما يلقى رفضا شديداً من طرف بعض وجوه الحزب البارزة، الأمر الذي سيجعل هذا الأخير، مضطرا لدراسة هطواته المقبلة وردود فعل أعضائه بعناية شديدة“العلم”، التي قالت إن البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض التعفنية والمعدية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، نفى ما نسبه له أحد المواقع الإلكترونية، من قوله إن دراسات وأبحاثا عملية أنجزت أخيراً أثبتت أن حقنة واحدة من اللقاح المضاد لكورونا كافية للحماية من عدوى هذا الفيروس. وأكد عبد الفتاح، وفق ما جاء في اليومية، أن اللجنة العلمية للقاح ما زالت متمسكة بحقنتين من اللقاح لاكتساب المناعة ضد الفيروس، موضحاً أن دولاً أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، هي التي اتجهت فيها الأبحاث إلى أن جرعة واحدة من لقاح “أسترازينيكا”، مثلا، كافية للحماية من الإصابة بالفيروس التاجي، وهو ما لم توافق عليه اللجنة العلمية بالمغرب.وزادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر متطابقة، أن طائرةً تابعة للخطوط الملكية المغربية من نوع طائرة الأحلام بوينغ 9-787، حطت صباح الأحد، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادمةً من الصين، وعلى متنها شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم”، تقدر بـ 500 ألف حقنة، وهو ما لم ينفه عبد الفتاح في تصريح للجريدة، الذي أكد أن شحنة جديدة ستصل هذا الأسبوع دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.وفي خبر آخر، دعت الأمم المتحدة السلطات الجزائرية، لإيقاف أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات العسفية فوراً، مشيرةً إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، طلبت وقف العنف ضد المتظاهرين، فيما خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات في الأسبوع الثاني بعد استئناف احتجاجات الحراك الشعبي المناهض للنظام العسكري.وأعلن روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، يواصل لسان حزب الاستقلال، أن الاتحاد قلق جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للميدقراطية”، قبل أن تشير الجريدة، إلى أنه تمت ملاحقة ألف شخص بسبب المشاركة في الحراك أو نشر رسائل تنتقد الكحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي..وختاماً من “بيان اليوم”، التي قالت إن مؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة علي يعتة، ومركز محمد بنسعيد أيت أيدر، ومؤسسة أبو بكر القادري، ومركز محمد حسن الوزاني، ومؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، دعوا إلى إعطاء الشعب المغربي بمختلف قواه الحية الوقت الكافي لمناقشة مضامين “مشروع النموذج التنموي”.وأوردت الجريدة نص النداء الكامل، والذي اعتبر أن تنظيم “الحوار المغربي – المغربي، كما ورد بهذا الشأن في الخطاب الملكي، يفرض إعطاء الوقت الكافي لممناقشة مضامين هذا المشروع”، مسترسلاً نقلا عن النصّ، “إن بلورة نموذج تنموي جديد، بعد حوار واسع، يشمل كل مكونات وفئات ومناطق المغرب، لكفيل بتوطيد التفاعل الإيجابي وتعزيز الثقة بين المجتمع والدولة”.وأردف لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال مؤخراً، ملف “عمدة مراكش ونائبه الأول”، على غرفة جنايات جرائم الأموال، حيث من المنتظر أن يتم عقد أول جلسة للنظر في هذا الملف يوم 26 مارس الجاري، مسترسلاً أن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، أنهى التحقيق التفصيلي في الملف.وكان قاضي التحقيق، تضيف الصحيفة، قد استمع إلى العربي بلقايد عمدة مراكش المتابع في حالة سراح من أجل “جنايات تبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته”، ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابع بدوره في حالة سراح، من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.