صحفي آخر ينضاف الى قائمة ضحايا الكريساج بمراكش

مجتمع

صحفي آخر ينضاف الى قائمة ضحايا الكريساج بمراكش

كشـ24 نشر في: 20 سبتمبر 2016

صحفي آخر ينضاف الى قائمة ضحايا الكريساج بمراكش

تعرض الزميل "ياسين اومغار" المصور الصحفي بالوكالة الدولية وعضو جمعية المصورين الصحفيين بجهة مراكش آسفي، للسرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض في حدود الساعة الرابعة من صباح يومه الثلاثاء

وحسب مصادر "كشـ24" فقد اعترض اربعة اشخاص طريق الزميل "اومغار" بحي بين المعاصر بالمدينة العتيقة لمراكش، حيث قاموا بتعنيفه وسرقة هاتفه النقال تحت التهديد بالسلاح الابيض، قبل ان يلوذوا بالفرار الى وجهة مجهولة

ووفق ذات المصادر، فإن اللصوص الذين قاموا بسرقة المصور الصحفي في الساعات الاولى من صباح اليوم، إثنين منهم يقطنون في حي "سيدي يوسف بن علي"، بينما إثنين آخرين يقطنان بكل من حي "عرصة علي اوصالح" وحي "الزاوية"

ويشار ان ثلاثة زملاء آخرين تعرضوا خلال هذا الشهر لعمليات مماثلة، كان اولهم مصور صحفي شاب تعرض للتشرميل بداية الشهر الجاري في حي الداوديات، فيما تعرض الزميل هشام المغاري يوم الجمعة الماضي لسرقة هاتفه النقال بشارع علال الفاسي، قبل تتعرض أمس الاثنين الزميلة رجاء خيرات للسرقة بدورها في حي الازدهار 2

وقد تمكنت مصالح الامن خلال الايام الماضية من توقيف احد المعتدين على المصور الشاب الذي تعرض للتشرميل، كما تم استرجاع هاتف الزميل المغاري بعد العثور عليه لدى احد المواطنين الذي إقتناه في أحد الاسواق، بينما لا زالت الابحاث جارية لاعتقال اللصوص المتورطين في سرقة الزميلة رجاء خيرات وياسين اومغار

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.

مجتمع