التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
صحافي جزائري معارض لـ “كشـ24”: حملة “مانيش راضي” ترعب النظام وتعكس رفض الجزائريين للأوضاع
نشر في: 19 ديسمبر 2024
تعيش الجزائر على وقع حالة من الاحتقان المتزايد، تعكسها حملة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "مانيش راضي"، حيث عبر الجزائريون من خلالها عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية في البلاد بسب السياسات العقيمة التي ينهجها نظام العسكر.
وفي هذا الإطار، قال الصحافي الجزائري المعارض، وليد كبير في تصريحه لموقع "كشـ24" أن استخدام الجزائريين لهاشتاغ "مانيش راضي" ومشاركتهم لبعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس استياءهم العميق من الأوضاع بالجزائر، مشيرا إلى أن البلاد تعيش حالة من التدهور سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
وأضاف كبير أن النظام الجزائري، منذ حراك 22 فبراير 2019، أحكم قبضته ونهج سياسة القبضة الحديدية اتجاه الجزائريين، حيث عمل على قمع الآراء ومصادرة الحريات، بما في ذلك اعتقال كل من يعبر عن رأيه بشكل سلمي بشأن الوضع الراهن، وأوضح أن الأمر لم يقتصر على التضييق السياسي والإعلامي، بل امتد إلى المجال الاقتصادي، مما زاد من معاناة الجزائريين في ظل تدهور قدرتهم الشرائية.
وأشار المتحدث إلى أن الشعب الجزائري يعاني أيضا من نقص حاد في العديد من المواد الغذائية الأساسية، مما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، مضيفا أن هذا الوضع قد يمهد الطريق لحدوث انفجار اجتماعي في المستقبل وعودة الحراك السياسي، بهدف المطالبة بدولة مدنية ديمقراطية على غرار الدول التي نجحت شعوبها في تحقيق التحرر وإقامة دولة الحق والقانون.
وأوضح كبير أن النظام الجزائري يشعر برعب وتخوف كبير من هذه الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويخشاها بشكل كبير، مما يدفعه إلى اتخاذ إجراءات استباقية، ومن بين هذه الإجراءات، يضيف كبير، بث فيديوهات وتسجيلات صوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعتقد أنها صادرة عن عناصر استخباراتية، بهدف ترهيب وبث الرعب في الجزائريين لإقناعهم بأن النظام يواجه مؤامرة وأن البلاد تحت تهديد قوى خارجية.
ولفت الصحافي الجزائري المعارض إلى أن التلفزيون العمومي الجزائري بث تقريرين في أقل من أسبوع، وجه خلالهما اتهامات مباشرة إلى كل من فرنسا والمغرب، كما لجأت بعض القنوات الخاصة إلى عرض فيديوهات تهدف إلى مواجهة تطور حملة "مانيش راضي"، التي تعكس حالة السخط الشعبي، وأكد المتحدث أن غالبية الشعب الجزائري أعربت عن عدم رضاها بشكل واضح، خاصة في الانتخابات التي جرت في 7 شتنبر 2024.
ورأى كبير أن الانتخابات الأخيرة شهدت عزوفا شعبيا تاريخيا، حيث قاطع الجزائريون العملية الانتخابية بشكل واسع، مما يعكس انعدام الثقة في النظام الحاكم، مشيرا إلى أن انتشار هاشتاغ "مانيش راضي" والفيديوهات التي نشرها الجزائريون أصبحت مصدر قلق كبير للنظام، الذي يعاني من غياب الشرعية الشعبية، مضيفا أن النظام الذي كان يعتمد في السابق على الدعم الخارجي لتعزيز قوته، يواجه الآن أزمات متزايدة مع هذا الخارج، بما في ذلك خلافات كبيرة مع أبرز داعميه، وعلى رأسهم فرنسا.
وأشار كبير إلى احتمال تحول هذا الغضب الافتراضي، المتمثل في هاشتاغ "مانيش راضي" والفيديوهات المتداولة في هذا الخصوص، إلى موجة غضب عارمة على أرض الواقع، معتبرا أن خروج الشعب الجزائري للمطالبة بحقوقه والعيش بكرامة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تعكس إرادته الحقيقية، أصبح سيناريو وارد للغاية في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد.
تعيش الجزائر على وقع حالة من الاحتقان المتزايد، تعكسها حملة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "مانيش راضي"، حيث عبر الجزائريون من خلالها عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية في البلاد بسب السياسات العقيمة التي ينهجها نظام العسكر.
وفي هذا الإطار، قال الصحافي الجزائري المعارض، وليد كبير في تصريحه لموقع "كشـ24" أن استخدام الجزائريين لهاشتاغ "مانيش راضي" ومشاركتهم لبعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس استياءهم العميق من الأوضاع بالجزائر، مشيرا إلى أن البلاد تعيش حالة من التدهور سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
وأضاف كبير أن النظام الجزائري، منذ حراك 22 فبراير 2019، أحكم قبضته ونهج سياسة القبضة الحديدية اتجاه الجزائريين، حيث عمل على قمع الآراء ومصادرة الحريات، بما في ذلك اعتقال كل من يعبر عن رأيه بشكل سلمي بشأن الوضع الراهن، وأوضح أن الأمر لم يقتصر على التضييق السياسي والإعلامي، بل امتد إلى المجال الاقتصادي، مما زاد من معاناة الجزائريين في ظل تدهور قدرتهم الشرائية.
وأشار المتحدث إلى أن الشعب الجزائري يعاني أيضا من نقص حاد في العديد من المواد الغذائية الأساسية، مما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، مضيفا أن هذا الوضع قد يمهد الطريق لحدوث انفجار اجتماعي في المستقبل وعودة الحراك السياسي، بهدف المطالبة بدولة مدنية ديمقراطية على غرار الدول التي نجحت شعوبها في تحقيق التحرر وإقامة دولة الحق والقانون.
وأوضح كبير أن النظام الجزائري يشعر برعب وتخوف كبير من هذه الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويخشاها بشكل كبير، مما يدفعه إلى اتخاذ إجراءات استباقية، ومن بين هذه الإجراءات، يضيف كبير، بث فيديوهات وتسجيلات صوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعتقد أنها صادرة عن عناصر استخباراتية، بهدف ترهيب وبث الرعب في الجزائريين لإقناعهم بأن النظام يواجه مؤامرة وأن البلاد تحت تهديد قوى خارجية.
ولفت الصحافي الجزائري المعارض إلى أن التلفزيون العمومي الجزائري بث تقريرين في أقل من أسبوع، وجه خلالهما اتهامات مباشرة إلى كل من فرنسا والمغرب، كما لجأت بعض القنوات الخاصة إلى عرض فيديوهات تهدف إلى مواجهة تطور حملة "مانيش راضي"، التي تعكس حالة السخط الشعبي، وأكد المتحدث أن غالبية الشعب الجزائري أعربت عن عدم رضاها بشكل واضح، خاصة في الانتخابات التي جرت في 7 شتنبر 2024.
ورأى كبير أن الانتخابات الأخيرة شهدت عزوفا شعبيا تاريخيا، حيث قاطع الجزائريون العملية الانتخابية بشكل واسع، مما يعكس انعدام الثقة في النظام الحاكم، مشيرا إلى أن انتشار هاشتاغ "مانيش راضي" والفيديوهات التي نشرها الجزائريون أصبحت مصدر قلق كبير للنظام، الذي يعاني من غياب الشرعية الشعبية، مضيفا أن النظام الذي كان يعتمد في السابق على الدعم الخارجي لتعزيز قوته، يواجه الآن أزمات متزايدة مع هذا الخارج، بما في ذلك خلافات كبيرة مع أبرز داعميه، وعلى رأسهم فرنسا.
وأشار كبير إلى احتمال تحول هذا الغضب الافتراضي، المتمثل في هاشتاغ "مانيش راضي" والفيديوهات المتداولة في هذا الخصوص، إلى موجة غضب عارمة على أرض الواقع، معتبرا أن خروج الشعب الجزائري للمطالبة بحقوقه والعيش بكرامة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تعكس إرادته الحقيقية، أصبح سيناريو وارد للغاية في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد.
ملصقات
