طالب صحافيون مغاربة، بحماية حقوق زميلهم الصحافي سليمان الريسوني كاملة، وبالإفراج الفوري عنه ومتابعته في حالة سراح ضمانا لقرينة البراءة و للمساواة بين أطراف الدعوى وتمكينه من تقديم وسائل وأدلة دفاعه وهو حر علما أن الحبس الاحتياطي يعتبر تدبيرا استثنائيا فقط، داعين إلى تصحيح هذا الوضع.وقال بيان صادر عن أزيد من 40 صحافيا إن “طريقة اعتقال الريسوني تعسفية وتشوبها خروقات واضحة، كما أن قيام الشرطة القضائية ببحث تمهيدي حول أفعال منسوبة لأي مواطن، لا تخول لها بأي شكل من الأشكال في غياب الطابع التلبسي إلقاء القبض عليه بدعوى الامتثال للتحقيق”.وأكد الصحافيون ، “أن المعني بالأمر يحقق جميع الشروط ويتوفر على كل الضمانات للامتثال للإجراءات القضائية والقانونية التي يجري بها العمل”، معبرين عن “إيمانهم الراسخ بأن لا أحد فوق المساءلة و بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه من حق جميع المواطنين اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف والعدالة”.وأكد البيان على “ضرورة التحقيق النزيه الذي قد يفضي إلى المتابعة كما قد يفضي إلى عدم المتابعة، وكذا ضمان شروط المحاكمة العادلة، بعيدا عن منطق محكمة “الرأي العام”، مشددا على ملحاحية وراهنية سؤال استقلال السلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون عن أي تأثيرات أو ضغوط أو توجيه”.وندد الصحافيون الموقعون على البيان نفسه بـ”شبهات الاستغلال السياسي لهذه القضية على غرار قضايا سابقة مماثلة لتصفية الحساب مع الأصوات النقدية داخل الجسم الصحفي”، وبالخصوص مع صحيفة “أخبار اليوم”، التي لا تزال، منذ سنوات، عرضة لشتى أساليب التضييق، ومحاولات إخراس صوتها، مشيرين إلى أنهم سجلوا “للأسف الشديد تواتر، وتكرار عدد من الممارسات، والوقائع، والتحركات، التي تطرح علامات استفهام كبيرة، وشكوكاً جدية حول طبيعة هذا الملف، وإذا ما كان الأمر يتعلق فعلاً وفقط بإنفاذ القانون”.كما عبروا عن “رفضهم لحملات التحريض والتشهير بالمصرح واستهدافه بسبب ميولاته الجنسية، وإذا كنا نستغل هذه المناسبة لتجديد الدعوة إلى إلغاء جميع القوانين التي تميز بين المواطنين على أساس الميولات أو الهويات الجنسية، فإننا نذكر الرأي العام أن منصات إعلامية متخصصة في التشهير وتحظى بالحماية كانت أول من بادرت إلى إقحام “الميولات الجنسية” للمصرح في هذه القضية، في محاولة لصرف الأنظار وخلط الأوراق”.ودعا الصحافيون الموقعون على البيان، النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “اتخاذ موقف أكثر وضوحا وجدية وحسما إزاء ما يتعرض له الصحافي سليمان الريسوني من تشهير ممنهج تمارسه مواقع إلكترونية وصحف بدأ بالتنبؤ بتاريخ اعتقاله، ثم بتصوير مشهد اعتقاله، ولا يزال مستمرا إلى حد اليوم، بشكل ينافي ويعارض أخلاقيات المهنة”.كما دعوا كافة الصحافيات/الصحافيين إلى التعامل بموضوعية ومهنية وعدل مع جميع الأطراف والروايات في تغطية أطوار هذه القضية، في احترام تام لضوابط وأخلاقيات المهنة.