سياسة

صحافية جزائرية تفضح انحرافات نظام بوتفليقة بالبرلمان الأوروبي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 يونيو 2018

بعد ان ضاقت ذرعا، بسبب الحصار المفروض على المدافعين عن حقوق الانسان ، وعلى الاصوات المعارضة في بلادها ،قامت صحافية جزائرية عبر فيديو سجل في استوديو البرلمان الاروبي ببروكسيل ،بفضح انحرافات النظام ، داعية الى تجديد سياسي في الجزائر.ففي هذا الفيديو الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وجال بمختلف قاعات التحرير الاروبية ، تبرز ليلى حداد المراسلة السابقة للقناة العمومية الجزائرية (او. ان . تيفي) ببروكسيل، والتي دفعت ثمن أرائها السياسية ،حيث تم طردها من عملها، بسبب “التطاول” و”السلوك غير السوي”،كيف ان البلد برمته يقع رهينة في يد “بارونات النظام” ويرزح تحت رحمتهم.واكدت الصحفية الجزائرية التي لم تخفي حزنها بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في بلادها ، ان “كرامة شعب برمته يتم تمريغها في التراب، مشيرة الى ان الجزائريين أضحوا بسبب هذا الوضع أضحوكة في العالم .وبعد انتشار هذا الفيديو الذي سجل في مؤسسة تشكل رمز الديموقراطية الاروبية، وحرية التعبير ،سارعت السلطات الجزائرية لاصدار بلاغ، تنعت فيه هذه الصحافية بأقبح النعوت ، لا لشىء سوى لانها عبرت عن رأيها في مكان ، دأب النظام الجزائري عبره على نفث سمومه تجاه المغرب ،وتصريف الخطاب الانفصالي.وتحدث بلاغ السفارة الجزائرية ببروكسيل، الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية ، بعبارات عدوانية، تكشف بما لا يدع مجالا للشك العقلية المتحجرة لمحرريه، عن “استغلال احتيالي وغير مقبول” لرموز الاتحاد الاروبي، ولمقر البرلمان الاروبي، من اجل “المس بشرف المؤسسات الجزائرية”.ولاشك ان هذا التباكي الذي لجأت فيه السفارة الجزائرية ببروكسيل ، الى استخدام عبارات تدعو الى السخرية ، ليس سوى محاولة للهروب الى الامام ، ذلك ان بلاطو التلفزة بالبرلمان الاروبي، ليس سوى فضاء وضع رهن اشارة الصحافيين، من اجل استغلاله لحاجيات التصوير،أو التدريب. فهو ليس لا رمزا، ولا مكانا يكتسي نوعا من القدسية. فالصحافية المعنية المحرومة من حرية التعبير في وسائل الاعلام ببلادها، لم تجد افضل من هذه الوسيلة للحديث من هذا المنبر من اجل اسماع صوتها.ومما يبعث اكثر على السخرية، مسارعة محرري البلاغ ، كما هي عادة النظام الجزائري الى التمسك بنظرية المؤامرة، وبالتالي اعتبار هذا الفيديو تصرفا “يخدم القوى الاجنبية المعادية للجزائر”، والحال ان الصحافية المذكورة عبرت بكل بساطة وبصوت مرتفع عما يكابده كل الجزائريين في صمت.وبهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر تكون الصحافية الجزائرية التي اتهمتها سفارة بلادها ب”التحريض على الفتنة” على غرار زملائها بالجزائر القابعين وراء القضبان، قد أزاحت جزء من الستار على واقع يريد النظام الجزائري اخفاءه عن العالم .فالجزائريون الذين سئموا من سماع مثل هذه الاسطوانة المشروخة ،التي تتحدث المؤامرة واليد الخفية ، والاجندة المبيتة ، يدركون جيدا مصدر معاناتهم وأزمتهم السياسية والاجتماعية.

بعد ان ضاقت ذرعا، بسبب الحصار المفروض على المدافعين عن حقوق الانسان ، وعلى الاصوات المعارضة في بلادها ،قامت صحافية جزائرية عبر فيديو سجل في استوديو البرلمان الاروبي ببروكسيل ،بفضح انحرافات النظام ، داعية الى تجديد سياسي في الجزائر.ففي هذا الفيديو الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وجال بمختلف قاعات التحرير الاروبية ، تبرز ليلى حداد المراسلة السابقة للقناة العمومية الجزائرية (او. ان . تيفي) ببروكسيل، والتي دفعت ثمن أرائها السياسية ،حيث تم طردها من عملها، بسبب “التطاول” و”السلوك غير السوي”،كيف ان البلد برمته يقع رهينة في يد “بارونات النظام” ويرزح تحت رحمتهم.واكدت الصحفية الجزائرية التي لم تخفي حزنها بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في بلادها ، ان “كرامة شعب برمته يتم تمريغها في التراب، مشيرة الى ان الجزائريين أضحوا بسبب هذا الوضع أضحوكة في العالم .وبعد انتشار هذا الفيديو الذي سجل في مؤسسة تشكل رمز الديموقراطية الاروبية، وحرية التعبير ،سارعت السلطات الجزائرية لاصدار بلاغ، تنعت فيه هذه الصحافية بأقبح النعوت ، لا لشىء سوى لانها عبرت عن رأيها في مكان ، دأب النظام الجزائري عبره على نفث سمومه تجاه المغرب ،وتصريف الخطاب الانفصالي.وتحدث بلاغ السفارة الجزائرية ببروكسيل، الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية ، بعبارات عدوانية، تكشف بما لا يدع مجالا للشك العقلية المتحجرة لمحرريه، عن “استغلال احتيالي وغير مقبول” لرموز الاتحاد الاروبي، ولمقر البرلمان الاروبي، من اجل “المس بشرف المؤسسات الجزائرية”.ولاشك ان هذا التباكي الذي لجأت فيه السفارة الجزائرية ببروكسيل ، الى استخدام عبارات تدعو الى السخرية ، ليس سوى محاولة للهروب الى الامام ، ذلك ان بلاطو التلفزة بالبرلمان الاروبي، ليس سوى فضاء وضع رهن اشارة الصحافيين، من اجل استغلاله لحاجيات التصوير،أو التدريب. فهو ليس لا رمزا، ولا مكانا يكتسي نوعا من القدسية. فالصحافية المعنية المحرومة من حرية التعبير في وسائل الاعلام ببلادها، لم تجد افضل من هذه الوسيلة للحديث من هذا المنبر من اجل اسماع صوتها.ومما يبعث اكثر على السخرية، مسارعة محرري البلاغ ، كما هي عادة النظام الجزائري الى التمسك بنظرية المؤامرة، وبالتالي اعتبار هذا الفيديو تصرفا “يخدم القوى الاجنبية المعادية للجزائر”، والحال ان الصحافية المذكورة عبرت بكل بساطة وبصوت مرتفع عما يكابده كل الجزائريين في صمت.وبهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر تكون الصحافية الجزائرية التي اتهمتها سفارة بلادها ب”التحريض على الفتنة” على غرار زملائها بالجزائر القابعين وراء القضبان، قد أزاحت جزء من الستار على واقع يريد النظام الجزائري اخفاءه عن العالم .فالجزائريون الذين سئموا من سماع مثل هذه الاسطوانة المشروخة ،التي تتحدث المؤامرة واليد الخفية ، والاجندة المبيتة ، يدركون جيدا مصدر معاناتهم وأزمتهم السياسية والاجتماعية.



اقرأ أيضاً
سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة