الثلاثاء 19 مارس 2024, 09:59

سياسة

صبحي غندور يكتب عن الرؤى المتناقضة لحاضر ومستقبل أميركا


كشـ24 نشر في: 17 أكتوبر 2020

رؤيتان متناقضتان لحاضر ومستقبل أميركا يتمّ ترديدهما الآن في محاولة استكشاف ما قد يحدث في الانتخابات الأميركية القادمة وما بعدها أيضاً. الرؤية الأولى ترى أنّ الولايات المتّحدة قد تشهد أعمال عنفٍ خلال يوم الانتخابات، وفي الأسابيع والأشهر القليلة بعده، بسبب ما ردّده الرئيس ترامب من مواقف تؤكّد سعيه للبقاء في “البيت الأبيض” حتّى لو جاءت نتائج الانتخابات لغير صالحه. فترامب يُشكّك باستمرار في التصويت الذي يحصل الآن من خلال أجهزة البريد، ويريد من الناخبين الاعتماد فقط على التصويت المباشر في مراكز الاقتراع رغم قانونية التصويت عبر البريد في العديد من الولايات الأميركية.وهذه الرؤية الأولى تجد فيما يحصل الآن بالمجتمع الأميركي من انقساماتٍ سياسية حادّة، ومن تضاعف أرقام حجم شراء الأسلحة لدى المواطنين الأميركيين، ومن نموّ دور الجماعات العنصرية المسلّحة الداعمة لترامب، بأنّ ذلك كلّه مؤشّرات على إمكانية حدوث ما يشبه حرباً أهلية أميركية جديدة.الرؤية الأخرى المناقضة لذلك، لا تجد أنّ الأمر سيختلف كثيراً عن انتخابات رئاسية سابقة في الولايات المتّحدة، وبأنّ الرئيس ترامب سيضطرّ، في حال عدم فوزه بانتخابات نوفمبر، إلى مغادرة “البيت الأبيض” فور انتهاء مدّته الدستورية أي مع نهاية الشهر الأول من العام القادم، وبأنّ أقصى ما يمكن حدوثه من أزمة سياسية، في حال اعتراض ترامب على النتائج، هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستحسم الأمور دستورياً ومن دون انعكاساتٍ سلبية أمنية كبرى داخل أميركا.فما مدى صحّة التوقّعات لدى كلٍّ من الرؤيتين، وهل يمكن حسم أي اتّجاه تسير إليه الولايات المتّحدة الأميركية في هذه المرحلة؟! الإجابة في تقديري ستكون ممكنة فقط في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم. فالحيثيات التي على أساسها بنت الرؤية الأولى توقّعاتها التشاؤمية هي فعلاً قائمة الآن في المجتمع الأميركي، وتُهدّد بمزيدٍ من المخاطر على وحدة الأميركيين واستقرارهم الأمني والسياسي. في المقابل، ما تعتمد عليه الرؤية المتفائلة المناقضة للرؤية الأولى هو أيضاً جدير بالاعتبار بسبب ما حدث في التاريخ الأميركي من حالات عنفٍ داخلي ارتبط معظمها أيضاً بمشكلتيْ العنصرية ومشاعة التسلّح، منذ النشأة الأولى للولايات المتّحدة وفي ماضيها كلّه، لكن جرى تجاوز هذه الحالات وتطوير النظام السياسي الأميركي لصالح الحفاظ على وحدة الولايات والمجتمع.إنّ العامل المهم، الذي يمنع الآن التنبّؤ بالمسار الذي عليه الحاضر والمستقبل الأميركي، هو وجود “ظاهرة ترامب” التي لم تشهد أميركا مثيلاً لها في السابق مع أي تجربة رئاسية أميركية آخرى، هذه الظاهرة التي تساهم في إشعال نار الفرقة والانقسام بين الأميركيين، والتي تُشجّع على حمل السلاح وتُحرّض على المهاجرين حديثاً، وتتّصف بالكثير من الحالات المرضية الشخصية ومن انعدام الخبرة السياسية وغياب الحكمة في الحكم!.وصحيحٌ أنّ ثلاثية قضايا الصحّة والاقتصاد والعنصرية هي التي تهيمن الآن على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات الأميركية القادمة، وهي القضايا التي تعمل لغير صالح حملة ترامب، لكن مراهنة ترامب هي على ما يقوم به من حملاتٍ سياسية وشعبية يخاطب بها قطاعاتٍ مختلفة من الناخبين الأميركيين بما يمكن وصفه باللعب على الوتر الحسّاس لدى كلٍّ منها.فهو يخاطب العنصريين البيض بما فعله ضدّ المهاجربن من الدول اللاتينية ومن بعض دول العالم الإسلامي، وبدعمه الكبير لأجهزة الشرطة وبرفضه لإدانة الجماعات العنصرية. وترامب يخاطب المسيحيين البروتستانت المحافظين بتبنّيه لأجندتهم السياسية والاجتماعية وباختيار مايك بنس كنائبٍ له. وترامب يخاطب المسيحيين الكاثوليك بالقول إنّ الديمقراطيين يؤيّدون الإجهاض المخالف لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية. وترامب يخاطب اليهود بأنّه أفضل صديق لإسرائيل من أي رئيس أميركي سابق، وبأنّه اعترف بالقدس كعاصمة لها ولم يعترض على المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية. وترامب يخاطب حملة السلاح في أميركا بأنّه سيحمي حقّهم الدستوري في ذلك وهو يتلقّى دعماً كبيراً من “رابطة حملة السلاح”.وترامب يخاطب عموم الأميركيين بتخويفهم على مصير اقتصادهم ومدّخراتهم من عناصر التيّار التقدّمي في “الحزب الديمقراطي” ويتّهمهم بالشيوعية، ممّا يُذكّر الأميركيين بأسلوب “المكارثية” في حقبة الخمسينات من القرن الماضي.وقد مهّد ترامب أيضاً لإمكانية رفضه لنتائج الانتخابات، في حال عدم فوزه، من خلال تشكيكه بالتصويت عبر البريد وبتعيينه شخصًا داعمًا له على رأس مؤسّسة البريد، وبإصراره على تعيين القاضية المحافظة في المحكمة العليا قبل الانتخابات لتكون كفّة المحافظين في المحكمة راجحة لصالحه في حال اللجوء إليها لحسم النتائج.الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة هي الأهمّ في تاريخها. فما حدث في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة في العام 2016، وفوز دونالد ترامب بالرئاسة، كان يمكن اعتباره بمثابة “انقلاب مضاد” قام به الأميركيون المحافظون المعتقدون بضرورة الحفاظ على أميركا البيضاء الأوروبية الأصل، ضدّ “الانقلاب الثقافي” الذي حدث في أميركا في العام 2008 من خلال انتخاب الرئيس باراك حسين أوباما، وما رمز اليه انتخاب أوباما من معانٍ هامّة في مجتمع أميركي نشأ واستمرّ لقرونٍ ماضية بسِماتٍ “أوروبية – بيضاء- بروتستانتية”، وبتاريخٍ من العنصرية المُستعبِدة ضدّ ذوي البشرة السوداء.وستكون الانتخابات الأميركية في شهر نوفمبر حاسمة ومهمّة جدًّا لتقرير مستقبل أميركا السياسي والأمني والاجتماعي، فالمجتمع الأميركي يشهد الآن درجاتٍ عالية من الانقسام والتحزّب، ولن يكون من السهل إعادة وحدة الأميركيين أو الحفاظ على تنوّعهم الثقافي والإثني في حال جرى تجديد انتخاب ترامب لولايةٍ ثانية.المجتمع الأميركي يعيش حالة انقسامٍ شديد بين مؤيّدي ترامب وما يرمز إليه من “أصولية أميركية”، وبين معارضيه الذين ينتمون إلى فئاتٍ متنوّعة اجتماعيًا وثقافيًّا وعرقيًّا، لكن يجمعهم الهدف بضرورة عدم التجديد لترامب في الانتخابات الرئاسية. فعلى سطح الحياة السياسية الأميركية هو صراع بين “الحزب الجمهوري” والحزب الديمقراطي” بينما الصراع الحقيقي الآن هو بين “أميركا القديمة” وأميركا “الحديثة”، بين الماضي وبين المستقبل، فالولايات المتحدة شهدت متغيّراتٍ كثيرة في تركيبتها السكّانية والاجتماعية والثقافية، ولم يعد ممكنًا العودة بها إلى الوراء20-صبحي غندور : مدير مركز الحوار العربي في واشنطن

رؤيتان متناقضتان لحاضر ومستقبل أميركا يتمّ ترديدهما الآن في محاولة استكشاف ما قد يحدث في الانتخابات الأميركية القادمة وما بعدها أيضاً. الرؤية الأولى ترى أنّ الولايات المتّحدة قد تشهد أعمال عنفٍ خلال يوم الانتخابات، وفي الأسابيع والأشهر القليلة بعده، بسبب ما ردّده الرئيس ترامب من مواقف تؤكّد سعيه للبقاء في “البيت الأبيض” حتّى لو جاءت نتائج الانتخابات لغير صالحه. فترامب يُشكّك باستمرار في التصويت الذي يحصل الآن من خلال أجهزة البريد، ويريد من الناخبين الاعتماد فقط على التصويت المباشر في مراكز الاقتراع رغم قانونية التصويت عبر البريد في العديد من الولايات الأميركية.وهذه الرؤية الأولى تجد فيما يحصل الآن بالمجتمع الأميركي من انقساماتٍ سياسية حادّة، ومن تضاعف أرقام حجم شراء الأسلحة لدى المواطنين الأميركيين، ومن نموّ دور الجماعات العنصرية المسلّحة الداعمة لترامب، بأنّ ذلك كلّه مؤشّرات على إمكانية حدوث ما يشبه حرباً أهلية أميركية جديدة.الرؤية الأخرى المناقضة لذلك، لا تجد أنّ الأمر سيختلف كثيراً عن انتخابات رئاسية سابقة في الولايات المتّحدة، وبأنّ الرئيس ترامب سيضطرّ، في حال عدم فوزه بانتخابات نوفمبر، إلى مغادرة “البيت الأبيض” فور انتهاء مدّته الدستورية أي مع نهاية الشهر الأول من العام القادم، وبأنّ أقصى ما يمكن حدوثه من أزمة سياسية، في حال اعتراض ترامب على النتائج، هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستحسم الأمور دستورياً ومن دون انعكاساتٍ سلبية أمنية كبرى داخل أميركا.فما مدى صحّة التوقّعات لدى كلٍّ من الرؤيتين، وهل يمكن حسم أي اتّجاه تسير إليه الولايات المتّحدة الأميركية في هذه المرحلة؟! الإجابة في تقديري ستكون ممكنة فقط في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم. فالحيثيات التي على أساسها بنت الرؤية الأولى توقّعاتها التشاؤمية هي فعلاً قائمة الآن في المجتمع الأميركي، وتُهدّد بمزيدٍ من المخاطر على وحدة الأميركيين واستقرارهم الأمني والسياسي. في المقابل، ما تعتمد عليه الرؤية المتفائلة المناقضة للرؤية الأولى هو أيضاً جدير بالاعتبار بسبب ما حدث في التاريخ الأميركي من حالات عنفٍ داخلي ارتبط معظمها أيضاً بمشكلتيْ العنصرية ومشاعة التسلّح، منذ النشأة الأولى للولايات المتّحدة وفي ماضيها كلّه، لكن جرى تجاوز هذه الحالات وتطوير النظام السياسي الأميركي لصالح الحفاظ على وحدة الولايات والمجتمع.إنّ العامل المهم، الذي يمنع الآن التنبّؤ بالمسار الذي عليه الحاضر والمستقبل الأميركي، هو وجود “ظاهرة ترامب” التي لم تشهد أميركا مثيلاً لها في السابق مع أي تجربة رئاسية أميركية آخرى، هذه الظاهرة التي تساهم في إشعال نار الفرقة والانقسام بين الأميركيين، والتي تُشجّع على حمل السلاح وتُحرّض على المهاجرين حديثاً، وتتّصف بالكثير من الحالات المرضية الشخصية ومن انعدام الخبرة السياسية وغياب الحكمة في الحكم!.وصحيحٌ أنّ ثلاثية قضايا الصحّة والاقتصاد والعنصرية هي التي تهيمن الآن على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات الأميركية القادمة، وهي القضايا التي تعمل لغير صالح حملة ترامب، لكن مراهنة ترامب هي على ما يقوم به من حملاتٍ سياسية وشعبية يخاطب بها قطاعاتٍ مختلفة من الناخبين الأميركيين بما يمكن وصفه باللعب على الوتر الحسّاس لدى كلٍّ منها.فهو يخاطب العنصريين البيض بما فعله ضدّ المهاجربن من الدول اللاتينية ومن بعض دول العالم الإسلامي، وبدعمه الكبير لأجهزة الشرطة وبرفضه لإدانة الجماعات العنصرية. وترامب يخاطب المسيحيين البروتستانت المحافظين بتبنّيه لأجندتهم السياسية والاجتماعية وباختيار مايك بنس كنائبٍ له. وترامب يخاطب المسيحيين الكاثوليك بالقول إنّ الديمقراطيين يؤيّدون الإجهاض المخالف لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية. وترامب يخاطب اليهود بأنّه أفضل صديق لإسرائيل من أي رئيس أميركي سابق، وبأنّه اعترف بالقدس كعاصمة لها ولم يعترض على المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية. وترامب يخاطب حملة السلاح في أميركا بأنّه سيحمي حقّهم الدستوري في ذلك وهو يتلقّى دعماً كبيراً من “رابطة حملة السلاح”.وترامب يخاطب عموم الأميركيين بتخويفهم على مصير اقتصادهم ومدّخراتهم من عناصر التيّار التقدّمي في “الحزب الديمقراطي” ويتّهمهم بالشيوعية، ممّا يُذكّر الأميركيين بأسلوب “المكارثية” في حقبة الخمسينات من القرن الماضي.وقد مهّد ترامب أيضاً لإمكانية رفضه لنتائج الانتخابات، في حال عدم فوزه، من خلال تشكيكه بالتصويت عبر البريد وبتعيينه شخصًا داعمًا له على رأس مؤسّسة البريد، وبإصراره على تعيين القاضية المحافظة في المحكمة العليا قبل الانتخابات لتكون كفّة المحافظين في المحكمة راجحة لصالحه في حال اللجوء إليها لحسم النتائج.الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة هي الأهمّ في تاريخها. فما حدث في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة في العام 2016، وفوز دونالد ترامب بالرئاسة، كان يمكن اعتباره بمثابة “انقلاب مضاد” قام به الأميركيون المحافظون المعتقدون بضرورة الحفاظ على أميركا البيضاء الأوروبية الأصل، ضدّ “الانقلاب الثقافي” الذي حدث في أميركا في العام 2008 من خلال انتخاب الرئيس باراك حسين أوباما، وما رمز اليه انتخاب أوباما من معانٍ هامّة في مجتمع أميركي نشأ واستمرّ لقرونٍ ماضية بسِماتٍ “أوروبية – بيضاء- بروتستانتية”، وبتاريخٍ من العنصرية المُستعبِدة ضدّ ذوي البشرة السوداء.وستكون الانتخابات الأميركية في شهر نوفمبر حاسمة ومهمّة جدًّا لتقرير مستقبل أميركا السياسي والأمني والاجتماعي، فالمجتمع الأميركي يشهد الآن درجاتٍ عالية من الانقسام والتحزّب، ولن يكون من السهل إعادة وحدة الأميركيين أو الحفاظ على تنوّعهم الثقافي والإثني في حال جرى تجديد انتخاب ترامب لولايةٍ ثانية.المجتمع الأميركي يعيش حالة انقسامٍ شديد بين مؤيّدي ترامب وما يرمز إليه من “أصولية أميركية”، وبين معارضيه الذين ينتمون إلى فئاتٍ متنوّعة اجتماعيًا وثقافيًّا وعرقيًّا، لكن يجمعهم الهدف بضرورة عدم التجديد لترامب في الانتخابات الرئاسية. فعلى سطح الحياة السياسية الأميركية هو صراع بين “الحزب الجمهوري” والحزب الديمقراطي” بينما الصراع الحقيقي الآن هو بين “أميركا القديمة” وأميركا “الحديثة”، بين الماضي وبين المستقبل، فالولايات المتحدة شهدت متغيّراتٍ كثيرة في تركيبتها السكّانية والاجتماعية والثقافية، ولم يعد ممكنًا العودة بها إلى الوراء20-صبحي غندور : مدير مركز الحوار العربي في واشنطن



اقرأ أيضاً
البرلمان الإفريقي يعقد جلسة استثنائية
أعلن البرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، أنه سيعقد دورة استثنائية في الفترة ما بين 20 و27 مارس الجاري بمقر المؤسسة في ميدراند، بجنوب إفريقيا. وأفاد بيان للمؤسسة التشريعية بأن أعمال الدورة ستخصص بالأساس لملء الشغور في مناصب داخل مكتب البرلمان الإفريقي، في انتخابات ستجرى يوم 25 مارس الجاري. وأوضح البيان أن مناصب الرئيس، والنائب الأول للرئيس، والنائب الرابع لرئيس المكتب شاغرة حاليا على إثر انتخابات وتغيير الحكومات في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وجاء الإعلان عن الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي في إطار مداولات الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي، المنعقدة في أديس أبابا في الفترة ما بين 14 و15 فبراير المنصرم، بخصوص الوضع في البرلمان الإفريقي. وكلفت الدورة العادية الرابعة والأربعون لوزراء الشؤون الخارجية الأفارقة مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإشراف على عملية انتخاب أعضاء المكتب، "من أجل ضمان الشفافية والاستقلال، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعها مكتب المستشار القانوني". وفي هذا الصدد، قالت القائمة بأعمال رئيس البرلمان الإفريقي، لوسيا دوس باسوس، إن الدورة الاستثنائية ستمثل الاستئناف الكامل للأنشطة البرلمانية وستسمح للبرلمان الإفريقي بالمساهمة بشكل كامل في النهوض بسياسات وبرامج الاتحاد الإفريقي. يذكر أن البرلمان الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وقد تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004. وتُمثل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.
سياسة

مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية على طاولة مجلس الحكومة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة

شقير لكشـ24: غضب الجزائر من قرار نزع ملكية العقارات كان متوقعا
تتوالى ردود الفعل حول البلاغ "شديد اللهجة" الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية حول نزع ملكية عقارات للجمهورية الجزائية بالرباط، حيث أعربت "الجارة الشرقية" عن رفضها لما أسمته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مشيرة إلى أنها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة". وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي محمد شقير أنه كان من المتوقع أن تصدر الجمهورية الجزائرية بيانا للتنديد بإجراء نزع الملكية، الذي يدخل ضمن الاختصاصات السيادية للمملكة المغربية، في حين أن الجزائر اعتبرته إجراءً تصعيديا يتنافى مع بنود اتفاقية فيينا ولا يتماشى مع الأعراف الدولية. وأوضح المتحدث في تصريح خص به كشـ24، أن الجارة الشرقية، وقبل إصدارها لبيانها، لم تستوعب أن التوتر السياسي بين البلدين وقطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية صعب عملية التشاور قبل اتخاذ هذا الإجراء. وأضاف الباحث في العلوم السياسية أن هذا الإجراء شمل أيضا أملاك بعض الخواص المغاربة، الذين منحوا مهلة شهرين لتدبر أمر إخلاء فيلاتهم، لكي تتمكن وزارة الخارجية من توسيع مرافقها التي لم تعد كافية لمجاراة الزخم الدبلوماسي التي تعرفه المملكة والنشاط المتزايد لوزارة الخارجية من اجتماعات مع الوفود الاجنبية. وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.
سياسة

منار اسليمي يرد على البلاغ “الطائش” للخارجية الجزائرية
علق عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية على البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، حول نزع ملكية عقارات في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، حيث وصفه بالبلاغ "الطائش". وأكد منار اسليمي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي علي "فيسبوك"، أن قرار نزع الملكية المغربي قانوني وسليم، ولا يتنافى بأي شكل من الأشكال مع اتفاقية فيينا. وأوضح المتحدث أن المادة 55 من اتفاقية فيينا تنص على أن يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، كما يجب عدم استخدام دار البعثة لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية. وأضاف أن أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة لا تستبعد إمكانية إقامة مكاتب أو مؤسسات أو وكالات اخرى في قسم من البناية التي تضم دار البعثة القنصلية شرط أن تكون المكاتب منفصلة عن دار البعثة، ولا تعتبر في مثل هذا الحال قسماً منها. وأبرز أستاذ الدراسات السياسية أنه طبقا لاتفاقية فيينا، فلاشيء يتبث أن العقارات التي اتخذ قرار نزع الملكية بشأنها تابعة لشؤون السفارة أو القنصلية الجزائرية، مشيرا إلى أن الفيلات والمكاتب هي عقارات لاتطبق عليها اتفاقية فيينا.وأفاد المتحدث بأن "الدولة العسكرية (الجزائر) هي دولة أشخاص ولا أعتقد أن هناك عقارات تحت إسم الدولة بل هي عقارات بأسماء أشخاص، فالدولة الجزائرية لاتملك شيئا وإنما الكابرانات هم من يملكون، بمعنى أنها ممتلكات شخصية بغطاء الدولة". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”. وقد أثار هذا القرار غضب "الجارة الشرقية"، التي سارعت لنشر بلاغ "شديد اللهجة" ضدّ ما وصفته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مؤكدة أن ها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
سياسة

سابقة.. وزيرة الدفاع الإسبانية تزور الجزر الجعفرية المحتلة
قالت مجلة "إلديبايتي" الإسبانية، أن وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، زارت بشكل رسمي، يوم 11 مارس الماضي، الجزر الجعفرية المحتلة الواقعة بشمال المملكة. وأضافت المجلة ذاتها، أن الوزيرة زارت المفرزة البحرية بالجزيرة الكبرى "إيزابيل الثانية" ببحر البوران، وشكرت أفرادها على "العمل الصعب والمهم الذي يقومون به في ظل تزايد مد الهجرة السرية". وحسب المصدر ذاته، كانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير الدفاع هذا الأرخبيل المغربي المحتل، الذي عرف مؤخرا أشغال تطوير لرصيفه المينائي، كما تستعد السلطات لتدشين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بتمويل أوروبي. ويقوم الجيش الإسباني بدوريات مستمرة في إطار مهام المراقبة والأمن البحري بمضيق جبل طارق وبحر البوران، بما في ذلك المناطق البحرية المحاذية للجزر والصخور المغربية المحتلة.
سياسة

“البيجيدي”: حصيلة حكومة أخنوش سلبية
وصف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حصيلة الحكومة خلال سنتين ونصف بـ "السلبية"، مبرزا أن مؤشر الثقة مع حكومة أخنوش وصل الحضيض بالأرقام الرسمية. وذكَّر الأزمي الذي كان ضيفا على برنامج “touil talks”، بأرقام المندوبية السامية للتخطيط حيث بلغ مؤشر الثقة حضيضه مع هذه الحكومة 44.3 في المائة، مشيرا إلى أن 89 في المائة من المواطنين يؤكدون أن مستوى معيشتهم تراجع، فضلا عن تراجع الادخار ومعدلات التشغيل.وحذر رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، من الغياب المستمر لرئيس الحكومة عن البرلمان بالرغم من أنه ملزم دستوريا بالحضور، قائلا “رئيس الحكومة يأتي إلى البرلمان على هواه ويختار المواضيع مع رئيس مجلس النواب الذي من حزبه، بينما يغلق على نفسه في حفل المديح الجماعي وفي نفس الوقت يتهجم على أحزاب المعارضة”. وأكد المتحدث أن التواصل أساسي في العملية السياسية، مضيفا أن عدم حضور رئيس الحكومة للبرلمان دليل كبير على الضعف وأنه ليس لديه ما يسوقه وليس لديه ما يقوله.
سياسة

بأمر من جلالة الملك.. تسليم تجهيزات مغربية لمستشفى الهلال الأحمر بالقدس
في إطار العملية الإنسانية التي أمر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس، قامت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد، بتسليم تجهيزات كاملة لخلية اليقظة والتنسيق لحالات الطوارئ والمستعجلات لمستشفى الهلال الأحمر بمدينة القدس. وذكرت وكالة بيت مال القدس، في بلاغ، أن شحنة التجهيزات تضم أدوات مكتبية ومنصة مركزية لأجهزة الحاسوب، ووحدة أنترنيت مركزية، وشاشات كبيرة للعرض ولوحات إلكترونية، إلى جانب أجهزة محمولة للاتصال، وأخرى للاتصال اللاسلكي المتنقل، فضلا عن قناني الأكسجين ومعدات أخرى. وهمت هذه العملية كذلك، التي تمت بحضور ممثلين عن جمعية مستشفيات القدس الشرقية، توزيع 50 من حقائب الإسعاف الخاصة بالمسعفين تضم 42 صنفا من المعدات والأدوية. كما همت العملية تسليم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لصيدلية مستشفى الهلال، وأخرى لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية، حرصا من الوكالة على الوفاء بالتزاماتها بتقديم الدعم المستمر لمستشفيات القدس الرئيسية، التي تعتبر شريكا أساسيا للمؤسسة في القدس.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة