التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
صادم: سبع أسر بمراكش مهددة بالتشرد بعد توصلهم بقرار الإفراغ
نشر في: 1 مارس 2017
تقدم سبعة أشخاص يقطنون بشارع المقاومة جليز بمراكش ، بشكاية تظلم لرئيس محكمة الاستئناف ، ضد المدير الجهوي للتجهيز والنقل بمراكش، "بتهمة التدليس وانتحال الصفة ، بإرسال إنذارات بالإفراغ في حق المتقاعدين التابعين لمؤسسات الدولة وغير تابعين له بدعوى احتلال ملك تابع لإدارته والترامي عليه بغير حق"، كما جاء في نسخة من الشكاية التي حصلت عليها "كش24".
وأوضحت ذات الشكاية، أن المشتكون سبعة متقاعدين منذ أكثر من 20 سنة، وأن هذه المساكن تابعة لأملاك الدولة ، "ونحن نقطنها منذ أكثر من 45 سنة منحت لنا هذه المساكن من طرف مؤسسات عمومية مختلفة و التي كنا ننتمي إليها : مندوبية الفلاحة، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ، وعمالة مراكش".
وزاد المشتكون أنه منذ 20 سنة قدموا ملفات للتفويت كما جاء في قانون تفويت المساكن التابعة للدولة ، والذي استفاد منه عدد كبير من المتقاعدين تقول الشكاية.
وحدد المتضررون عدد الأسر التي تقطن هذه المساكن ، المسماة "بالشاليات " في 21 عائلة ، كلهم متقاعدون ، ثلثين منهم تابعين لمصلحة التجهيز .
و عبر المشتكون عن صدمتهم الكبيرة حين توصلوا بإنذارات متتالية بالإفراغ ورفع دعوى ضدهم دون غيرهم من الجيران المتقاعدين التابعين لمصلحة التجهيز، "وما يحز في النفس ويزيد من ظلمنا هو الافتراء بأننا نحتل ملك لإدارة التجهيز بدون سند" .
وتابع المتظلمون في شكايتهم ، أنه زيادة على ذلك أرسلت نشرة تطلب من المتقاعدين الساكنين التابعين لمصلحة التجهيز إعداد ملفات لطلبات التفويت ، وتسائل هؤلاء" إذا كان تفويت أملاك الدولة للبعض دون الغير لا يرتكز على أي أساس؟.
ووفق نفس الشكاية ، فإن أحد المتقاعدين توبع مرتين في نفس الملف الأول من طرف الإدارة التابع لها حكم بالإفراغ ابتدائيا ، وأنصفته محكمة الاستئناف ( ملف 1682/95 ) ، و تبعها تنازل رسمي من طرف الإدارة التابع لها عن عدم المتابعة ووضع طلب بالتفويت. والآن تضيف الشكاية "يفاجئ بمتابعة أخرى من إدارة غير تابع لها، وتتهمه بالترامي على الملك بدون سند " ( ملف 1913/1123/2016/1123/2016 ).
وقال المتضررون، أنهم راسلوا في الموضوع الإدارات التابعين لها وإدارة أملاك الدولة، وقد راسلت هي الأخرى المدير الجهوي لعدم علمها بالأمر ، والتأكيد بأن المساكن المعنية هي المسؤولة عنها.
وأضاف هؤلاء ، "أنه منذ عشر سنوات كانت تحركات لشركة جاءت لإحصاء الساكنة ومساحة المساكن بدعوى أن هناك مشروع للتفويت أو التعويض".
وفي ختام الشكاية ، طالب المتضررون رئيس محكمة الاستئناف بمراكش "مؤازرة العائلات المظلومة والمهددة بالطرد التعسفي ورفع الحيف والظلم عنهم قبل أن يلقى بهم في الشارع وتشرد عائلاتهم ". حسب تعبير المشتكين.
تقدم سبعة أشخاص يقطنون بشارع المقاومة جليز بمراكش ، بشكاية تظلم لرئيس محكمة الاستئناف ، ضد المدير الجهوي للتجهيز والنقل بمراكش، "بتهمة التدليس وانتحال الصفة ، بإرسال إنذارات بالإفراغ في حق المتقاعدين التابعين لمؤسسات الدولة وغير تابعين له بدعوى احتلال ملك تابع لإدارته والترامي عليه بغير حق"، كما جاء في نسخة من الشكاية التي حصلت عليها "كش24".
وأوضحت ذات الشكاية، أن المشتكون سبعة متقاعدين منذ أكثر من 20 سنة، وأن هذه المساكن تابعة لأملاك الدولة ، "ونحن نقطنها منذ أكثر من 45 سنة منحت لنا هذه المساكن من طرف مؤسسات عمومية مختلفة و التي كنا ننتمي إليها : مندوبية الفلاحة، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ، وعمالة مراكش".
وزاد المشتكون أنه منذ 20 سنة قدموا ملفات للتفويت كما جاء في قانون تفويت المساكن التابعة للدولة ، والذي استفاد منه عدد كبير من المتقاعدين تقول الشكاية.
وحدد المتضررون عدد الأسر التي تقطن هذه المساكن ، المسماة "بالشاليات " في 21 عائلة ، كلهم متقاعدون ، ثلثين منهم تابعين لمصلحة التجهيز .
و عبر المشتكون عن صدمتهم الكبيرة حين توصلوا بإنذارات متتالية بالإفراغ ورفع دعوى ضدهم دون غيرهم من الجيران المتقاعدين التابعين لمصلحة التجهيز، "وما يحز في النفس ويزيد من ظلمنا هو الافتراء بأننا نحتل ملك لإدارة التجهيز بدون سند" .
وتابع المتظلمون في شكايتهم ، أنه زيادة على ذلك أرسلت نشرة تطلب من المتقاعدين الساكنين التابعين لمصلحة التجهيز إعداد ملفات لطلبات التفويت ، وتسائل هؤلاء" إذا كان تفويت أملاك الدولة للبعض دون الغير لا يرتكز على أي أساس؟.
ووفق نفس الشكاية ، فإن أحد المتقاعدين توبع مرتين في نفس الملف الأول من طرف الإدارة التابع لها حكم بالإفراغ ابتدائيا ، وأنصفته محكمة الاستئناف ( ملف 1682/95 ) ، و تبعها تنازل رسمي من طرف الإدارة التابع لها عن عدم المتابعة ووضع طلب بالتفويت. والآن تضيف الشكاية "يفاجئ بمتابعة أخرى من إدارة غير تابع لها، وتتهمه بالترامي على الملك بدون سند " ( ملف 1913/1123/2016/1123/2016 ).
وقال المتضررون، أنهم راسلوا في الموضوع الإدارات التابعين لها وإدارة أملاك الدولة، وقد راسلت هي الأخرى المدير الجهوي لعدم علمها بالأمر ، والتأكيد بأن المساكن المعنية هي المسؤولة عنها.
وأضاف هؤلاء ، "أنه منذ عشر سنوات كانت تحركات لشركة جاءت لإحصاء الساكنة ومساحة المساكن بدعوى أن هناك مشروع للتفويت أو التعويض".
وفي ختام الشكاية ، طالب المتضررون رئيس محكمة الاستئناف بمراكش "مؤازرة العائلات المظلومة والمهددة بالطرد التعسفي ورفع الحيف والظلم عنهم قبل أن يلقى بهم في الشارع وتشرد عائلاتهم ". حسب تعبير المشتكين.
ملصقات
